الزيارة
5386
محدثة عن: 2011/05/21
کد سایت fa9111 کد بایگانی 14255
خلاصة السؤال
ما حکم بیع و شراء الطحین من المخابز علما ان هذا الطحین مدعوم من قبل الحکومة و اصحاب المخابز مکلفون بتحویله الى الخبز ثم بیعه؟ و هل یجوز للمشتری ذلک؟
السؤال
هناک بعض المخابز تستلم الطحین من الدولة بالسعر المدعوم (بقیمة زهیدة جدا) شریطة أن یعد خبزا و یباع للناس کذلک، و لکنهم یقومون ببیعة للمخابز الاهلیة غیر المدعومة کما اشتروه مادة خام (طحین) و باسعار مرتفعة، و هنا تثار الاسئلة التالیة:
1. ما حکم المال الحاصل من بیع الخبز المعد من الطحین المذکور؟
2. ما حکم تناول ذلک الخبز من قبل المشتری؟
3. ما حکم شراء الخبز المذکور؟
4. هل یرتفع الاشکال مع شیوع هذه الظاهرة و تحولها الى حالة متعارفة و تغاضی الدولة عن متابعة القضیة مع وجود المنع القانونی؟
الجواب الإجمالي

جواب مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):

لا یحق لصاحب المخبز بیع الطحین مع وجود المنع القانونی و لا یجوز شراؤه من قبل الناس.

جواب مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):

لا یجیز سماحة السید هذه المعاملة

مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لا یجوز شراء الطحین و بیعه اذا کان مخالفا للمقررات و القوانیین، و لکن لا اشکال فی شراء الخبز و تناوله بالنسبة للمشتری.

جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

الظاهر أن المنع المذکور من قبیل المنع التکلیفی، بمعنى:

1. حلیة المال الحاصل من بیع الخبز المعد من ذلک الطحین؛ و إن کان أصل بیع الخبز مع العلم بالموضوع حراما.

2. یحل تناول الخبز المذکور من قبل المشتری.

3. لا یجوز للمشتری شراء الخبز المذکور مع العلم بالموضوع.

4. لا ترتفع الحرمة التکلیفیة الناشئة من مخالفة القانون بمجرد شیوع القضیة و کونها متعارفة؛ الا اذا عد دلیلا معتبراً على رفع المنع القانونی.

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.
س ترجمات بلغات أخرى