Please Wait
5706
الامور التی تتعلّق بها الزکاة هی تسعة مذکورة فی الرسائل العملیة، طبقاً لما جاءت بها الروایات. أما موارد الزکاة المستحبة فقد ذکرت فی الروایات و فی الکتب الفقهیة بشروط معینة، مثل اناث الخیل و العدس و الحمص و ... و بعض الفقهاء یرون أن مال التجارة (أی رأس مال التکسّب و العمل) أیضاً یدخل فی موارد الزکاة أما استحباباً أو بناءً علی الاحتیاط الواجب.
أما ما یُقال فی أن أمیر المؤمنین (ع) وضع الزکاة علی الخیول فیُمکن أن یکون من باب الحکم الحکومتی و یختص بظرف زمانه. و هذا الاحتمال یؤیّده عدم ذکر وجوب الزکاة علی الخیل من قبل الأئمة المتأخّرین.
اما بالنسبة الى الذهب والفضیة فقد کانت فی الزمن الماضی البعید تضرب سکة المعاملة من المعادن الثمینة کالذهب و الفضة و کانت تُعتبر کوسیلة للمبادلة فی البیع و الشراء، و کانت تُحسب کوحدة نقدیة للتقییم و المحاسبات، و فی الواقع أن هذه السکک المعروفة بـ (الدینار الذهبی) و (الدرهم الفضّی) هی النقود المتداولة فی ذلک الزمان. أما الآن فالدینار الذهبی و الدرهم الفضی فقد اخلیا مکانهما تدریجیاً للنقود المتداولة حالیاً فی الزمن الحاضر.للحصول علی الجواب لابد من الالتفات الی النکات التالیة:
1- طبقاً لفتاوی مراجع التقلید «أن الزکاة واجبة علی تسعة أمور و هی: الأول: الحنطة، الثانی: الشعیر، الثالث: التمر، الرابع: الزبیب، الخامس: الذهب، السادس: الفضة، السابع: الابل، الثامن: البقر، التاسع: الغنم». [1]
إذن، الزکاة واجبة علی هذه الأشیاء التسعة، فإذا ملک شخص صنفاً منها، یجب علیه –طبقاً لشروط معینة- أن یُعطی مقداراً معیّناً منه لأحد مصارفها و مستحقیها المذکوره فی الکتب الفقهیة. [2]
بالإضافة الی هذه الامور التسعة،قد وضع بعض الفقهاء (بناء علی الاحتیاط الواجب، [3] و بعضهم استحباباً) [4] الزکاة علی مال التجارة (رأس مال التجارة و العمل).
2- الزکاة مستحبة علی عدة اموره، نشیر الی موردین منها:
1-2: اناث الخیل و زکاته هکذا:
زکاة کل انثی من الخیل فی السنة‌دیناران ذهب و إذا کان ابواه غیر اصیلین فدینار واحد. و قد ذکرت روایة بهذا المعنی فی الکتب الفقهیة و الروائیة [5] مفادها أن زکاة انثی الخیل مستحبة، کما ورد فی حدیث أن الإمام علیاً (ع) وضع دینارین زکاة علی کل اناث الخیل. [6]
قد یکون وضع أمیر المؤمنین (ع) الزکاة علی الفرس من باب الحکم الحکومتی الذی یختص بزمانه. [7] و هذا الاحتمال یؤیّده عدم بیان وجوب الزکاة علی الفرس من قبل الأئمة المتأخّرین علیهم السلام.
2-2: امور اخری: الف: کل ما یکال و یوزن مما انبتته الأرض، مثل الرز و الحمص و العدس و الماش و أمثالها و نصابها کنصاب الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، أما زکاة الخضروات و البطیخ و الخیار و أمثالها فلیس بمستحب.
ب: یستحب کذلک فی ناتج العقار المعد للإستثمار و الاجارة کالدکان و البستان و بیت القوافل (الفنادق الیوم) و غیرها. [8] و کذلک زکاة مال التجارة حیث افتی بعض الفقهاء باستحبابه. [9]
و فی هذه الموارد توجد روایات دالّة علیها، مثلاً تدل علی استحباب الزکاة علی کل انبتته الأرض مما یکال أو یوزن إالّا فی الخضر و البقول و أمثالها. [10]
3- الذهب و الفضة:
فی الزمن الماضی البعید کانت تُضرب سکة المعاملة من المعادن الثمینة کالذهب و الفضة، و کانت تعتبر کوسیلة لمبادلة البیع و الشراء، و کانت تُحسب کوحدة نقدیة للتقیم و المحاسبات، و فی الواقع أن هذه السکک المعروفة بـ (الدینار الذهبی) و (الدرهم الفضی) هی النقود المتداولة فی ذلک الزمان. [11]
جاء فی الروایات و الکتب الفقهیة عبارات أمثال الذهب و الفضة المسکوکتین بعنوان الدینار و الدرهم و المثقال [12] لتعیین نصاب الزکاة. [13]
و زکاتهما واجبة طبقاً لشروط معینة مثل (کونها منقوشتین بسکة المعاملة) کما جاء فی الرسائل العملیة. [14]
أما النقود التی کانت متداولة فی زمان تشریع الإسلام أعم من الدینار الذهبی و الدرهم الفضی فقد اعطیا مکانهما تدریجیاً للنقود المتداولة حالیاً فی الزمن الحاضر. الیوم النقود المتداولة أو «الأوراق النقدیة» اعتبرت بدیلاً عن السکک الذهبیة و الفضیة (الدینار و الدرهم) و تستعمل کوسیلة لمبادلة البیع و الشراء، و کوحدة نقدیة للتقییم و المحاسبات.
4- زکاة الأوراق النقدیة:
نشیر الی فتاوی عدة من الفقهاء: لبیان أن زکاة الأوراق النقدیة واجبة أم لا:
الإمام الخمینی (ره): لا تتعلّق الزکاة بالأوراق النقدیة. [15] و [16]
السید الگلپایگانی (ره): لا تتعلّق الزکاة بالأوراق النقدیة. [17]
الشیخ مکارم الشیرازی (حفظه الله): یستحب اعطاء الزکاة علی کل النقود المتداولة مثل الأوراق إذا اجتمعت فیها الشروط اللازمة. [18]
المواضیع المتعلقة:
[1] توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج2، ص107، م 1853.
[2] نفس المصدر.
[3] نفس المصدر، السید السیستانی: «العاشر: مال التجارة بناءً علی الاحتیاط الواجب».
[4] نفس المصدر، الشیخ الفاضل: « ... لکن یستحب اعطاء الزکاة علی رأس مال التجارة و العمل کذلک کل عام»، الشیخ المکارم: « .... لکن یُتحب اعطاء الزکاة علی رأس مال التجارة و العمل کل عام، کذلک مستحب الزکاة علی سائر الغلات (غیر الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب).
[5] الحلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج5، ص213 -232، مؤسسة آل البیت (ع)، قم الطبعة الاولی، مثل هذه الروایة: «زرارة قال للصادق (ع): هل فی البغال شیء؟ قال: لا فقلت: فکیف صار علی الخیل و لم یصر علی الخیل الذکور شیئ، قال: قلت: هل علی الفرس و البعیر یکون للرجل برکبها شیء؟ فقال: لا، لیس علی ما یعلف شیء، إنما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، فأقاما سوی ذلک فلیس شیء». (الکلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی،ج3، ص530، دار الکتب الإسلامیة، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.
[6] الکافی، ج3، ص530: «علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جمیعاً (علیهما السلام) قالا وضع أمیر المؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرسٍ فی کل عام دینارین و جعل علی البراذین دیناراً».
[7] المطهری، مرتضی، (الإسلام و مقتضیات الزمان).
[8] نفس المصدر، المحقق الحلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص130.
[9] توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج2، ص107، م 1853؛ الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج2، ص199؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص130.
[10] انظر: الحر العاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعة، ج9، ص61-64، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، الطبعة الاولی، 1409 ق: مثل هذه الروایة: «کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة و قال رسول الله (ص) الصدقة فی کل شیء انبتت الأرض إلّا ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه».
[11] المصباحی، غلام رضا، مجلة التحقیق لکلیة الإمام الصادق(ع)، رقم 14213؛ الحائری، السید کاظم، زسالة فقه أهل البیت الفصلیة باللغة الفارسیة، رقم 19 و 20.
[12] واعظ زادة الخراسانی، محمد، ترجمة الجمل و العقود فی العبادات، ص281.
[13] انظر: الکافی، ج3، ص515-517؛ توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج2، ص128-130، ترجمة الجمل و العقود فی العبادات، ص 270-271، الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج2، ص208-209؛ الخمینی، السید روح الله، تحریر الوسیلة، ج1، ص322-323، مؤسسة دار العلم، قم، الطبعة الاولی، و کتب فقهیة اخری.
[14] رسائل توضیح المسائل لمراجع التقلید، دحکام الزکاة.
[15] تحریر الوسیلة، ج2، ص615، م5.
[16] نفس المصدر، ص614، م7.
[17] الگلپایگانی، السید محمد رضا، مجمع المسائل، ج1، ص410، س4، دار القرآن الکریم، قم، الطبعة الثانیة،1409 ق.
[18] توضیح المسائل المحشی للإمام الخمینی، ج2، ص131.
: What are the objects on which zakat is either obligatory or recommend? Is zakat payable on currency notes? 
: موارد تعلّق زکات واجب و مستحبی را بیان کنید؟ آیا به اسکناس زکات تعلق می گیرد؟ 
: Tolong jelaskan harta-harta yang wajib dan dianjurkan dikeluarkan zakatnya? 
: واجب اور مستحب زکواة سے متعلق چیزوں کو بیان کیجئے۔ کیا کرنسی نوٹوں پر زکواة ہے؟
