الاجوبه التی حصلنا علیها من مکاتب المراجع هی کما یلی:

مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئی(مد ظله العالی):

بشکل عام لیس هناک حد معین للربح. و بناء علیه فاذا لم یصل الامر الی الاجحاف و لم یکن ذلک مخالفاً لقوانین الدوله ایضاً فلا باس به. و لکن الافضل بل یستحب ان یکتفی البائع بمقدار من الربح یکفی لتأمین نفقاته.

مکتب آیة الله العظمی مکارم الشیرازی(مد ظله العالی):

اذا کانت الحکومة الاسلامیة قد عینت سعراً خاصاً وجب العمل طبقاً لذلک، و بغیر ذلک یتوقف الامر علی توافق الطرفین و تراضیهما. و لکن ینبغی للمسلم مراعاة الانصاف فی کل الاحوال و القناعة بالربح العادل.

مکتب سماحة آیة الله العظمی الصافی الگلبایگانی(مد ظله العالی):

للبائع الخیار فی تعیین قیمة بضاعته فاذا رضی المشتری بما عینه البائع فالمعاملة صحیحة. و لکن لا ینبغی للبائع الاجحاف بالقیمة و ایضاً لو انکشف بعد وقوع المعاملة ان المشتری کان مغبوناً عند حصول المعاملة کان له خیار الفسخ.

جواب آیة الله هادوی الطهرانی هو کما یلی:

احتساب الربح بای شکل یتوافق علیه الطرفان جائز. الا ان یکون الامر ممنوعاً من قبل الحکومة الاسلامیة.  وبالطبع فان الافضل هو مراعاة جانب الانصاف، فاذا وصل الامر الی حد الاجحاف و الظلم کان حراماً.

و للاطلاع اکثر راجعوا المواضیع التالیة:

1-       موضوع: تقدیر الرزق،السؤال رقم 2783(الموقع4007)

2-       موضوع: دور الانسان فی الحصول علی الرزق، السؤال رقم 884 (الموقع 968)

3-       موضوع: الدعاء لکسب الثروة: السؤال رقم 2626(الموقع4801)

4-       موضوع: کسب الرزق الحلال و العبادة،السؤال رقم 558 (الموقع 609)