طبق نظر رهبر معظم انقلاب[1] اگر دادن و گرفتن پول به عنوان مضاربه یا شرکت باشد عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.

ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک به عنوان قرض باشد، آن پول ملک قرض گیرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است. دراین صورت صرف این وام برای سفرحج مستحبی و عمره اشکالی ندارد. هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، فقط از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. (و اگر به شرط عمل نکرد تنها گناه کرده است، اما حج و عبادات او باطل نیست).[2] اما در صورتی که وام گیرنده ازنظر مالی مستطیع نباشد و بخواهد با این وام حج تمتع واجب به جا بیاورد، با وام مستطیع نمی شود[3] و حج او کفایت از حج واجب نمی کند و باید هر گاه مستطیع شد مجددا حج تمتع واجب به جا آورد.