جستجوی پیشرفته
بازدید
15177
آخرین بروزرسانی: 1394/08/11
خلاصه پرسش
آیا تمام احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند و یا اعتبار صرف بوده با ذکر ادله بیان فرمایید؟ در صورتی که تابع مصالح و مفاسد باشند؛ چرا برخی از احکام در شرایط خاص و یا نسبت به گروهی خاص، متغیر می‌شوند؟
پرسش
آیا احکام دایر مدار عناوین هستند؟ و اعتبار صرف بوده و مصالح و مفاسدی ورای خودشان ندارند؟! اگر مطابقت با مصالح واقعی را بپذیرید، دلیل علمی خود را بفرمایید. و دو دلیل اشکال زیر را پاسخ دهید. 1. چرا احکام الهی؛ مانند ازدواج با دو خواهر بر حضرت یعقوب حلال و در شریعت اسلام حرام است؟ 2. گاهی با گفتن صرف یک لفظ یا اشتباه گفتن و تغییر دادن لفظ، یک عقد در اسلام باطل می‌شود، این مسئله چیزی ورای اعتبار را نشان می‌دهد؟
پاسخ اجمالی
در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بین متکلمان عدلیه و مکتب اشاعره اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ عدلیه می‌گویند: احکام بدون ضابطه نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد معین و واقعی تشریع می‌شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه مصلحت واقعی دارد خداوند به همان امر می‌کند و آنچه مفسده دارد از آن نهى می‌کند. البته این گروه در مرکز و جایگاه مصلحت در احکام واقعی و ظاهری به شرحی که در پاسخ تفصیلی بیان شد با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند.
اما اشاعره منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بوده که این گروه نیز در شدت و ضعفِ انکار تفاوت دارند؛ برخى از آنها با افراط، هرگونه محدودیتى را منکر شده‌ و می‌گویند: حکم الهی - چه در عناوین و چه در متعلقات - تابع مصالح و مفاسد نیست، دسته‌اى دیگر راه اعتدال را پیموده و محدودیّت را تا اندازه‌اى که با بداهت عقل و مدرکات اوّلیه عقلی تضاد نداشته باشد پذیرفته‌اند.
 
پاسخ تفصیلی
با توجه به این‌که بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در مورد افعال تشریعی پروردگار می‌باشد، این بحث دارای ماهیت کلامی است[1] که البته می‌توان به عنوان مبنایی برای برخی مباحث اصولی و فقهی نیز قرار گیرد.
در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بین عدلیه[2] و  مکتب اشاعره اختلاف دیدگاه وجود دارد. هر چند عدلیه در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد با یکدیگر هم آهنگ هستند، ولی در فروعات بحث به گروه‌های مختلف تقسیم شده اند که در خلال بحث بدان اشاره خواهد شد. بنابراین در اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو دیدگاه اصلی بر تبعیت و عدم تبعیت به شرح زیر وجود دارد.
یک. دیدگاه عدلیه
این گروه معتقدند؛ احکام بدون ضابطه نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد معین و واقعی تشریع می‌شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه مصلحت واقعی دارد خداوند به همان امر می‌کند و آنچه مفسده دارد از آن نهى می‌کند.[3] اینان برای ادعای خود به اجماع و دلیل عقلی و نقلی تمسک نموده و می‌گویند: اوّلاً؛ اجماع داریم که احکام باید مستند به مصالح و مفاسد معین باشند.[4]
ثانیاً؛ مستند نبودن احکام شرعى به مصالح و مفاسدِ موجود در متعلّق آنها، لغو است و لغو نسبت به خداوند متعال محال است.[5]
ثالثاً؛ روایات متواتر معنوی از پیامبر اسلام(ص) از جمله روایتی که آن‌حضرت در حجة الوداع فرمودند: «اى مردم، قسم به خدا هیچ چیزی وجود ندارد که سبب نزدیکی شما به بهشت و دوری شما از جهنم شود، مگر این‌که من شما را به آن امر نمودم، و هیچ چیزی وجود ندارد که شما را به آتش جهنم نزدیک و از بهشت دور کند، مگر این‌که شما را از آن نهی کردم».[6] به صراحت دلالت دارند که احکام از مصالح و مفاسد معیّن نشأت مى‌گیرد.[7] بلکه دلالت دارد که احکام از مصالح و مفاسدِ موجود در خود افعال سرچشمه مى‌گیرد.[8]
با عنایت به این‌که در این روایت اسباب نزدیکی به بهشت و دوری از جهنم مستند به چیزهایی شد که مورد امر یا نهی قرار گرفته، استنباط می‌شود که اوّلاً: امر و نهی پیامبر که همان امر و نهی از سوی پروردگار است، بدون ملاک و حساب و کتاب نیست، بلکه ناشی از مصلحت و مفسده است. ثانیاً: این مصلحت و مفسده در خود اشیاء که متعلقات احکامی؛ مانند وجوب، حرمت و...، هستند، قرار دارد، هر چند عدلیه در اصل وجود مصلحت و مفسده با یکدیگر اختلافی ندارند، ولی در مرکز و جایگاه این مصلحت چه در احکام واقعی چه در احکام ظاهری دارای اختلاف دیدگاه به شرح زیر می‌باشند.
دیدگاه عدلیه نسبت به جایگاه مصلحت و مفسده در احکام واقعی
الف. دیدگاه مشهور: «احکام واقعى تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها است؛[9] زیرا همان‌گونه که بیان شد؛ اوّلاً؛ مستند نبودن احکام شرعى به مصالح و مفاسدِ موجود در متعلّق آنها، لغو است و لغو نسبت به خداوند متعال محال است.
ثانیاً؛ بر اساس ظاهر آیه: «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر».[10]  و ظاهر آیه: «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلاً».[11] دورى از فحشا و منکر و هم‌چنین مفسده ناشی از زنا که فساد جامعه و زوال معنویت باشد، ناشى از مصلحت موجود در خود نماز و مفسده موجود در خود زنا است که موجب حُسن و بجا بودن امر و نهى مى‏شود.[12] هر چند استدلال به این دو آیه در اثبات مصالح و مفاسد در متعلقات تمامی احکام شریعت نارسا است، ولی برای رد انکار مصلحت و مفسده در متعلقات همه احکام و اثبات اصل مدعا مبنی بر وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام کفایت می‌کند.
ب. دیدگاه غیر مشهور: «احکام واقعی تابع مصالح موجود در جعل آنها است، نه متعلقات آنها»؛ بدین معنا که احکام باید تابع مصالح باشد نه مفاسد؛ زیرا معنا ندارد که در تشریع و جعلِ احکام براى بندگان مفسده باشد.[13]
دیدگاه عدلیه نسبت به جایگاه مصلحت و مفسده در احکام ظاهری
در این‌جا نیز عدلیه دارای اختلاف دیدگاه بوده و به چهار گروه تقسیم شده‌اند:
1. مصلحت جعلى: «بدین توضیح که احکام ظاهرى تابع مصالح موجود در خود احکام است نه متعلقات آنها؛ زیرا احکام ظاهرى گاهى مطابق واقع است و گاهى مطابق نیست، پس چگونه می‌توان متعلق آنها را در بردارنده مصلحت حکم واقعى دانست؟ و وقتى در متعلق حکم ظاهرى مصلحت نبود، باید مصلحت در جعل باشد».[14]
2. حفظ مصلحت واقعی: «براساس این دیدگاه، مصلحت حکم ظاهرى همان مصلحت حکم واقعى است و حکم ظاهرى براى حفظ مصلحت حکم واقعى و تباه نشدن آن تشریع شده است»؛ زیرا هر حرمت واقعى ملاک اقتضایى دارد و آن، مفسده و مبغوضیتى است که قائم به فعل مکلف است و در وجوب واقعی نیز چنین است.[15]
3. مصلحت سلوکى: «مصلحت حکم ظاهرى در خود سلوک اماره و پیروى از آن است و همین مصلحت در صورت خطای اماره و نرسیدن به حکم واقعی جایگزین مصلحت واقعى‌‌ای می‌شود که مکلف به آن دست نیافته است».[16]
4. مصلحت سببیت: «بر اساس این دیدگاه مضمون اماره داراى مصلحت است و در صورت خطا رفتن اماره و مطابق واقع نبودن آن، مصلحت حادث در اماره، مصلحت از دست رفته واقع را جبران می‌کند».[17]
دو. دیدگاه اشاعره
این گروه و مکتب، منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد می‌باشند در شدت و ضعفِ انکار تفاوت دارند؛ برخى از آنها با افراط، هرگونه محدودیتى را منکر شده‌ و می‌گویند: «حکم الهی - چه در عناوین و چه در متعلقات - تابع مصالح و مفاسد نیست، بلکه این مصلحت و مفسده است که تابع حکم الله است؛ یعنی خوب آن است که شارع خوب بداند و بد آن است که شارع بد بداند».
دسته‌اى دیگر راه اعتدال را پیموده و محدودیّت را تا اندازه‌اى که با بداهت عقل و مدرکات اوّلیه تضاد نداشته باشد پذیرفته‌اند و می‌گویند: «اگر چه اصل تشریع براساس مصلحت است، لیکن ضرورتى ندارد که تک تک احکام براساس مصلحت یا مفسدۀ خاصّى استوار باشد».[18]
گروه افراطیون از اشاعره برای اثبات ادعای خود به ادله عقلی و نقلی به شرح زیر استدلال نموده‌اند:
اوّلاً: نتیجه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، محدود نمودن اراده پروردگار و هم‌چنین نقص او است؛ زیرا شخص ناقص است که به منظور جبران نقص خود به ضابطه‌ها روى مى‌آورد.[19] و در جای خود ثابت شد که پروردگار متعال، نامتناهی و کمال مطلق است و هیچ‌گونه عیب و نقصی در او راه ندارد.[20]
در پاسخ به این استدلال گفته شده است: الف؛ این سخن در صورتى مورد پذیرش است که شارع از این احکام سود ببرد، در حالى که بطلان این سخن روشن است؛ چرا که این مکلّف‌ها هستند که سود مى‌برند نه شخص دیگر.[21]
ب؛ لازمه ادعای شما ترجیح بدون مرجح در انشای امر و نهی نسبت به اشیا است، در حالی‌که احتمال ترجیح بدون ‌مرجّح در اعمال شارع و ردّ حسن و قبح عقلى، خلافِ وجدان‌ و ضرورت عقل است.[22]
ثانیاً: از برخى نصوص شرعى بوى عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مى‌آید. مانند آیه شریفه «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبیلِ اللهِ کَثیراً»،[23] دلالت دارد که گاهى خداوند بعضى از طیبات را نیز به دلیل برخی از ناسپاسی‌های افراد و یا جامعه و گروه، بر آنها حرام می‌کند و شاید بعضى از آنچه در دین مقدس اسلام نیز حرام شده، حلال‌هایی بودند که خداوند بر اثر گناه و ظلم بعضى از مردم، به عنوان تضییق و سخت‌گیرى، بر آنها حرام کرده باشد.
بنابراین نمی‌توان گفت: محرّمات شرعى تابع مفسده‌اى در متعلّق یا خود نهى هستند. هم‌چنین در برخى روایات آمده است: «إِنَّ حَلَالَ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ».[24] در حالی‌که توجه به ملاکات و مصالح و مفاسد و منوط کردن احکام به آنها به معناى دست‌ برداشتن از این استمرار احکام است و در نتیجه با تغییر ملاکات، احکام نیز تغییر خواهد کرد و این فرض، با معنای استمرار در روایت منافات دارد.[25] بنابراین نباید احکام را تابع مصالح و مفاسد بدانیم.
از این استدلال نیز جواب داده‌اند که علت مستقیم حکم مذکور، در آیه ظلم یهودى‌ها بوده است، لیکن در پس آن ملاکى وجود دارد که مستند تحریم است و آن ملاک گاه مفسدۀ تجرّى و طغیان آنها نسبت به دین است و گاه مصلحت در تأدیب و دور کردن آنها از غوطه ور شدن در گناهان و یا سایر ملاک‌هایى که مى‌توانند مستند تحریم باشند.[26] بنابراین در چنین موارد نیز احکام تابع مصالح و مفاسد است.
هم‌چنین تقابلى میان حدیث مذکور و تغییر احکام با تغییر مصالح و مفاسد نیست، بلکه میان این دو، توافق کامل است؛ زیرا معناى حدیث آن است که حکم شرعى در صورت مبتنى بودن بر مصلحت یا مفسدۀ معیّن، تا وقتى که مصلحت باقى باشد، تا روز قیامت به همان کیفیت باقى خواهد بود و در صورت از بین رفتن مصلحت یا مفسده، حکم کلّى همچنان باقى است و تنها تطبیق آن بر مصادیقش تغییر کرده است، مصادیقى که گاه به واسطۀ خالى بودن از ملاکى که مستند حکم است فعلیّت ندارند.[27]
ثالثاً: در روایت آمده است: «إِنَّمَا یُحَلِّلُ‏ الْکَلَامُ‏ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ».[28] مفاد این روایات این است که الفاظ و کلمات نقش تحلیلی و تحریمی در معاملات دارند، در حالی‌که روشن است الفاظ و کلمات در نفس الامر و واقع هیچ تأثیری ندارد، بلکه تأثیر آنها به اعتبار شارع است. بنابراین استنباط می‌شود همه جا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستند، بلکه در مواردی مصلحت و مفسده به اعتبار شارع است؛ یعنی در حقیقت این اعتبار شارع است که مصلحت و مفسده‌ساز است.
فقها و اندیشمندان شیعی در پاسخ به استدلال سوم که اشکال کاربر نیز بر همین مبنا متکی شده، وجوهی را بیان نمودند[29] که ما به یک وجه آن اشاره خواهیم کرد: «این روایت در باب بیع که یکی از عقود است صادر شده، و منظور آن این نیست که خود کلام نقش تحلیلی و تحریمی در بیع و دیگر عقود را دارد، بلکه چون عقود و معاملات، فقط با میل و عقد قلبی منعقد نمی‌شوند و باید آن میل و عقد قلبی با الفاظ و کلام خاص،[30] یا عام ابراز شود تا دو طرف معامله قصد و اراده یکدیگر را تشخیص داده، سپس رضایت یا عدم رضایت خود نسبت به آن‌را اعلام نمایند به بیان دیگر الفاظ بیان‌گر ما فی الضمیر هستند؛ بیان‌گر این هستند که محتوای لفظ و حقیقت خارجی آن لفظ مورد اراده و عزم جدی قرار گرفته است و آن‌گاه حکم، که تابع صدق اسم است بر آن موضوع مورد نظر مترتب شود. مثلاً حکم بیع یا زوجیت بر چیزی مترتب می‌شود که اوّلاً: ثابت شود آنچه مورد قصد طرفین است بیع یا ازدواج بوده؛ یعنی اسم بیع یا ازدواج بر آن صادق است. ثانیاً: رضایت آنها نسبت به مورد و موضوع عقد محرز شود؛ از این‌رو اگر در عقد بیع یا ازدواج، الفاظی به کار برده شود که حاکی از بیع یا ازدواج نباشد، در حقیقت آن موضوعی که باید حکم بر آن مترتب شود تحقق لفظی پیدا نکرده و اعلام رضایت طرف مقابل نیز نسبت به آن محرز نخواهد شد تا بتوانیم حکم مورد نظر را بر آن مترتب نماییم. در نتیجه حکم به بطلان آن عقد و معامله می‌شود، در صورتی که اگر کلام، صحیح ادا شود معنای مورد نظر که موضوع حکم بوده تحقق لفظی پیدا کرده و با اعلام رضایت طرف مقابل، احکام خاص به آن نیز بر آن مترتب خواهد شد. بنابراین کلام جنبه و نقش تحلیلی یا تحریمی ندارند، بلکه تحقق یا عدم تحقق موضوع حکم ضمن کلام، سبب ترتب یا عدم ترتب حکم می‌شود که از آن به صحت یا بطلان معامله و عقود تعبیر می‌شود.[31] و هیچ ارتباطی با مصلحت یا مفسده در عناوین یا متعلقات احکام ندارد.
برای پاسخ از اشکال ازدواج هم زمان با دو خواهر در ادیان گذشته و اسلام، پاسخ‌های: 550 و 57516 را مطالعه نمایید.
 

[2]. «متکلمان شیعه و معتزله».
[3]. محمدى، على‏، شرح کفایة الأصول، ج 2، ص 117 - 118، قم، الامام الحسن بن علی(ع)، چاپ چهارم، 1385ش.
[4]. جمعى از مؤلفان‌، مجلة فقه أهل البیت(ع)، ج 29، ص 112، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
[5]. همان.
[6]. کلینى، محمد، کافی، محقق، مصحح، غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج 2، ص 74، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[7]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 112.
[8]. همان، ص 131.‌
[9]. همان، ص 112‌؛ شرح کفایة الأصول، ج ‏2، ص 119.
[10]. عنکبوت، 45.
[11]. اسراء،32.
[12]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 112 - 113؛ ر. ک: شرح کفایة الأصول، ج ‏2، ص 118.
[13]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 113.
[14]. همان، ص 116.
[15]. همان، ص 117.‌
[16]. همان، ص 119.‌
[17]. همان، ص 120؛ بروجردى، سید حسین‏، الحاشیة على کفایة الأصول، مقرر، حجتى بروجردى، بهاء الدین، مصحح، مولانا بروجردى، غلام رضا، ج 2، ص 288 - 292، قم، انصاریان‏، چاپ اول، 1412ق؛ ر.ک: پاسخ شماره 65168.
[18]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 130.
[19]. همان، ج ‌29، ص 126.
[21]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 126.
[22]. همان، ص 126 – 127.
[23]. نساء، 160.
[24]. صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد(ص)‏، محقق، مصحح، کوچه باغى، محسن بن عباسعلى‏، مقدمه ج 1، ص 148، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏، چاپ دوم، 1404 ق.
[25]. مجله فقه اهل(ع)، ج ‌29، ص 129 – 130.
[26]. همان، ص 129.
[27]. همان، ص 130.
[28]. کافی، ج ‏5، ص 201.
[29]. ر. ک: انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، محقق و مصحح، گروه پژوهش در کنگره‌، ج 3، ص 61 - 63، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌، چاپ اول، 1415ق؛ موسوی قزوینى، سید على، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، محقق، مصحح، علوی، سید على، جزمئى، سید عبد الرحیم، ج 2، ص 509 - 510، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1424ق.
[30]. «مراد از کلام خاص، همان صیغه‌هایی است که در برخی از امور؛ مانند بیع، ازدواج، نذر، قسم و...، از سوی شرع معین شده است».
[31]. برداشت آزاد: نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى‌، القواعد الستة عشر‌، ص 16، بی‌جا، مؤسسه کاشف الغطاء‌، بی‌تا؛ المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، ج ‌3، ص 61‌ - 62.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

در خبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها

  • سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟
    926850 دستور العمل ها
    اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای اهمیت خاص هستند اشاره می شود: 1. دعای توسل 2. دعای فرج 3. دعای اسم اعظم 4. ...
  • در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
    618095 Laws and Jurisprudence
    از دو راه جنابت حاصل می شود:1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت ...
  • پیامبران اولو العزم چه کسانی هستند؟ چرا اولو العزم نامیده شدند، و کتاب‌‌های آنها چه نام دارد؟ و چرا زرتشت و داوود(ع) اولو العزم نیستند؟
    549066 پیامبران و کتابهای آسمانی
    واژۀ «اولو العزم» در آیۀ 35 سورۀ احقاف آمده است. عزم به معنای حکم و شریعت است، و اولو العزم یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جدیدی بودند. در روایات برای پیامبران اولو العزم شرایطی ذکر شده است:داشتن دعوت جهان‌شمول،داشتن شریعت و دین،داشتن ...
  • نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟
    452718 Laws and Jurisprudence
    نماز جمعه یکی از عباداتی است که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود. نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ...
  • حکم زنا با زن شوهردار چیست؟
    440862 Laws and Jurisprudence
    زنا خصوصا با زن شوهر دار یکی از گناهان بسیار زشت و بزرگ به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری که مرتکب چنین عمل زشت و شنیعی شده واقعا از کردۀ خود پشیمان باشد و تصمیم جدی ...
  • تعداد فرزندان حضرت علی (ع)، و نام ایشان و نام مادران آنان چه بوده است؟
    388679 معصومین
    شیخ مفید در کتاب ارشاد تعداد آنها را 27 تن از دختر و پسر دانسته و پس از آن گفته است: عده‏ای از علمای شیعه گویند که فاطمه پس از وفات پیامبر (ص) جنینی که پیامبر او را محسن نامیده بود سقط کرد. بنابر قول این عده، فرزندان آن حضرت ...
  • آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟
    385505 تفسیر
    قرآن مجید وجود جن را تصدیق کرده است و ویژگی‏های زیر را برای او برمی شمارد: 1.جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.[1] 2. دارای علم ، ادراک، تشخیص ...
  • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
    377340 Practical
    عقیقه عبارت است از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها. پرداخت قیمت آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. بهتر است عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی ...
  • اصول و فروع دین را نام برده و مختصراً توضیح دهید؟
    338851 Laws and Jurisprudence
    دسته بندی اصول دین و فروع دین به این شکلی که در میان ما متداول است از احادیث و روایات ائمه (ع) اخذ نشده است؛ بلکه دانشمندان علوم دینی معارف دینی را به این صورت دسته بندی کردند. تاریخ بحث ها در باره به نیمه دوم قرن اول هجری ...
  • آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است؟
    327432 Laws and Jurisprudence
    در غسل و وضو، باید آب به اعضای بدن برسد و ایجاد مانعی در بدن که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، جایز نیست، مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی در این امر وجود داشته باشد.در هر حال، اگر مانعی ...