الذنوب الکبیرة التی توجب إجراء الحد علیها (کالزنا) یکون لاجراء الحد موضوعیة خاصة بمعنی أنه لو اُجری علیه الحد، لا یمکنه أن یکون إماماً للجماعة برأی بعض مراجع التقلید سواء أتاب أم لم یتب. أما إذا لم یجر علیه الحد (کالجلد) و لم یعلم أحدٌ بذنبه، و کان قد تاب منه، فیمکنه حینئذٍ أن یکون إماماً للجماعة إذا توفّرت فیه جمیع الشروط اللازمة لذلک. علی کل حال فجواب مراجع التقلید العظام هو:

بناء علی الاحتیاط الواجب لا یقتدی للصلاة بالشخص الذی اقیم علیه الحد الشرعی.[1]