لطفا صبرکنید
بازدید
1
آخرین بروزرسانی: 1405/07/28
کد سایت fa125848 نمایه شرط صریح و شرط ضمنی
طبقه بندی موضوعی خرید و فروش
برچسب احکام اسلامی|شرط ضمن عقد|شرط صریح|شرط ضمنی|تعهد تبعی|تعهد ضمنی
خلاصه پرسش
تفاوت «شرط صریح» و «شرط ضمنی» چیست؟
پرسش
شرط صیرح و شرط ضمنی چه شرط‌هایی هستند؟
پاسخ اجمالی

در جریان منعقد شدن یک عقد، گاه شرطی به ‌صراحت در متن عقد ذکر می‌شود که به چنین شرطی «شرط صریح» می‌گویند؛ اما گاه بدون آن‌که شرطی در متن عقد ذکر شود، از قرائن و شواهد پیرامونی برداشت می‌شود که چنین شرطی مورد نظر طرفین بود که به چنین شرطی «شرط ضمنی» می‌گویند.

در ادامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

1. شرط صریح:

شرط صریح، تعهدی تبعی است که در متن عقد به ‌طور آشکار بیان می‌شود. و بر اساس آن، هر یک از طرفین عقد موظف‌اند مطابق شرط مندرج در عقد رفتار کنند و هیچ‌یک از متعهدان نمی‌توانند از اجرای آن سرباز زنند.

منظور از «تصریح» آن است که عبارت قرارداد به دلالت مطابقی بر مفاد شرط دلالت داشته باشد، نه به دلالت تضمنی یا التزامی؛ مانند آن‌که در ضمن عقد بیع تصریح شود که کالای مورد معامله باید پیش از حمل، بیمه شود.

البته مقصود از صراحت، لزوما آن نیست که باید واژه «شرط» در قرارداد گنجانده شود؛ بلکه هر قیدی که به ‌طور روشن و مستقیم ایجاد تعهد کند، در حکم شرط صریح است. برای نمونه، اگر در عقد نکاح، در بخش مربوط به اوصاف زوج در عقدنامه، شغل یا سمت خاصی برای وی ذکر شود، این امر نیز در حکم شرط صریح خواهد بود. و اگر مشخص شود که زوج دارای چنین شغل و سمتی نبود، زوجه می‌تواند با استناد به ماده 1128 قانون مدنی، عقد نکاح را فسخ کند.

2. شرط ضمنی:

شرط ضمنی، تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی‌شود؛ خواه پیش از انعقاد عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته و عقد با لحاظ آن منعقد شده باشد(شرط ضمنی بنایی)، و خواه اساساً شرطی -حتی قبل از انعقاد عقد- بر زبان نیامده و هیچ توافقی هم در مورد آن صورت نگرفته بود؛ اما از اوضاع و احوال، سیره عرفی و سایر قرائن، آشکار می‌شود که مسلما چنین شرطی در ضمن عقد وجود دارد.(شرط ضمنی عرفی)

برای مثال، «سالم بودن کالای خریداری شده»، هرچند به صورت معمول نه در متن عقد و نه پیش از آن مورد تصریح قرار نمی‌گیرد؛ اما از آن‌جا که بنای عرف بر سالم بودن کالای مورد معامله است، «سالم بودن کالا» شرطی ضمنی به شمار می‌آید.[1]


[1]. ر. ک: محقق داماد‌، سید مصطفى، قواعد فقه، ج 2، ص 56، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، 1406ق.‌