در تعریف «شرط ابتدایی»، دیدگاههای مختلفی مطرح شده است که با وجود اختلافنظر در برخی جزئیات، در پارهای از موارد نیز با یکدیگر اشتراک دارند. در ادامه، به یکی از این دیدگاهها اشاره میکنیم،[1] سپس به تعریف بیمه میپردازیم.
در اصطلاح فقهی، شرط به تعهدی گفته میشود که در ضمن عقد دیگری قرار بگیرد، و با آن عقد بستگی و رابطۀ نزدیکی پیدا نماید و با هم، عقد واحدی را تشکیل دهند.[2] در نتیجه، وابستگی دو تعهد به یکدیگر در صورتی است که یکی از آن دو به صورت شرط، ضمنِ تعهد دیگر قرار بگیرد و گرنه هرگاه پیش از انعقاد عقد یا پس از آن تعهد شود، هر یک از آن دو تعهد، مستقل بوده و هیچیک منوط و وابستۀ به دیگری پیدا نخواهند شد. بر این اساس، شرط ابتدایی؛ عهد و التزامی است که از نظر زمانی قبل و یا بعد از انعقاد عقد واقع شده باشد و چون ضمن هیچگونه عقدی نیامده؛ لذا تعهد مستقلی خواهد بود.[3] اکنون پس از روشن شدن معنای شرط ابتدایی، به پاسخ بخش دوم پرسش میپردازیم؛
«بیمه»، قرارداد و عقدى است بین بیمهکننده و مؤسسه، یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد، و این عقد مانند سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطى که در طرفین و عقد در سایر عقود، معتبر است، در این عقد نیز معتبر است و میتوان این عقد را با هر لغت و زبانى اجرا کرد.[4]
در این عقد، بیمهکننده ملتزم میشود که در مقابل پرداخت مبلغ و یا تعهّدی از سوی بیمهشده، اگر خسارتی (جانی و مالی) بر بیمهشده وارد شود، مبلغى را که دو طرف بر آن توافق میکنند، جبران نماید.[5]
بر این اساس، بیمه شرط ابتدایی نیست؛ بلکه قرارداد مستقلی است که بیمهگر و بیمهگذار -با شرایط دیگر عقود- بین خود منعقد کرده و ملتزم و متعهّد به رعایت آن میشوند.[6]
[1]. ر. ک: شهید خویى، سید محمد تقى، الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود، ج 1، ص 37- 43، بیروت، دار المؤرخ العربی، چاپ اول، 1414ق؛ حسینی حائرى، سید کاظم، فقه العقود، ج 1، ص 239- 245، قم، مجمع اندیشه اسلامى، چاپ دوم، 1423ق؛ جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج 44، ص 71- 75، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، بیتا.
[2]. الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود، ج 1، ص 37؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 268 و 269، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1386ش.
[3]. حقوق مدنی، ج 1، ص 273- 274.
[4]. امام خمینى، توضیح المسائل (محشّٰى)، محقق، مصحح، بنیهاشمى خمینى، سید محمد حسین، ج 2، ص 792، م 2862، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، 1424ق.
[5]. امام خمینى، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 608، مسئله 1، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، چاپ اول، بیتا.
[6]. مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج 8، ص 87.