جستجوی پیشرفته
بازدید
9472
آخرین بروزرسانی: 1395/01/03
خلاصه پرسش
چه ارتباطی میان مسئولیت اخلاقی و مسئولیت فقهی وجود دارد؟
پرسش
مسئولیت اخلاقی و فقهی چیست؟ و چه رابطه‌ای میان این دو وجود دارد؟
پاسخ اجمالی
برای اصطلاح «مسئولیت اخلاقی» تعاریف گوناگونی ارائه شده است؛ مانند «قابلیت مدح و ذم اجتماعی» یا «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است».  البته این تعاریف؛ تعریف حقیقت مسئولیت اخلاقی نیست، بلکه به نوعی، بیان لوازم و پیامدهای مسئولیت اخلاقی است که در تعریف خود آن گنجانده شده است.
مسئولیت در معنای فقهی و حقوقی؛ مترادف با عبارت ضمان به‌کار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار می‌گیرد «مسئول» یا «ضامن» می‌نامند. شخص در این صورت ملزم است که به جبران خساراتى برآید که به دیگرى وارد کرده است.
در عین این‌که بین مسئولیت فقهی و اخلاقى رابطه تنگاتنگ و ویژه‌اى وجود دارد، اما تفاوت‌ها و امتیازاتی هم میان آن دو وجود دارد که در پاسخ تفصیلی بدان خواهیم پرداخت.
 
پاسخ تفصیلی
معناشناسی مسئولیت
واژه‌ «مسئولیت»، غالباً به معنای وظیفه و عملی است که انسان عهده‌دارش می‌شود.[1] همچنین به معنای ضمانت و تعهد است. مسئولیت چیزی با کسی بودن؛ یعنی به گردن او، در عهده او، در ضمان و پایبندی او بودن است.[2]
همچنین مسئولیت این معنا را تداعی می‌کند که شخص در موقعیتی قرار دارد که می‌توان وی را مورد بازخواست قرار داد و درباره انجام کاری از او سؤال کرد، البته نه سؤال برای استفهام، بلکه سؤال از انجام وظیفه‌ای که بر عهده دارد تا در صورت انجام آن، مورد ستایش و تشویق و پاداش قرار گیرد و در صورت سرپیچی مورد نکوهش و توبیخ و تنبیه واقع شود. بنابراین، مسئولیت به این معنا با وظیفه و تکلیف تلازم دارد[3] و «مسئول» کسی است که قابل بازخواست باشد؛[4] زیرا زمانی شخصی را مسئول می‌نامند، که وی پاسخ‌گوی نگرش‌ها، واکنش‌ها و اعمالش باشد. پس مسئولیت؛ یعنی مورد سؤال یا بازخواست قرار گرفتن انسان در برابر وظایف و اعمالی که بر عهده دارد.[5]
معنای مسئولیت اخلاقی
از مفاهیم مهمی که از دیرباز مورد توجه فیلسوفان اخلاق قرار گرفته، مفهوم «مسئولیت اخلاقی» است. برای اصطلاح «مسئولیت اخلاقی» تعاریف گوناگونی ارائه شده است؛ مانند «قابلیت مدح و ذم اجتماعی» یا «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است».[6] بر این اساس، وقتی گفته می‌شود؛ زید اخلاقاً مسئول فلان کار است، مانند این است که گفته شود؛ او در معرض مجازات اخلاق است. برخی نیز آن‌را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمل نتایج آن تعریف کرده‌اند.[7]
تعاریف فوق؛ تعریف حقیقت مسئولیت اخلاقی نیست، بلکه به نوعی، بیان لوازم و پیامدهای مسئولیت اخلاقی است که در تعریف مسئولیت اخلاقی گنجانده شده است. تعریف «مسئولیت اخلاقی» و تفکیک آن از سایر مسئولیت‌های انسان، با توجه به منشأ و هدف مسئولیت اخلاقی، امکان‌پذیر است؛ زیرا مسئولیت اخلاقی مانند هر مسئولیتی، مبتنی بر وظایف اخلاقی است؛ چون این وظیفه است که مسئولیت را با خود می‌آورد.
در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است؛ یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخلاقی است. شخص در مقابل وظایف اخلاقی‌ای که بر عهده او است مواجه با سؤال و بازخواست است، اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمّت و نکوهش. روشن است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن او است.
نتیجه آن‌که؛ مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سؤال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت؛ مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح می‌گردد؛[8] یعنی اگر مکلف به وظیفه خود عمل کرده باشد در حسابرسی مورد ستایش قرار گرفته و به او پاداش داده می‌شود و اگر از انجام وظیفه خویش کوتاهی یا سرپیچی نموده باشد، مورد نکوهش و بعضاً مجازات و کیفر قرار می‌گیرد. پس می‌توان گفت: مسئولیت اخلاقی، تعهدی است در برابر وظایف اخلاقی.
قلمرو مسئولیت اخلاقی
مکاتب اخلاقی غیر دینی حوزه‌های اخلاقی را به سه دسته «فردی»، «اجتماعی» و «زیست محیطی» تقسیم می‌کنند. در نتیجه تکالیف و وظایف اخلاقی به سه دسته تکالیف اخلاقی در رابطه با خود، تکالیف اخلاقی در رابطه با دیگران و تکالیف اخلاقی در مواجهه با محیط زیست تقسیم می‌شوند. از آن‌جا که مسئولیت اخلاقی با وظیفه اخلاقی همنشین است، قلمرو مسئولیت اخلاقی نیز به سه دسته مسئولیت در برابر خود، مسئولیت در برابر دیگران و مسئولیت در قبال محیط زیست، وسعت می‌یابد.
اما در اخلاق دینی و با حضور ایمان و شرع، تکالیف اخلاقی فرد از سه حوزه دیگر فراتر رفته و فرد علاوه بر وظایف اخلاقی در برابر سه حوزه پیشین؛ در برابر خداوند نیز دارای تکالیف اخلاقی می‌شود.[9] از این‌جا است که بین مسئولیت اخلاقی و شرعی ارتباط تنگاتنگ ایجاد می‌شود؛ چرا که خدای متعال هرگونه مسئولیت انسان در برابر خالقش را در قالب شریعت قرار داده است.
مسئولیت فقهی
مسئولیت در معنای فقهی و حقوقی؛ مترادف با عبارت ضمان به‌کار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار می‌گیرد «مسئول» یا «ضامن» می‌نامند. شخص در این صورت ملزم است که به جبران خساراتى بر بیاید که به دیگرى وارد کرده است. و در حقوق، به آن مسئولیت مدنی می‌گویند.[10]
ضمان و مسئولیت فقهی در شریعت به سه دسته کلی: «مسئولیت در برابر خدا، در برابر خود، و در برابر دیگران» تقسیم شده است. مسئولیت‌های انسان در برابر خالق خویش را حق الله گویند که انسان موظف و مکلف به انجام برخی افعال و ترک برخی دیگر است. مسئولیت‌های انسان در برابر خود را حق النفس می‌نامند. و بارزترین مسئولیت انسان در برابر دیگران، وظایفی است که در برابر دیگر انسان‌ها دارد که به حق الناس تعبیر می‌شود.
مقایسه و ارتباط میان مسئولیت فقهی و مسئولیت اخلاقى
اخلاق حکم می‌کند که‌ احدى حق ضرر رساندن به دیگرى را نداشته و هیچ ضررى نباید بدون جبران باقى بماند. به تعبیر دیگر؛ تکلیف این است که کسی به دیگری زیان نرساند و در صورت ضرر رساندن، واجب است که خسارت وارد شده جبران گردد و این تکلیف، از اخلاق به قلمرو فقه و حقوق گام نهاده است. با وجود این همه نزدیکى و هماهنگى بین مسئولیت فقهی و اخلاقى، در نظام کنونى تفاوت و امتیازات بسیارى بین آنها وجود دارد، که به بخشى از آنها اشاره می‌کنیم:
1. مسئولیت اخلاقى هنگامى تحقق می‌یابد که شخص می‌باید در دادگاه خالق متعال و یا در پیشگاه وجدان پاسخ‌گو باشد، ولى به عکس، مسئولیت فقهی هنگامى به وقوع می‌پیوندد که شخص می‌باید در برابر خلق به پاسخ‌گویى مبادرت ورزد.
2. قلمرو مسئولیت اخلاقى نه تنها شامل گفتار و کردار شخص می‌شود، بلکه پندار او را نیز در برمی‌گیرد؛ لذا گمان بد درباره دیگران زشت و ناپسند است، در حالى‌که مسئولیت فقهی در صورتى متوجه شخص می‌شود که پندار او به منصّه بروز و ظهور رسیده و به صورت فعل یا ترک فعل متجلى گردد.
3. گفتار یا کردار نکوهیده و در خور سرزنش و یا به تعبیر بهتر، تقصیر شخص، پایه و اساس مسئولیت اخلاقى را تشکیل می‌دهد و اخلاق کسى را که با حُسن نیّت عمل می‌کند مورد نکوهش قرار نمی‌دهد؛ چرا که به فرموده رسول خدا(ص): «الأعمال بالنّیّات»،[11] ولى امروزه مسئولیت فقهی در هر حال مبتنى بر تقصیر و کردار نکوهیده نیست و حتى در آن‌جا که مسئولیت ناشى از تقصیر مسئول باشد این تقصیر از مفهوم اخلاقى خود دورى گزیده و جنبه نوعى به خود می‌گیرد.
4. براى آن‌که انسان خود را در دادگاه خداوند و یا در پیشگاه وجدان شرمسار و در خور سرزنش ببیند لازم نیست که کار ناپسند و ناشایست او براى دیگرى زیانى به بار آورده باشد، اما ورود ضرر و زیان به غیر یکى از شرایط تحقق و ارکان مسئولیت فقهی است.
5. بر مبناى اخلاق، باید میان درجه تقصیر و میزان مسئولیت؛ یعنى الزام به جبران خسارت، تناسب وجود داشته باشد، در حالى‌که اساساً فقه از این اندیشه فارغ است و چه بسا اتفاق می‌افتد که شخصى را بر اثر خطایى سبک که زیانى گران و سنگین به بار آورده است، به جبران کامل آن زیان محکوم می‌سازد.
6. ضمانت اجراى مسئولیت اخلاقى بیشتر جنبه اخروى یا درونى دارد، در حالى‌که مسئولیت فقهی از ضمانت اجراى دنیوى و مادى و خارجى برخوردار است و زیان دیده در برابر دادگاه می‌تواند جبران خسارت وارده بر خویش را خواستار شود.[12]
بنابراین، در عین این‌که بین مسئولیت فقهی و اخلاقى رابطه تنگاتنگ و ویژه‌اى وجود دارد، تفاوت‌ها و امتیازات مذکور هم بینشان وجود دارد.
 

[1]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، واژه «مسئولیت»، ص 1085، تهران، امیر کبیر، چاپ بیست و دوم، 1362ش.
[2]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 12، واژه «مسئولیت»، ص 18465، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373ش.
[3]. مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق، نگارش: شریفی، احمدحسین، ص 121، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1380ش؛ مصباح، مجتبی، بنیاد اخلاق، ص 185، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ پنجم، 1387ش.
[4]. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (عربی به فارسی)، ج 1، ص 559، تهران، نشر اسلام، چاپ شانزدهم، 1373ش.
[5]. خواص، امیر، فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی، ص110، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، 1385ش.
[6]. فلسفه اخلاق، ص 120.
[7]. بدوی، عبدالرحمان، الاخلاق النظریه، ص 222، کویت، وکاله المطبوعات،‌ چاپ دوم، 1976م.
[8]. فلسفه اخلاق، ص 121.
[9]. مصباح یزدی، محمدتقی، دروس فلسفه اخلاق، ص 177-183، تهران، انتشارات اطلاعات، 1373ش؛ ر.ک: «مسئولیت پذیری»، سؤال 44781.
[10]. ر. ک: طاهرى، حبیب الله‌، حقوق مدنى، ج ‌2، ص 213 – 214، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم‌، 1418ق.
[11]. عریضى، على بن جعفر، مسائل علیّ بن جعفر و مستدرکاتها، ص 346، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق؛ ابن حیون مغربى، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‏1، ص 4، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ دوم، 1385ق.
[12]. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنى، ص 11 – 12، دانشگاه تهران، 1387ش؛ سنهورى، عبد الرزاق احمد، الوسیط فى شرح القانون المدنى، ج 1، ص 743، دار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، 1989م؛ حقوق مدنى، ج ‌2، ص 215 – 216.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها