ذکر الفلاسفة و العلماء و معانی و تفاسیر مختلفة للحکمة، و من بینها هذه التعاریف.

1. الحکمة: عبارة عن الادراک الخاصی الذی یتمکن الانسان بواسطته فهم الحق و الحقیقة.

2. یقول الراغب فی المفردات: الحکمة عبارة عن الوصول الی الحق عن طریق العلم و التعقل.[1]

3. و تطلق الحکمة احیانا ایضاً علی التکالیف، حیث إن الله تعالی بعد ان عدد بعض الواجبات و المحرمات فی سورة الاسراء الآیة 39 یقول: "ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمة".

4. و یری العلامة الطباطبائی ان کل المعانی و التفاسیر المذکورة هی من معانی الحکمة و یقول: الحکمة تعم الحقائق و المعارف و الفروع، و القرآن حکیم لان الحکمة و حقائق المعارف مستقرة فیه، و بناء علی هذا فالقرآن ایضاً کالشخص الحکیم الذی سلوکه محکم و خال من الفساد و البطلان،[2] و لذا فان باقی الآیات المشتملة علی هذه الکلمة المقدسة تعطی نفس هذا المعنی.

5. یقول الحکماء: الحکمة عبارة عن وصول الانسان الی مرتبة بحیث تصیر نفسه عالَماً معقولاً مثل العاَلم المحسوس و تتکامل روحه الی درجة بحیث تتسع نفسه لجمیع حقائق عوالم الوجود و ان یری ملکوت الاشیاء کما أریت لابراهیم (ع): "و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض".[3]

6. و یقول الملاصدرا: الحکمة عبارة عن تکمیل النفس بالنظم العقلی للعالم ـ علی حسب الوسع البشری ـ لتصبح مثیلاً لله تعالی.[4]

کانت هذه المعانی و التفاسیر من جملة التعاریف المذکورة للحکمة، و قد قسم العلماء الحکمة بالنظر الی معناها الی قسمین، الحکمة النظریة و الحکمة العملیة.

الحکمة النظریة و الحکمة العملیة و الفرق بینهما:

الحکمة النظریة و هی عبارة عن التعریف و العلم باحوال الاشیاء و الموجودات علی ما هی علیه.

و الحکمة العملیة عن العلم بما ینبغی ان یکون علیه سلوک الانسان، ای کیف یجب ان تکون افعاله الاختیارة.

ان الموجودات اذا لم یکن وجودها تحت قدرتنا و اختیارنا فیکون العلم المتعلق بها یسمی بالحکمة النظریة، و اذا کان وجوده تحت قدرتنا و اختیارنا فیسمی العلم المتعلق بها الحکمة العملیة. و بناء علی هذا فانه یبحث فی الحکمة النظریة عن ما هو "موجود" و "کائن" و فی الحکمة العملیة عما "ینبغی" و ما "لا ینبغی" ان یکون.

و یمکن استنتاج عدة نقاط مما ذکر:

اولاً: ان الحکمة العمیلة محدودة بالانسان، ثانیاً: ان الحکمة العملیة مرتبطة بافعال الانسان الاختیاریة. ثالثاً: ان الحکمة العملیة تتعلق بما ینبغی و ما لا ینبغی من افعال الانسان الاختیاریة و انها کیف یجب ان تکون و کیف یجب ألا تکون.

رابعاً: انها تبحث عن عما ینبغی فعله و ما لا ینبغی بالنسبة للنوع "الانسان" و "الکلی" و "المطلق" و "الدائم" و لا تبحث عن ما ینبغی ما لا ینبغی با لنسبة للفرد أو ما یکون نسبیاً و مؤقتاً.[5]

و بناء علی هذا فان القسم النظری هو الحکمة المباحثه نظریاً حول الموجودات اللا مقدورة، و القسم العملی هو الحکمة المباحثة عن الموجودات المقدورة.[6]

و یقول الفارابی فی تعریف الحکمة العملیة أیضاً: "الحکمة العملیة هی ادراک مقدورات الإنسان، فی حین ان الإنسان یحصل من العقل النظری علی الإدراک المتعلق بالموضوعات و المعلومات التی هی خارج دائره قدرة المدرک".[7]

و الخلاصة هی انه اذا کانت مدرکاتنا تحت اختیارنا و انه یجب العمل بها، ای ان ندرک معلومات تکون هی مقدورة لنا أیضا فحینئذ تسمی هذه الحکمة بالحکمة العملیة بمعنی ان المعلوم بهذا العلم هو ظاهرة من ظواهر الوجود التی تخرج من العدم الی ساحة الوجود بواسطة علمنا و ارادتنا و اختیارنا. و نکون بهذه الصفة قد تشبهنا بالباری تعالی من جهة امتیازنا بالخلق و الایجاد الاختیاری، لان جمیع معلومات الله تعالی هی مقدورات له تعالی ایضاً و لهذا فان جمیع عالم الوجود یعتبر حکمة عملیة لله تعالی.[8] و بناء علی هذا فالفرق بین الحکمة النظریة و الحکمة العملیة هو من جهة المعلوم فقط و لیست من جهة العلم.[9]

العقل النظری و العقل العملی:

ینبغی التنویه الی ان العقل النظری و العملی فی الفلسفة هو نفس الحکمة النظریة و الحکمة العملیة. فعقل الانسان (او احکام عقل الانسان) علی قسمین. نظری و عملی.

فالقسم الاوّل من اعمال عقل الانسان، ادراک الاشیاء الموجودة، و هذا هو العقل النظری، و القسم الآخر هو ادراک الامور التی ینبغی ان نفعلها فادراک "ما ینبغی" هو العقل العملی. و بناء علی هذا و کما یستفاد من تعاریف الحکمة النظریة و العملیة و العقل النظری و العملی فان هذین الاصطلاحین شی واحد.[10]

و اما فی اصطلاح علم الاخلاق فلم ترد الحکمة اصلا بمعنی العقل النظری، بل تطلق الحکمة علی حالة التوسط فی ادراکات الانسانیة العملیة بین البلاهة و الجربزة، و هی کباقی الصفات الاخلاقیة التی یعتبرها ارسطو متوسطة دائماً بین طرفین، و ان المتوسط بین الاطراف یکون خالیا من الاطراف کالماء الدافیء الذی لیس هو بحار و لا بارد، کذلک الصفات الاخلاقیة المرغوبة و التی تحقق العدالة، هی حدا الاعتدال بین طرفین، فمثلا الشجاعة صفة متوسطة بین الجبن و التهور.

ان حالة التوسط العملی هی ما یبتغیه علم الاخلاق و هذا احد معانی الحکمة المتعلقة بالاخلاق، لکن هذا المعنی لا تلائم کثیراً مع الموازین الفلسفیة، لانه و کما نعتقد ان الحکمة العملیة لا تختلف ابداً عن الحکمة النظریة و هی لیست من الصفات العملیة للنفس، بل هی قسم من الادراک النظری الذی ینتهی بالتالی الی العمل.

ان احد خصائص الحکمة العملیة هی انها تؤدی بالتالی الی العمل، و الادراک الذی ینتهی الی العمل لیس فیه حد متوسط، لان الادراکات مهما کانت اکثر و أقوی فهی أفضل و أکمل و من هنا لم تختلف الحکمة العملیة مع الحکمة النظریة أبداً.

النتیجه:

مما تقدم من الابحاث و آراء اهل الاختصاص فی باب الفلسفة و الاخلاق لم یثبت ان غایة الحکمة النظریة هی الحکمة العملیة، لان بعضهم یعتقد بوجود اختلافات بینهما و بعضهم یرِی ان الحکمة العملیة اساسا هی جزء من الحکمة النظریة.

و یرِی الامام الخمینی (ره) ان الاثنین متلازمان و یرجع احدهما الی الآخر، فهو یقول فی هذا المجال: "قالوا بان للانسان عقلا نظریا و هو الادراک و عقلا عملیاً یؤدی الاعمال المعقولة، و لکننا نقول انه یلزم العمل فی کلیهما و ان العقل النظری یرجع الی العقل العملی، کما ان العقل العملی یرجع ایضاً الی التعقل النظری.

و انه یلزم العمل فی النظری الذی هو ادراک و علم. لأن کل شی یقع فی أی مرتبة من مراتب الوجود فانه یسری الی المرتبة الاخری منه.[11]

و بناء علی هذا و نظرا لما تقدم من المباحث فانه لا یمکن القول بان غایة الحکمة النظریة و نتیجتها هی الحکمة العملیة بالرغم من ان نتیجة و غایة الحکمة العملیة و التخلق باخلاق الله هی الحکمة النظریة التی هی ادراک الوجود و فهم حقائق عالم الوجود. و هذا هو النور الذی یقول عنه الملاصدرا انه غایة الحکمة النظریة.[12] و ان نور المعرفة و ادراک حقائق العالم علی ما هی علیه هو غایة الحکمة العملیة.[13]