طبقاً لفتوی الامام الخمینی (ره) و السید القائد الخامنئی فان المال المدفوع للعمال و الموظفین فی الدوائر و الشرکات و المعامل بعنوان شراء الخدمة، یجب دفع خمس ما یتبقی منه الی رأس السنة المالیة (السنة الخمسیة).[1]
[1] استفتاء هاتفی، من مکتب السید الخامنئی فی قم.