Please Wait
الزيارة
6687
محدثة عن: 2011/08/21
کد سایت fa10088 کد بایگانی 16050
گروه الکلام القدیم
خلاصة السؤال
لماذا لم یبادر الإمام علی (ع) إلى حفظ نفسه مع اطلاعه على سوء نیة ابن ملجم؟
السؤال
کما تعلمون أن خروج الإمام الحسین (ع) کان على طاغوت زمانة، و کان حتى لحظاته الأخیرة فی حال جدال مع جنود العدو، و لکن الأمر مختلف بالنسبة للإمام علی (ع)، فمع علمه بنیّة السوء التی کان یبیتها ابن ملجم ذهب إلى المسجد دون أخذ أی احتیاطات و لا اصطحب معه حارساً، و کان على استعداد للشهادة منذ أول اللیل، و من الجدیر بالذکر أن الإمام (ع) یمتلک دلیلاً موجهاً لعمله على نحو القطع و الیقین لعلنا عاجزون عن فهمه وإدراکه.
الجواب الإجمالي

إن العلة فی عدم اتخاذ الإمام (ع) أی إجراء یمکن الاجابة عنها من عدة جهات:

1-      إن المعیار و المیزان فی أداء التکلیف هو العلم العادی، فالإمام لا یعمل بحسب العلم الباطنی (علم الغیب) الذی لدیه عندما یطیع الأوامر الإلهیة، و إنما یسلک فی ذلک مثل سلوک الأشخاص العادیین، و إذا فرضنا أن الإمام یعمل على أساس علمه بالغیب فلا یمکن أن یکون أسوةً وقدوةً للناس. لأن الناس لا یملکون مثل هذا العلم.

2-      إن نظام هذا العالم نظام الامتحان والاختبار، و إن العمل على أساس علم الغیب یلغی أرضیة الامتحان و الاختبار، لأنه یکون مانعاً لإدامة الأعمال العادیة.

و بعبارةً أخرى: صحیح أن الإمام علیا (ع) مکلفٌ بالدفاع عن نفسه کما هو الحال بالنسبة للأفراد العادیین، و لکن هذا التکلیف و الوظیفة لا بد و أن یکون فی حدود العلم العادی، و لا تشمل على الغیب هذا أولاً، و ثانیاً إن الطرف الآخر لهذا العمل (شهادة الإمام علی (ع) هو ابن ملجم و هو فی حال امتحان، و لا ینبغی أن یکون علم الغیب لدى الإمام مانعاً لحریته و اختیاره، فلو أراد الإمام أن یعمل طبقاً لعلمه الغیبی فنتیجة ذلک هی سلب الاختیار من ابن ملجم، و لم توجد أرضیة لاختباره و امتحانه فی البین.

الجواب التفصيلي

إن الإمام لا یعمل بحسب علمه الباطنی و علم الغیب حینما یؤدی تکلیفه بإطاعة أوامر الله تعالى، و إنما یسلک کما یسلک سائر الأفراد العادیین، و هو کغیره على حد سواء مع سائر الناس بالنسبة لجمیع أحکام الشرع، لأن الله سبحانه فرض جمیع أحکامه على جمیع عباده بشکل متساوٍ، و على هذا الأساس فإن النبی (ص) لم یقضِ بین الناس على أساس العلم الباطنی، و إنما کان قضاؤه على أساس العلم العادی و کذلک کان یقول (ص):

(إنما أقضی بینکم بالبینات والإیمان وبعضکم ألحن بحجته من بعض فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنما قطعت له به قطعةً من النار).[1]

و المراد أنه لا بد لکل صاحب ادعاء من شاهد أو أن یؤدی الیمین حتى أحکم له، سواء کان صادقاً أو کاذباً، و إذا کان کاذباً فما یأخذه أشبه بأخذه قطعةً من النار.

و على هذا الأساس على الرغم من أن الإمام علیا (ع) له علم غیبی بزمان و کیفیة شهادته، و لکنه مأمور بالعمل على أساس الظاهر و لیس له حق بالعمل طبقاً لعلمه الغیبی، و السبب هو أن الإمام قدوة للمجتمع الإسلامی، و لابد له أن یؤدی تکلیفه بالطرق والکیفیات العادیة المتیسرة لعموم الناس، و أن یأخذ بنظر الاعتبار ظروف وشروط المحیط الاجتماعی المتعارف، و لا یکون عمله خارجاً عنها، و إذا أراد الإمام العمل طبقاً لعلمه بالغیب، فلا یمکن أن یکون قدوةً و أسوةً للناس، لأن الناس لیس لدیهم مثل هذا العلم، یضاف إلى ذلک أن عمل الأئمة (ع) بحسب ما لدیهم  من علم بالغیب یربک العمل الاجتماعی، وعلیه فإنهم عادة و فی أکثر الموارد یعملون طبقاً للعلم العادی، إلا فی الموارد النادرة و الاستثنائیة القلیلة، فأنهم یعملون بها بحسب علم الغیب لدیهم.

یضاف إلى ذلک أن نظام هذا العالم هو نظام الامتحان و الاختبار، و فی ذلک یقول القرآن: (أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمناً و هم لا یفتنون)[2] و فی آیة أخرى: (الذی خلق الموت و الحیاة لیبلوکم أیکم أحسن عملاً و هو العزیز الغفور)[3].

و من لوازم الامتحان و الاختبار أن یکون السلوک و العمل على أساس الإرادة و الاختیار فی انتخاب الحسن و القبیح و أن الأمور تجری على نسقها العادی و الحصول على النتیجة فی ساعة الآخرة. فی حین یلغی العمل على أساس علم الغیب أرضیة الامتحان و الاختبار، لأنه یمنع من استمرار الأعمال العادیة.

و صحیحٌ أیضاً أن الإمام علیا مکلفٌ کغیره من الناس بحفظ نفسه و الدفاع عنها و لکن أولاً: إن هذا التکلیف بحدود العلم العادی و لا یشمل علم الغیب. و ثانیاً: إن الطرف الآخر لهذا العمل (شهادة الإمام علی (ع) هو ابن ملجم وهو فی حال امتحان، و لا ینبغی أن یکون علم الإمام مانعاً لحریته و اختیاره، فلو أراد الإمام العمل طبقاً لعلمه بالغیب لأدى ذلک إلى سلب الاختیار من ابن ملجم، و لم تبقَ له أرضیةٌ الامتحان و الاختیار، وهذا خلاف للسنة الإلهیة فی حین أن سنن الله – و بضمنها سنة امتحان العباد- لا تتبدل و لا تتغیر، یقول القرآن المجید فیما یخص السنن الإلهیة: (فلن تجد لسنة الله تبدیلاً و لن تجد لسنة الله تحویلا)[4].

و على هذا الأساس، بما أن العمل بعلم الغیب یوجب تغییر و تبدیل السنن الإلهیة (الاختبار و الامتحان) فلا ینبغی للإمام أن یعمل به.



[1] الکافی ج:7 ص414 باب أن القضاء بالبینات و الإیمان، حدیث 1.

[2] العنکبوت، 2.

[3] الملک، 2.

[4] فاطر، 43.