الزيارة
5248
محدثة عن: 2012/01/21
کد سایت fa14343 کد بایگانی 20865
خلاصة السؤال
کیف استدل الفقهاء على حرمة الرشوة بقوله تعالى: "سماعون للکذب اکالون للسّحت"؟
السؤال
کیف استدل الفقهاء على حرمة الرشوة بقوله تعالى: "سماعون للکذب اکالون للسّحت"؟
الجواب الإجمالي

من الآیات التی استدل بها الفقهاء و المفسرون على حرمة الرشوة قوله تعالى: " سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْت"؛ وذلک لان:

1. ان کلمة " سُحت " بضم السین مشقتة من "سَحت" بفتح السین، و سحت وجه الأرض محاه و أسحت: أفسده و أهلکه و استأصله. و یسمى الحرام به لأنه یعقب عذاب الاستیصال. و قیل لأنه لا برکة فیه، و قیل إنه یسحت مروءة الإنسان.

2. الروایات الکثیرة الواردة فی تفسیر الآیة المبارکة حیث ذکرت مجموعة من المصادیق المختلفة لها، من أهمها الرشوة، فعن الامام الصادق (ع) أنه سئل عن السحت، فقال: " الرِّشَا فِی الْحُکْمِ ". و فی روایة أخرى قال: فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.

3. استناد الفقهاء و المفسرون – انطلاقا مما مرّ- الى الآیة المبارکة فی اثبات حرمة الرشوة.

الجواب التفصيلي

من المسلم به فی الفقه الاسلامی حرمة الرشوة اجمالا.

و من الآیات التی استدل بها الفقهاء و المفسرون على حرمة الرشوة قوله تعالى: " سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْت". [1]

و الآیة المبارکة کما یقول العلامة الطباطبائی نازلة فی وصف علماء الیهود و ان من احدى خواصهم الارتشاء و أکل السحت و المراد من أکل السحت الارتشاء لتغییر أحکام الله تعالى. [2]

و کلمة " سُحت " بضم السین مشقتة من "سَحت" بفتح السین، و سحت وجه الأرض محاه و أسحت: أفسده و أهلکه و استأصله. [3] و یسمى الحرام به لأنه یعقب عذاب الاستیصال. و قیل لأنه لا برکة فیه، و قیل إنه یسحت مروءة الإنسان. [4]

فمعنى السحت إذن: کل ما لا یحل کسبه. [5] أی یحرم کسبه.

و قد ذکرت الروایات الکثیرة الواردة فی تفسیر الآیة المبارکة مجموعة من المصادیق المختلفة لها [6] ، من أهمها الرشوة.

و عن الامام الصادق (ع) أنه سئل عن السحت، فقال: " الرِّشَا فِی الْحُکْمِ ". [7] و فی روایة أخرى قال: فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ. [8]

و لمّا کان الرشا فی الحکم یجمع عدّة قبائح فإنّه یأخذه بقصد إبطال الحقّ فیستلزم ذلک الکذب على اللَّه و على رسوله، و العمل بشهادة الزور، و أخذ المال من مستحقّه و إعطاؤه غیر مستحقّه، و سماع شهادة الفسّاق، و الخیانة للّه و لرسوله و عدم المروّة، و مخالفة حسن الظنّ ممّن احتکم إلیه، و غیر ذلک فلذلک فسّر علیه السلام السحت بالرّشوة. [9]

و فی الآیة دلالة على تحریم أکل السحت و الاکتساب به، لأن الکلام فی ذمهم و أن هذه الصفات القبیحة صفاتهم. [10] و لاریب أن من أبرز مصادیق ذلک هو الرشوة و هی محرمة قطعا.

کذلک طبّق المفسرون السحت على الرشوة؛ فعلى سبیل المثال تعرض العلامة الطباطبائی فی ذیل الآیة الشریفة لبحث مفصل فی هذا المجال قال فیه: «أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ» أی لما یسحت دینهم، و قال (ص): "کل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، و سمی الرشوة سحتا". فکل مال اکتسب من حرام فهو سحت، و السیاق یدل على أن المراد بالسحت فی الآیة هو الرشا. [11]

و الجدیر بالذکر أن دافع الرشوة إن توصّل بها إلى باطل فهو کآخذها فی فعل الحرام و إن توصّل بها إلى حقّ لا یمکنه تحصیله إلّا به فلیس فاعلا للحرام و أمّا آخذها فهو فاعل حرام سواء حکم بحقّ أو بباطل للدافع أو علیه. [12]

لمزید الاطلاع انظر:

«حکم اعطاء الرشوة»، السؤال 4667 (الموقع: 6006).

«حکم الرشوة»، سؤال 6688 (الموقع: 6959).



[1] . مائده، 42.

[2] الطباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 341، مرکز النشر الاسلامی، قم، الطبعة الخامسة، 1417ق.

[3] انظر: درویش یحیى محمد، إعراب القرآن و بیانه، ج‏6، ص: 205، دارالارشاد، سوریة، 1415 ق، الطبعة الرابعة ؛ الجزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد،‌النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج 2، ص 345، مؤسسة اسماعیلیان،قم، الطبعة الاولی.‌

[4] الطریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج 2، ص 204، تحقیق: سید احمد الحسینی، مکتبة المرتضوی، طهران، الطبعة الثالثة، 1375ش؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 2، ص 41، نشر دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، 1414ق.

[5] مجمع البحرین، ج 2، ص 204؛ لسان العرب، ج 2، ص 41؛ الحلّی، مقداد بن عبد اللّٰه السیوری‌،کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 12، قم، الطبعة الاولی.

[6] روی عن النبی الاکرم (ص) أنه قال: "   مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِیَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِن‏ ". (الشیخ الصدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 363، انتشارات جماعة المدرسین، قم، 1413ق).

[7] الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 5، ص 127، دار الکتب الاسلامیة، طهران، 1365ش.

[8] الکافی، ج 5، ص 127.

[9] کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 12.

[10] الکاظمی، فاضل، جواد بن سعد الاسدی‌،مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج 3، ص 9.

[11] المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 341.

[12] کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 13.

س ترجمات بلغات أخرى