Please Wait
5575
الحیازة فی اللغة بمعنى الضمیمة، فکل من ضمّ شیئاً إلى نفسه فقد حازه و تملکه. و الحیازة فی الإصطلاح الفقهی، أحد أسباب الملکیة و المراد منها التسلط على الشیء الذی لم یکن مسبوقاً بالملکیة، کسمک البحر و الأرض البوار و الأعشاب و غیرها. و حیازة کل شیء تتغیّر بتغییر ظروفه. فحیازة السمک تتحقّق بوقوعه فی شباک الصیاد و یصیر الصیاد مالکاً لها شرعاً و عرفاً.
الحیازة فی اللغة: الحیازة، مصدر فعل حاز بمعنى الضمیمة، فمن حاز على مکان کأنما ملکه و ضمّه إلى ممتلکاته. فکل من ضمّ شیئاً إلى نفسه فقد حازه.[1]
و أما فی الإصطلاح الفقهی: ففی الفقه قاعدة بإسم "من حاز ملک"،[2] و معنى القاعدة هو أن الحیازة سبب للملک؛ و المراد من الحیازة عرفاً هو الإستیلاء و السیطرة العرفیة على الشیء الذی لم یکن مسبوقاً بالملکیة،[3] کماء البحار و الأنهار العامة، و سمک البحار، و الغابات و الجبال و الصحاری للمراتع و الإحتطاب التی لا مالک لها، و الطیور التی لا مالک لها.
و من المواضیع التی تحتاج إلى بحث و دراسة هی، هل یصح التوکیل فی الحیازة؟ و هل تتحقّق الملکیة لمجرّد التصرّف فی المباحات، أو لابد فی صحة الحیازة من نیّة التملک؟ أی لا تتحقّق الحیازة إلا إذا قصدها؟
إختلف الفقهاء فی هذه المسألة.[4] لکنهم إتفقوا على أن الحیازة بصورة عامة و التسلّط على المباحات (التی لا مالک لها) تکون علة لتملک الحائز للشیء المحاز.[5]
و أصل مسألة التملک بالحیازة لها جذور عقلائیة فقد کانت متداولة فی عرف العقلاء قبل تجویز الله لها. أما ما یجب قوله فی ملاک الحیازة و کیفیة تحقّقها لکل شیء هو: أن الحیازة تختلف بإختلاف متعلّقها. فإحیاء الأراضی الزراعیة مثلاً بتنظیفها من الإحجار المانعة للزراعة و ترتیب مائها بشق ساقیة من نهر أو حفر قناة لها أو بئر و غیر ذلک مما یلزم للزراعة. أما حیازة الحیوانات فبصیدها بحیث لا یمکنها الفرار و إن لم یمسکها الصیاد بعد. إذن تتحقّق حیازة الصیاد للطیر برمیة بسهم و الحیوانات البحر بجرحها مثلا و هکذا.
حیازة السمک: أما حیازة السمک و أمثالها، من الحیوانات و الأشیاء البحریة، کالألماس الذی یستخرج من الصدف البحری تتحقّق عرفاً بصرف وقوعها فی شباک الصیاد. و تنتفی الحیازة فیما لو فرّت السمکة من شبکة الصیاد و تتحوّل إلى عنوان "ما لا مالک له" کما کانت قبل وقوعها فی الشبکة.
فالحیازة تختلف بإختلاف متعلقها.[6] فلحیازة السمک (من باب المثال) مصادیق مختلفة بصورة عامة یمکن بیانها هکذا:
1ـ صیده بالشبکة التی ترمى فی الماء لحبس الأسماک.
2ـ صیده بالحوض المعدّ فی الماء لحبس الأسماک[7].
3ـ صیده بآلة الصید الخاصة.
4ـ صیده بالید.[8] و تتبع الملکیة کلا من المصادیق المختلفة المشار إلیها لحیازة السمک.
تجدر الإشارة إلى أن الحیازات فی الحکومة الإسلامیة خاضعة بأنواعها لقوانین الحکومة و أوامرها. و هناک تفرّعات کثیرة للمسالة من قبیل الأوقات التی یسمح بها الصید قانوناً، و التی یمنع الصید فیها کذلک؟ و فی أی الأمکنة یسمح و فی أیها لا یسمح؟ و أی الأسماک یسمح صیدها قانوناً و أیها لا یسمح؟ و فی باب حیازة الأراضی الزراعیة و الملکیة مثلاً، أی الأراضی یجوّز الحاکم الإسلامی حیازتها بحیث یصح تملکها بالحیازة و أیها لا یجوز؟ لذا، لابد من مراعاة قوانین الدولة الإسلامیة و أوامرها بصورة عامة.
و على کل حال کان جواب سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی کالآتی:
1ـ الحیازة تعنی التسلّط على مال ما کوقوع الطیر أو السمک فی شباک الصیاد.
2ـ نعم الحیازة فی صید السمک شرط فی مالکیتها.
[1] محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج 1، ص 604، البرنامج الکامبیوتی جامع فقه أهل البیت (ع) 2.
[2] النجفی، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص 291، دار الحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
[3] المصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد ـ مائة قاعدة فقهیة، ص 280، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1421 ق.
[4] البحرانی، یوسف بن أحمد بن إبراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 21، ص 190، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1405 ق.
[5] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص 321.
[6] مکارم الشیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج 2، ص 129 ـ 130، مدرسة الإمام أمیر المؤمنین (ع)، قم، 1411 ق.
[7] الگلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج 2، ص 343، دار القرآن الکریم، قم، 1409 ق.
[8] السیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج 3، ص 272، م 822، مکتب سماحة آیة الله السیستانی، قم، 1417 ق.