الحیازة فی اللغة: الحیازة، مصدر فعل حاز بمعنى الضمیمة، فمن حاز على مکان کأنما ملکه و ضمّه إلى ممتلکاته. فکل من ضمّ شیئاً إلى نفسه فقد حازه.[1]

و أما فی الإصطلاح الفقهی: ففی الفقه قاعدة بإسم "من حاز ملک"،[2] و معنى القاعدة هو أن الحیازة سبب للملک؛ و المراد من الحیازة عرفاً هو الإستیلاء و السیطرة العرفیة على الشیء الذی لم یکن مسبوقاً بالملکیة،[3] کماء البحار و الأنهار العامة، و سمک البحار، و الغابات و الجبال و الصحاری للمراتع و الإحتطاب التی لا مالک لها، و الطیور التی لا مالک لها.

و من المواضیع التی تحتاج إلى بحث و دراسة هی، هل یصح التوکیل فی الحیازة؟ و هل تتحقّق الملکیة لمجرّد التصرّف فی المباحات، أو لابد فی صحة الحیازة من نیّة التملک؟ أی لا تتحقّق الحیازة إلا إذا قصدها؟

إختلف الفقهاء فی هذه المسألة.[4] لکنهم إتفقوا على أن الحیازة بصورة عامة و التسلّط على المباحات (التی لا مالک لها) تکون علة لتملک الحائز للشیء المحاز.[5]

و أصل مسألة التملک بالحیازة لها جذور عقلائیة فقد کانت متداولة فی عرف العقلاء قبل تجویز الله لها. أما ما یجب قوله فی ملاک الحیازة و کیفیة تحقّقها لکل شیء هو: أن الحیازة تختلف بإختلاف متعلّقها. فإحیاء الأراضی الزراعیة مثلاً بتنظیفها من الإحجار المانعة للزراعة و ترتیب مائها بشق ساقیة من نهر أو حفر قناة لها أو بئر و غیر ذلک مما یلزم للزراعة. أما حیازة الحیوانات فبصیدها بحیث لا یمکنها الفرار و إن لم یمسکها الصیاد بعد. إذن تتحقّق حیازة الصیاد للطیر برمیة بسهم و الحیوانات البحر بجرحها مثلا و هکذا.

حیازة السمک: أما حیازة السمک و أمثالها، من الحیوانات و الأشیاء البحریة، کالألماس الذی یستخرج من الصدف البحری تتحقّق عرفاً بصرف وقوعها فی شباک الصیاد. و تنتفی الحیازة فیما لو فرّت السمکة من شبکة الصیاد و تتحوّل إلى عنوان "ما لا مالک له" کما کانت قبل وقوعها فی الشبکة.

فالحیازة تختلف بإختلاف متعلقها.[6] فلحیازة السمک (من باب المثال) مصادیق مختلفة بصورة عامة یمکن بیانها هکذا:

1ـ صیده بالشبکة التی ترمى فی الماء لحبس الأسماک.

2ـ صیده بالحوض المعدّ فی الماء لحبس الأسماک[7].

3ـ صیده بآلة الصید الخاصة.

4ـ صیده بالید.[8] و تتبع الملکیة کلا من المصادیق المختلفة المشار إلیها لحیازة السمک.

تجدر الإشارة إلى أن الحیازات فی الحکومة الإسلامیة خاضعة بأنواعها لقوانین الحکومة و أوامرها. و هناک تفرّعات کثیرة للمسالة من قبیل الأوقات التی یسمح بها الصید قانوناً، و التی یمنع الصید فیها کذلک؟ و فی أی الأمکنة یسمح و فی أیها لا یسمح؟ و أی الأسماک یسمح صیدها قانوناً و أیها لا یسمح؟ و فی باب حیازة الأراضی الزراعیة و الملکیة مثلاً، أی الأراضی یجوّز الحاکم الإسلامی حیازتها بحیث یصح تملکها بالحیازة و أیها لا یجوز؟ لذا، لابد من مراعاة قوانین الدولة الإسلامیة و أوامرها بصورة عامة.

و على کل حال کان جواب سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی کالآتی:

1ـ الحیازة تعنی التسلّط على مال ما کوقوع الطیر أو السمک فی شباک الصیاد.

2ـ نعم الحیازة فی صید السمک شرط فی مالکیتها.