. لا اشکال شرعا فی رعایة الاطفال الیتامى و من عجز أهلهم عن تأمین مستلزمات الحیاة لهم؛ بل حثّت الشریعة على ذلک کثیراً، حتى قال النبی الأکرم (ص) فی کافل الیتیم: " مَنْ‏ کَفَلَ‏ یَتِیماً وَ کَفَلَ نَفَقَتَهُ، کُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِی الْجَنَّةِ کَهَاتَیْنِ. وَ قَرَنَ بَیْنَ إِصْبَعَیْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَ الْوُسْطَى".[1]
2. وضع المشرع القانونی فی الجمهوریة الاسلامیة مجموعة من الشروط فی المتبنّی للیتامى و القصر والمتعهد بتربتهم مقابل دور الحضانة، من قبیل کون الزوجین عقیمین لیوفرا فرصة کافیة لرعایة الطفل رغم ان الشارع المقدس لم یضع هکذا شرط للمتبنین ویبیح لهم ذلک حتى لو کانوا اصحاب أبناء وبنات.
3. لم تجعل الشریعة الاسلامیة الطفل المتبنى کالإبن الحقیقی من الناحیة الحقوقیة و القانونیة، بل الآیة الکریمة صریحة فی ذلک حیث جاء فیها: " وَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکُمْ أَبْناءَکُمْ".[2]
و توضیح ذلک: أنّه کان من المتعارف فی زمن الجاهلیة أنّهم کانوا ینتخبون بعض الأطفال کأولاد لهم، و یسمّونهم أولادهم، و بعد هذه التسمیة یعطونه کلّ الحقوق التی یستحقّها الولد من الأب، فیرث الولد من تبنّاه، کما یرث المتبنّی الولد، و یجری علیهما تحریم امرأة الأب أو زوجة الابن.
و قد نفى الإسلام هذه العادات غیر المنطقیة و الخرافیة أشدّ النفی، بل، إنّ النّبی (ص) أقدم- لمحو هذه السنّة المغلوطة- على الزواج من زوجة ولده المتبنّی «زید بن حارثة» بعد أن طلّقها زید، لیتّضح من خلال هذه السنّة النبویة أنّ هذه الألفاظ الجوفاء لا یمکن أن تغیّر الحقائق و الواقع، لأنّ علاقة البنوّة و الابوّة علاقة طبیعیة لا تحصل أبدا من خلال الألفاظ و الاتّفاقیات و الشعارات.[3]
4. من الامور التی تقع مورد بحث بالنسبة الى الطفل المتبنّى طبیعة العلاقة بینه و بین المحیطین به من الافراد کالمرأة بالنسبة للصبی و الرجل بالنسبة للصبیة المتبناة، وهل یجوز النظر الیهما و بالعکس من دون حجاب أم لا؟
بطبیعة الحال أن التبنّی لا یرفع الحرمة الشرعیة و لایصیرهما قریبین نسباً، و لکن هنا بعض التوجیهات الفقهیة التی ذکرها الفقهاء لتحلیل القضیة من قبیل:
الف: اذا کان الطفل المتنبى رضیعا و شرب – بالشروط الشرعیة المذکورة فی الفقه الاسلامی[4]- حلیب بعض النساء اللواتی یخلق الرضاع منهم الحرمة بینه و بین المتبنّی، من قبیل: زوجة المتبنّی، أمّه، أخته، بنت أخته، زوجة أخیه، وبنت أخیه و...؛ حیث یکون على الجمع الصور محرما على الرضیع لانه إما أب له بالرضاع، أو عمّ او خال  أو أخ، أو...
ب. إن لم تکن البنت رضیعة أو لم یوجد من ترضع منه من الاصناف المذکورة فی الفقرة ألف. هنا یمکن تحریمها علیه من خلال العقد علیها عقدا مؤقتا من قبل أب المتبنّی أو جده، فتحرم علیه لکونها زوجة أبیه أو زوجة جدّه، و لکن لابد من أن یکون الزواج  بإذن ولیها الشرعی ومع عدمه لابد من إذن الحاکم الشرعی ( الفقیه الجامع للشرائط)، و أن لا یترتب على العقد مفسدة بحق البنت الصغیرة بل لابد من رعایة مصلحتها.
ج. إذا کان المتبنّى ذکراً یمکن تحقق الحرمة بینه و بین المرأة المتبنیة له، وذلک فیما اذا شرب حلیب بعض النساء بالشروط المذکروة، من قبیل: نفس المرأة، أو من أمّها  أو اختها أو بنت أخیها وبنت أختها؛ ففی جمیع تلک الصورة یحرم على المرأة المتبنیة له، رضاعة.[5]
د. إن لم یکن الطفل المتبنّى رضیعا أو لم یوجد من یرضع منه من الاصناف المذکورة آنفا. فحینئذ توجد طریقة أخرى لتحریمه فیما اذا فرض وجود بنت للزوجین المتبنین له فیعقد له على البنت عقدا دائما أو موقتا فتصبح المرأة أما لزوجة الطفل و حینئذ یجوز له  النظر الیها حتى اذا انتفى العقد لاحقا بالطلاق او بانتهاء المدة فی الزواج المؤقت.  وهناک تفصیلات ذکرها کل من الشیخ جواد التبریزی والشیخ مکارم الشیرازی فی رسالة أحکام النساء یمکن مراجعتها هناک.[6] هذه هی الفروض المتصورة لتحصل الحرمة بالنسبة للصبی و لا یوجد غیرها.[7]
5. صحیح أن الشرع و القانون لم یعتبرا الطفل المتبنّى طفلا حقیقة للمتبنی و لابد من توفر شروط الحرمة التی ذکرناها، الا أن ذلک لا یمنع من تبنّی الاطفال حتى مع عدم توفر شروط الرضاعة او المصاهرة التی ذکرناه، بان یتوجه الانسان الى طریقة أخرى یؤمّن من خلالها عدم الوقوع فی الحرام کأن یصارح الطفل بالحقیقة و أنه مجرد ابن بالتبنّی شریطة ان لا یؤدی ذلک الى انعکاسات سلبیة على نفسیته وذلک من خلال الاستعانة بالمستشارین النفسانیین و الاجتماعیین مثلا.

---