طبقا لفتاوى علماء الشیعة انهم یشترطون لحلیة اللحوم امرین:

الاوّل: ان یکون هذا اللحم من الحیوان حلال اللحم کالابقار و الاغنام و...

الثانی: التذکیة؛ ای ان هذا الحیوان الحلال اللحم یشترط ان یذبح على الطریقة الاسلامیة.

و تتحقق التذکیة بتوفر الشروط التالیة:

1- یشترط فی الذابح أن یکون مسلما[1] أو بحکمه کالمتولد منه‏. فلا تحل ذبیحة الکافر مشرکا کان أم غیره حتى الکتابی[2] على الأقوى، و لا یشترط فیه الایمان، فتحل ذبیحة جمیع فرق الإسلام عدا الناصب و إن أظهر الإسلام.

2- لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار.

3- الاستقبال بالذبیحة حال الذبح بأن یوجّه مذبحها و مقادیم بدنها إلى القبلة، فإن أخل به فان کان عامدا عالما حرمت، و إن کان ناسیا أو جاهلا أو مخطئا فی القبلة أو فی العمل لم تحرم‏.

4- التسمیة من الذابح بأن یذکر اسم اللَّه علیها حینما یتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا أو قبیله المتصل به، فلو أخل بها فان کان عمدا حرمت، و إن کان نسیانا لم تحرم.

5- یشترط أن یکون الذبح من القدام‏ لا من القفى.

6- صدور حرکة من الذبیحة بعد تمامیة الذبح کی تدل على وقوع الذبح على الحی و لو کانت تلک الحرکة یسیرة، مثل أن تطرف عینها أو تحرک أذنها أو ذنبها أو ترکض برجلها و نحوها.[3]

فاذا توفرت تلک الشروط حل تناول لحم الحیوان حلال اللحم، و الاّ فلا.

اما بالنسبة الى المدرسة السنیّة[4] فقد نقل الشیخ البهائی رأیهم قائلا: ذهب جمهور علماء الإمامیة کالشیخ المفید محمد بن النعمان .... إلى أن ذبائحهم ( اهل الکتاب) محرمة لا یجوز الأکل منها على حال من الأحوالسواء ذکر اسم اللَّه علیها أم لا، و وافقهم على ذلک الحنابلة. و ذهب الحنفیة و الشافعیة و المالکیة إلى إباحة ذبائح أهل الکتاب و إن لم یذکروا اسم اللَّه علیها، و وافقهم الشاذ من علماء الإمامیة.[5] نعم انهم یتفقون معنا فی حرمة ذبیحة الکافر غیر الکتابی.

هذا تمام الکلام فی النظریة الفقهیة لدى المدرستین، اما بالنسبة الى تکلیف الانسان الشیعی فمن الواضح، انه ملزم بالعمل طبقا لما هو ثابت عند علماء الشیعة و لایحق له العمل فی المسائل الخلافیة طبقا لفتاوى المدارس الاخرى.