سرقت چه اشکار باشد و چه پنهان ، چه از مردم باشد و چه از بیت المال ، چه سارقان افراد فرودستی باشند و چه صاحب منصب و خانواده‌دار و ... ، موضوعی است که در قران و سنت بر حرمت و زشتی ان بارها تاکید شده است

در دیدگاه اسلامى ، توزیع صحیح بیت المال بر دو پایه اصلى استوار است: 1. رعایت عدالت ، 2. راکد نگذاشتن اموال عمومی و شتاب در هزینه کرد توجیه پذیر ان. روایات و گزارش های تاریخی بیانگر این است که پیامبر

در قانون اساسی تعبیر حکم مصلحتی وجود ندارد. حکم مصلحتی در واقع همان حکم ولایی یا حکومتی است ، ولی در به کارگیری این عنوان ، به حیثیت مصلحت اندیشی حاکم توجه می شود. احکام کلی الهی به واقعی و ظاهری تقس

انچه مسلم است ؛ این است که یکی از وظایف و مسئولیت های حکومت اسلامی و هر حکومت دیگری ، برقراری امنیت در جامعه است. و این از ابتدایی ترین حقوق شهروندان از هر نظامی است. روشن است که هر حکومت و دولتی برای

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت ، مجاز به انجام ان نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تاکید واقع شده است ، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام (

همان طور که در پرسش اشاره شد قران و روایات قطع کردن دستان دزد را با تحقق شرایطش واجب می دانند ، اما گفتنی است که در مورد اجرای این حکم در عصر غیبت امام زمان ( عج ) می توان سخنان فقها و دانشمندان اسلام

منشا قانونی مجازات اعدام و نیز سایر حدود ، قران و روایات بوده و نمی­توان انها را به طور کامل ملغی نمود. البته اگر در صورتی که ؛ در مورد قصاص ؛ اولیا دم گذشت نمایند و یا اگر ؛ در موارد دیگر ؛ حکومت اسل