جستجوی پیشرفته
بازدید
17929
آخرین بروزرسانی: 1392/12/19
خلاصه پرسش
مالکیت اراضی و بستر رودخانه‌ها از آنِ کیست؟ آیا تملک و اخذ سند مالکیت آن شرعی است؟
پرسش
در سال 1347 با تصویب قانون آب بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیلها با اعلام اینکه حدود آن از جانب دولت تعیین خواهد شد در مالکیت دولت قرار گرفت ودر قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 نیز در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت .سوال:ماهیت این اراضی چیست؟و اینکه اگر این اراضی جزو انفال هستند آیا تملک و اخذ سند مالکیت آن به تاریخ قبل از قانون 1347 شرعی است؟اصولاً اراضی آباد بالاصاله را کسی می‌تواند تملک کند و سند بگیرد؟
پاسخ اجمالی
به طور کلی این اراضی جزو انفال بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و لازم است در این امور، به مقتضای قوانین دولت اسلامی عمل شود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1. این امور از اقسام انفال است.
2. طبق قوانین احیاء موات مالک می‌شوید.
3. در حال حاضر این کار باید با هماهنگی و اجازه از مسئولین حکومت اسلامی باشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
لازم است در این امور به مقتضای قوانین مورد امضای ولی فقیه عمل شود.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به طور کلی موارد ذکر شده از انفال بوده  و چنانچه احیا شود ملک محیی خواهد بود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
این اراضی جزء انفال است و از نظر ما همه انواع زمین، ملک حکومت اسلامی است و به مالکیت دیگران در نمی‌آید. بنابراین بعد از استقرار دولت اسلامی، می‌توان به میزان و کیفیتی که دولت اسلامی  اذن داده است، در آن زمین‌ها تصرف کرد و  در صورتی که فرد با اذن دولت اسلامی بر روی آن زمین اعیان ایجاد کند، فقط مالک اعیان خواهد بود.
لینک به سایت استفتائات
 

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها