قوای جمهوری اسلامی به سه قوۀ مجریه، قضائیه و مقننه تقسیم می‌شود. وظیفۀ قوه مقننه همان‌طور که از اسم آن پیدا است، قانون‌گذاری است؛ یعنی تمام قوانین جمهوری اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری شود، ولی در کنار آن شورای نگهبان وجود دارد که قوانین مجلس را از نظر تطابق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بررسی می‌کند؛ لذا گفته شده است که قوۀ مقننه جمهوری اسلامی ایران شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.[1]
بنابراین، وقتی قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، برای برخورداری از وجاهت شرعی و قانونی و ضمانت اجرایی، باید به تصویب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان برسد.[2] مجلس شورای اسلامی همیشه درصدد بوده که قوانین مخالف شرع در آن مطرح نشده و یا به تصویب نرسد.
درباره دیه زن و مرد و با توجه به روایات، تصریح شده است که دیه نفس زن، نصف دیه نفس مرد است[3] و همان‌طور که امام صادق(ع) فرموده‌اند[4] حلال و حرامی که پیامبر اسلام(ص) آورده‌اند و تشریع کرده‌اند باید تا قیامت بدون تغییر بماند.
 علاوه بر این‌که دو ماده از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح به این دارد که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. این مواد می‌گوید:
ماده 209: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده 300: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
با توجه به موارد گفته شده، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانونی بر خلاف قانون شرع تصویب کند، در چنین مواردی، با هماهنگی‌های قبلی اگرچه برابری دیه زن و مرد تصویب می‌شود، ولی این قانون تنافی با قانون اولیه ندارد، و بر طبق قانون اولیه همچنان دیه زن نصف دیه مرد است، ولی دولت اسلامی می‌تواند مابه التفاوت دیه زن را جهت تکمیل و برابر سازی آن با دیه مرد، از بیت المال تأمین کند؛ یعنی در صورتی که زنی توسط مردی کشته شود، و خانواده زن به دیه رضایت دهند، مرد فقط همان نصف دیه مرد را به خانواده زن پرداخت می‌کند و حکومت اسلامی ما به التفاوت آن‌را از بیت المال یا صندوق[5] ذخیره‌ای که برای این امر در نظر می‌گیرد، به خانواده زن پرداخت می‌کند.
اما به چه علت، حکومت اسلامی و بر اساس چه مصالحی می‌تواند چنین پرداخت‌های از بیت المال داشته باشد، موضوعی است که قبل از تصویب چنین قوانینی باید تبیین شده و در صورت صلاح‌دید حکومت اسلامی، اجرایی شود.
به عنوان نمونه، یکی از دلایلی که برای این موضوع بیان می‌شود، آن است که در بیمه‌های شخص ثالث، مرد و زن هر دو به یک اندازه حق بیمه پرداخت می‌کنند پس باید منفعتی که از جانب بیمه عاید آنان می‌شود نیز برابر باشد.

---