آزادى در معانى مختلفى؛ مانند اختیار، رهایى از غرایز و وارستگى به‌کار رفته است، ولى آنچه محور بحث آزادى در سیاست محسوب می‌شود، آزادى مدنى یا اجتماعى است. سؤال اصلى در باب آزادى اجتماعى این است که دولت یا قانون تا چه حد می‌تواند محدود کننده آزادی‌هاى فردى باشد؟

گروهى در پاسخ به سؤال مزبور راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدودیّت براى انسان را موجب بدبختى و بیچارگى دانسته‌اند:

جان استوارت میل می‌گوید: «جامعه‌اى که به صورتى آزادى را محدود کند، افرادى کم عقل، کم جرأت و به طور خلاصه کم استعداد به بار می‌آورد».[1]

روسو می‌گوید: «کسى که از آزادى صرف نظر کند از مقام آدمیّت، از حقوق و حتّى از وظایف بشریّت صرف نظر نموده است و هیچ چیزى نمی‌تواند این خسارت را جبران کند».[2]

این‌گونه اندیشمندان تنها در صورتى محدودیّت آزادى را می‌پذیرند که آزادى مانع آزادى شود؛ یعنى وضعیّت به گونه‌اى باشد که آزادى یک فرد آزادى دیگران را سلب نماید. از این‌رو؛ به اعتقاد آنان تنها مرز آزادى، آزادى است.

در بین این گروه برخى؛ مانند روسو، قانون‌گذارى را حقّ ملّت می‌دانند و دولت را مجرى اراده ملّت می‌شمارند. امّا برخى دیگر؛ مانند جان استوارت میل، معتقدند که شرکت در انتخابات و قانون‌گذارى، حقّ متخصّصان و کاردانان و سیاست‌مدارانى است که می‌توانند امور اجتماعى را بررسى کنند، صلاح و فساد را از یکدیگر تشخیص دهند.

برخى دیگر راه تفریط را پیش گرفته‌اند؛ ماکیاولى مردم را وحوش و درندگانى می‌داند که تمدّن آنها را به بند کشیده است. به همین جهت، در صورتى که آزاد شوند دوباره به وضعیّت سابق خود که همان درندگى و توحش است، باز می‌گردند. دیدگاه ماکیاولى مورد تأیید توماس هابز در انگلستان قرار گرفت. به اعتقاد هابز، علّت رفتار نسبتاً متمدّنانه انسان در جوامع کنونى این می‌باشد که صلاح خود را در کنار گذاشتن ستیز متقابل با همنوعان و پذیرش قدرت دولت می‌بیند. او در ازاى امنیّت اجتماعى از سبعیّت فطرى دست برداشته است. به دیگر سخن؛ در نظر هابز اجتماع بشرى، جنگلى در جنگ است که یک اژدها(Leviatan) به نام دولت می‌بایست آن‌را کنترل کند.[3] هابز بر اساس این دیدگاه دیکتاتورى دولت را چنین توجیه می‌کند که مردم بر اساس قرار داد اجتماعى پیمانى یک طرفه (ایقاعى) با دولت به امضاء رسانده‌اند، که براساس آن در برابر امنیّت اجتماعى از آزادى خود صرف نظر نموده‌اند.

مرورى اجمالى بر آنچه گذشت نشان می‌دهد که دیدگاه متفکّران غرب در باب آزادى به تفسیرى که از انسان عرضه می‌کنند، ارتباط کامل دارد. اگر نسبت به انسان بدبین باشند، مسیر ماکیاولى و هابز را در پى می‌گیرند و اگر خوشبین باشند، در راه جان لاک و ژان ژاک روسو گام می‌نهند.

از سوى دیگر؛ تمامى این متفکّران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنایى، در یک نکته با هم مشترک‌اند و آن این‌که قانون‏گذارى حقّ بشر است و لو معتقد به فطرتى وحشى و درنده‌خو براى او باشند.

از دیدگاه اسلام هر چند انسان فطرتى الهى دارد که او را به سوى خیرات و معنویّات دعوت می‌کند،[4] ولى این موجود داراى طبیعتى مادّى نیز هست که منشأ تمایلات حیوانى در او می‌باشد. سعادت بشر در غلبه فطرت او بر طبیعتش تأمین می‌شود. البته در این میان طبیعت نیز به سهم شایسته خود باید برسد.

از سوى دیگر؛ قانون‌گذارى و تعیین مسیر دنیایى انسان می‌بایست با هدایت الهى و در پرتو وحى ربّانى باشد؛ زیرا این خداوند است که از صلاح و فساد آدمى آگاه است.

با این وصف، در اندیشه سیاسى اسلام نه آزادى افراطى تجویز می‌شود که موجب فساد و تباهى او گردد، و نه با نگاهى بدبینانه به انسان، او مجبور به پذیرش هر حکومت ناعادلانه اى می‌باشد که همه کرامت او را از بین ببرد و از او به جاى موجودى فعّال، مختار و مسئول مهره‌اى خوار و بی‌اراده بسازد.[5]

[1]. جان استوارت میل، رساله درباره آزادى، شیخ الاسلامى، ص 25، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1338ش.

[2]. ژان ژاک روسو، قرار داد اجتماعى، شکیباپور.

[3]. صناعى، محمود، آزادى فرد و قدرت دولت، بحث در عقاید سیاسى اجتماعى هابز، لاک، استوارت میل، با ترجمه گزینه‌اى از نوشته‌هاى آنان، تهران، سخن، فرانکلین، 1338ش؛ باروت، جمال، المجتمع المدنى، ص 14 - 18.

[4]. «فطرت الله فطر الناس علیها». روم، 30.

[5]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، 1380ش.