در این‌باره نظر سارق یا فردی که از او دزدی شده ملاک نیست، بلکه ملاک، داشتن مالیت از دیدگاه اسلام است. البته در مورد سرقت مال مسروقه‌ای که مالیت ندارد، بین فقها اختلاف نظر است:

برخی از فقها،[1] مالیت را شرط دانسته و در فرض سؤال، دزدی شراب را حرام نمی‌دانند. برخی[2] نیز چنین شرطی را نپذیرفته و سرقت هر مالی را که در ملکیت فردی باشد، حرام شمرده‌اند، مگر این‌که - مثل کافر حربی- حفظ مال وی محترم نباشد.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی(مد ظله العالی):

باید از نظر شرعی مال محسوب شود و این جهت ممکن است در افراد و شرایط مختلف، متفاوت باشد مثلاً سرقت شراب از دیگری اگر می‌خواسته آن‌را سرکه کند جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

در فرض سؤال، سرقت نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در فرض سؤال، [این کار] سرقت حرام است.

 حضرت آیت الله هادوی تهرانی(دامت برکاته):

در صدق عنوان سرقت، مالیّت مال سرقت شده شرط نیست، بلکه باید مالکیت فرد مسروق عنه نسبت به مال مزبور از نظر شرعی محترم شمرده شده باشد. اما در ثبوت حد سرقت باید مالیت مال سرقت شده در نزد مسروق عنه، از نظر شرعی پذیرفته شده باشد. بنابراین اگر در فرض سؤال، مالکیت آن فرد مسیحی نسبت به اموالش به دلیل قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران یا معاهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی دولت ایران یا حکم حاکم شرع محترم شمرده شده باشد، سرقت صدق می‌کند و حرام است و از آنجا که مالیت شراب در نزد فرد مسیحی مسلم است، از این جهت مانعی در ثبوت حد شرعی سرقت وجود ندارد.

لینک به سایت استفتائات

[1]. آیات عظام شبیری زنجانی و صافی گلپایگانی.

[2]. آیات عظام نوری همدانی و هادوی تهرانی.

[3]. استفتا از دفاتر آیات عظام: شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.