جستجوی پیشرفته
بازدید
9343
آخرین بروزرسانی: 1394/01/22
 
کد سایت fa8081 کد بایگانی 7900 نمایه حکم شرکتهای هرمی و فروش ماهی حرام و گرفتن ارزش افزوده پول قرض داده شده
خلاصه پرسش
حکم شرکتهای هرمی و فروش ماهی حرام و گرفتن ارزش افزوده پول قرض داده شده را بیان کنید؟
پرسش
من چند تا پرسش فقهی دارم:
1. ملاک حرام بودن تجارت هرمی چیست؟ چون در اینجا هم نوع تجارت هرمی ( (Multi Level Marketing در زمینه حج و عمره وجود دارد که مجلس علمای اندونزی و مجلس ملی شریعت اندونزی آن را تجارتی هرمی نمی دانند. آیا برای هدفی اسلامی چیز های حرام حلال می شود مثل این تجارت هرمی ( (Multi Level Marketing
2. حکم فروختن ماهی بدون فلس به برادر اهل سنت که آن را حلال می شمارند چیست؟
3. 10 سال پیش یکی از دوستان از این جانب یک میلیون پول قرض گرفته و بعد از ده سال موفق شد که آن پول به این جانب برگرداند. پول یک میلیون در حال حاضر ارزش چندان ندارد. آیا او باید مقدار اضافه بپردازد؟ اگر مقدار اضافه پرداخت کند، آیا ربا محسوب نمی شود؟ با تشکر
پاسخ اجمالی

در مورد شرکت های هرمی می توانید پاسخ خود را در سؤال شماره 447 (سایت: 480)  (بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از دیدگاه اسلام) ببینید.  و باید توجه داشته باشید که هیچ گاه به خاط اهداف مقدس و اسلامی نمی توان از وسایل حرام استفاده کرد. در مورد سؤال دوم به استفتاء زیر توجه کنید:

 

سؤال: آیا فروش ماهی های حرام که خوردن آن حرام است به کسانی که خوردنش را حلال می دانند (مانند اهل سنت) جایز است؟

 

جواب:فروش ماهی های حرام جایز نیست، بله می توان به خاطر رفع ید از آنها، از طرف مقابل (مانند اهل سنت) پول دریافت کرد.[1]

 

در مورد سؤال سوم تان نیز باید گفت: در قرض باید گیرنده قرض، ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد، اما از ادله ربای قرضی استظهار می‌شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است. و شاهد ما آن است که اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات اقتصادی باید باب قرض به کلی بسته شود؛ زیرا از طرفی محاسبه دقیق افزایش یا کاهش مالیت یا ممکن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا که در اسلام حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است که قرض دهنده در قرض شرط کند که به زیاده بگیرد.[2] حال با توجه به این نکته که قرض یک امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین کاری مشکلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترک خواهد شد، پس باید پذیرفت که باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد که ادله قرض فقط برای یک زمان خاص (ثبات اقتصادی) کاربرد دارد و این چیزی است که کسی آنرا نمی‌پذیرد[3]. بله اگر کسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و تورم، از ارزش مالش کم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد،‌ باید از قرارها و راههای دیگری استفاده نماید[4] و ما در زیر به عنوان نمونه و ارائه مثال تنها به دو راه اشاره می کنیم: البته در شرایط عدم ثبات اقتصادی و تورم برای جبران این مسئله می تواند از راه زیر استفاده کنید.

 

شرط قرض در بیع: یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط کند که مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان اداء قرض همان را از قرض گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه نگردد. مثلاً اگر ما می‌خواهیم 100 هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد کردیم که کاهش ارزش این پول در طی این مدت 5 هزار تومان است برای جبران  این کاهش می‌توانیم مثلا کالای ارزانی را به 5 هزار تومان به طرف مقابل بفروشیم و در ضمن این بیع شرط کنیم که 100 هزار تومان به مشتری قرض دهیم یا مشتری بگوید من این شیء را به 5 هزار تومان می‌خرم به شرط اینکه شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید.[5]

 

اما این روش برای مورد شما فایده ای ندارد و برای قرض دادن های دیگر می توانید استفاده کنید. در هر صورت توجه داشته باشید که قرض دادن به دیگر مسلمان اجر و پاداش فراوانی در نزد خداوند دارد.

 

 

[1]  تبریزی،میرزا جواد،صراط النجاة،ج‏5، ص 216،بی جا،بی تا.

[2]  درباره فلسفه حرمت ربای قرضی مطالب زیادی از طرف صاحبان نظر بیان شده است که از دیدگاه ما دو نظریه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:

الف ـ طبیعت قرض سود نمی‌پذیرد قرض تملیک مال به غیر است همانطوریکه با تلف مالی که قرض گرفته شده است مقروض ضامن است و خسارت از جیب قرض دهنده کم نمی‌شود  سو د هم به جیب او وارد نمی‌شود. ر.ک: مجموعه آثار ج20، ص272 به بعد.

ب ـ‌طبع ربا این است که پول را به شما می‌دهند و ماهیانه مقدار معینی به ربح از شما می‌گیرند و اگر هم در موعد مقرر پرداخت نشد، طبق همان قرار اولیه، روی پول، سود خواهد رفت و احتیاج به قرار ثانویه ندارد یعنی ملاک حرمت ربا غرری بودنش می‌باشد. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به جزوه درس آیت الله گرامی ص 23 ـ 7 .

[3] همان، صص 4-44 .

[4]  عده‌ای برای جبران کاهش مالیت در شرایط تورم، طرح معادله عام را ارائه کرده‌اند که همان قرض مالیت است و همانطوریکه بیان شد به خاطر عدم امکان محاسبة دقیق و جهالت مالیت در زمان قرض و اداء، و لزوم ربا، نمی‌توان این نظریه را پذیرفت. برای آگاهی از این نظریه رجوع شود به: ابراهیمی، محمد حسین، «پول، بانک، صرافی»، صص 114ـ109؛ همو، «قرض الحسنه»، صص 96ـ94 .

[5]  در فقه بحثی تحت عنوان ح ی ل شرعی ربا وجود دارد که عده‌ای از فقهاء آنرا می‌پذیرند و عده‌ای دیگر آنرا رد می‌کنند و علی ای حال این صورتی که بیان شد، راهی است که از نظر ما قابل دفاع است و اشکالات سه گانة " 1. عدم قصد انشاء، 2. سفهی بودن چنین معامله‌ای، 3. وجود فلسفه حرمت ربا در چنین موردی" قابل جواب است .  برای آگاهی بیشتر رجوع شود به: «تحریر الوسیله» ج1، ص 495، مسأله 7 ؛ جزوه درس آیت الله گرامی، صص 38 ـ 23 . با استفاده از سؤال 3437  (سایت: ).

 
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها