در پاسخ به سؤال فوق نخست توجه به مقدمات زیر ضروری به نظر می رسد:

1. فقه در لغت به معنای فهم و دانش بوده و اکنون اصطلاحاً در دانش دینی، مورد استفاده قرار می گیرد.

2. افرادی که خود را پیرو دین اسلام می دانند، باید احکام و مقررات دینی را به عنوان قانون برتر در نظر بگیرند. در غیر این صورت، ادعای پیروی از یک دین، بدون التزام به قوانین مندرج در آن، نوعی گزافه گویی به شمار می آید.

3. بعد از پذیرش دین اسلام از سوی مردم ایران و تا هنگامی که قوانین مدوّنی به سبک امروزی وجود نداشت، احکام فقهی، رسماً به عنوان منبع اصلی حل مشکلات مدنی، جزائی و ... در کشور ما شناخته شده و توسط قضاتی که مأمور اجرای قوانین بودند، مورد عمل قرار می گرفت، گرچه شاید در برخی موارد و با توجه به خواسته های نامشروع فرمانروایان، از اجرای برخی مقررات آن چشم پوشی می شد، تخلفی که در تمام جهان و حتی امروزه با تمام پیشرفت های حقوقی، کم و بیش وجود دارد.

4. با مروری در دانش فقه، درمی یابیم که برخی قوانین؛ نظیر نفقه بر همسر و فرزندان، دفاع از سرزمین اسلامی و ...، الزامی بوده و برخی رفتارها؛ مانند ربا، تولید مشروبات الکلی و ...، ممنوع قلمداد می شود. قواعد و احکام کلی بسیاری؛ چون قاعده لا ضرر، نفی حرج، اهم و مهم و ... نیز در فقه به چشم می خورد که مقررات جزئی بیشماری را می توان از آنها استخراج کرد.

از طرفی، یک اصل مهم و کلی فقهی نیز وجود دارد مبنی بر این که در مواردی که الزامی از طرف شارع در ارتباط با آن وجود ندارد (چه وجوب و چه حرمت)، اصل بر مجاز و مباح بودن آن است که در این دیدگاه، مباح شامل مستحبات و مکروهات نیز خواهد شد.

بسیاری از قوانین و مقرراتی که امروزه پیشنهاد می شود را می توان در محدوده همین مباحات در نظر گرفت. با توجه به مقدمات اشاره شده، باید دانست که با شروع نهضت تدوین قوانین در کشورهای مختلف، هر جامعه ای تلاش داشت تا با استفاده از منابع مورد پذیرش خود، این مهم  را به سرانجام برساند.

در این راستا و به صورت طبیعی، در بیشتر کشورهای اسلامی، صرف نظر از این که حکومتی مذهبی بر آن حاکم باشد یا خیر، فقهی که قرن ها مورد پذیرش این جوامع قرار داشت، به عنوان یکی از مهم ترین منابع، برای تدوین مقررات حاکم بر آن جامعه قرار گرفت.

کشور ما ایران نیز از این دسته کشورها بوده که علی رغم آن که هنگام برداشتن گام های اولیه برای تدوین قوانین به سبک جدید، حکومتی مذهبی در رأس امور نبود، اما بسیاری از قوانین، نظیر قانون مدنی ، با الهام از همین احکام فقهی تدوین گشت.

بعد از انقلاب ایران و پذیرش نظام جمهوری اسلامی از جانب اکثریت مردم، نقش مقررات فقهی در قوانین، پررنگ تر شده و ضمانت اجراهایی برای جلوگیری از تعارض مقررات مصوب و احکام فقهی، در نظر گرفته شد. به عنوان نمونه، اصل چهارم قانون اساسی، صراحتاً مقرّر می‌دارد: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است".

بر این اساس و در نگاهی کلی در ارتباط با موضوع پرسش، یعنی جایگاه فقه در حقوق ایران، باید نتیجه گرفت که هر موضوعی که تصمیم به اضافه کردن آن به مجموعه مقررات حقوقی کشورمان گرفته می شود، باید با فقه انطباق داده شده و اگر بتوان حکمی الزامی و دقیقاً همخوان و یا ناهمخوان بر آن را در فقه مشاهده کرد، موضوع حقوقی جدید را با استناد به این حکم فقهی، تصویب و یا رد نمود.

در غیر این صورت، قانون گذاران می توانند با استفاده از اصل اباحه و دیگر اصول کلی فقهی، مقررات حقوقی مورد نیاز جامعه را تصویب نمایند.