وجود ربطی از نوآوری‌های «حکیم ملاصدرا» است، بر اساس بحث «اصالت الوجود»، وجود معلول‌ها و ممکن‌ها، «وجود فقری» برشمرده می‌شوند و عین اضافه اشراقی و ربط به علت خویش به شمار می‌آیند.

علامه طباطبائی در تبیین وجود ربطی، از قضایا و گزاره‌های خارجی(گزاره‌‌هایی که منطبق بر خارج هستند) بهره می‌گیرد، و می‌گوید موجود در یک تقسیم‌بندی به دو قسم منقسم می‌شود:

1. موجودى که وجودش «فى نفسه» است(ما وجوده فى نفسه) و این قسم را «وجود مستقلّ و محمول»، و یا «وجود نفسى» ‏می‌نامند؛ جواهر و اعراض از این قبیل‏اند.
2. موجودى که وجود آن فى غیره، یعنى در غیر خود می‌باشد(ما وجوده فى غیره) و آن‌را «وجود رابط» می‌نامند.

وی در توضیح این دو قسم می‌گوید: گزاره‌‌ها و قضایایى وجود دارند که با موضوع‌‏ها و محمول‌هاى خود بر خارج منطبق می‌شوند، مانند: «زید ایستاده است» که هم موضوع و هم محمول آن در خارج وجود دارد.

در این نوع قضایا غیر از موضوع(زید) و محمول(ایستاده)، شیء و امر دیگری وجود دارد که قائم به طرفین بوده که آن‌را  نسبت و ربط می‌نامند؛ مثل ایستادن زید و این نسبت و ربط بین موضوع و محمول را، نه در موضوع تنها(زید) و نه در محمول تنها(ایستاده) نمی‌یابیم و نه بین موضوع و غیر محمول(یعنى این موضوع مثل زید که به آن نسبت داده شد باشد غیر ایستاده از محمول‌‏ها) و نه بین محمول و غیر موضوع(این قضیّه مثل ایستاده که نسبت به غیر زید داده شده باشد).

در این‌جا وراى موضوع و محمول امرى وجود دارد که آن‌را وجود رابط می‌‏نامیم.

بدیهى است که ذات امر موجود بین طرفین، یعنى «وجود رابط» جدا از طرفین نیست، به طوری که امر سوّم مستقلّى محسوب شود و جدا و مفارق از طرفین باشد، مثل مستقلّ بودن طرفین موضوع و محمول از یکدیگر و در غیر این صورت، یعنى اگر امر موجود بین طرفین موضوع و محمول در یک قضیّه جدا از طرفین باشد، به رابطى نیاز پیدا می‌کند که آن‌را به موضوع مربوط کند و نیز نیاز پیدا می‌کند به رابط دیگر که آن‌را به محمول مربوط کند، پس مفروض در هر قضیّه که مرکب از سه عنصر است(موضوع، محمول، وجود رابط) پنج تا می‌شود (موضوع- محمول- وجود رابط و دو رابط دیگر که یکى از آن دو با موضوع و دیگرى با محمول مربوط می‌شود) و پنج تا نیز نیازمند چهار رابط دیگر است و در نتیجه(اجزاء قضیّه) می‌شود نه ‏تا(به این ترتیب: موضوع- محمول- وجود رابط بین موضوع و محمول و دو رابط دیگر یکى از آن دو با موضوع و دیگرى با محمول مربوط می‌شود و این دو رابط نیز نیاز پیدا می‌کنند هرکدام با موضوع و هم با محمول مربوط شود و از این‌جا چهار رابط دیگر پدید می‌آید و در نتیجه اجزاى قضیّه به نه ‏تا می‌‏رسد) و همین ‏طور اجزاى قضیّه به بی‌‏نهایت تسلسل پیدا می‌کند، در حالی‌که قضیّه، محصور بین حاصرین بود، یعنى قضّیه بیش از دو جزء اصلى موضوع و محمول اجزاء دیگری نداشت و تسلسل و عدم انحصار اجزاى قضیّه به موضوع و محمول محال است. پس در این صورت وجود رابطى موجود هست که در طرفین قرار دارد و قائم به طرفین است، به این معنا که وجود رابط، خارج از طرفین نیست و در عین حال عین طرفین یا جزء طرفین و یا عین یکى از طرفین یا جزء یکى از طرفین(موضوع و محمول) و هم‏چنین امر جدا از آن دو نیز نمی‌‏باشد. و با وجود این، دو طرف قضیّه که وجود رابط در آن دو است غیر وجود رابط بوده مخالف با آن می‌باشند.

از این‌جا ثابت می‌شود که موجود دو گونه است: موجودى که وجودش در خودش بوده و او، وجود مستقلّ است و موجودى که وجودش در غیر خودش است و این، وجود رابط می‌باشد.

از مطالب گذشته(این نکته) ظاهر می‌شود که معناى این‌که نسبت، بین طرفین(موضوع و محمول) واسطه است، این است که وجود نسبت قائم به طرفین بوده، رابط بین آن دو می‌‏باشد.

علامه طباطبائی از تبیین این مطالب نکاتی را به عنوان نتیجه بیان می‌کنند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. ظرفى که وجود رابط در آن ظرف متحقّق است، همان ظرفى است که طرفین(قضیّه یعنى موضوع و محمول) در آن وجود دارند خواه این ظرف، ظرف خارج باشد یا ظرف ذهن.

سرّ این مطلب را باید در طبیعت «وجود رابط» جست‌وجو کرد؛ زیرا وجود رابط، وجود خارج از وجود طرفین نیست، پس ظرف هریک از طرفین به عینه همان ظرف «وجود رابط» است. پس نسبت خارجى(که خود یک‌نوع از وجود رابط محسوب می‌شود) تنها بین طرفینى که هر دو در خارج هستند تحقّق پیدا می‌کند و نسبت ذهنى (نیز که یک‌نوع از وجود رابط به شمار می‌آید) تنها بین طرفین که هر دو در ذهن هستند محقّق می‌شود. به ‏طور کلّى ضابط این است که وجود طرفین در قضیّه خارجى یا ذهنى، با وجود نسبتى که دائر بین طرفین قضیّه بوده(و قائم بر آن دو است) سنخیّت دارند؛ (یعنى اگر قضیّه از قبیل قضیّه خارجى بوده، ظرف آن خارج باشد ظرف نسبت نیز خارج است، و اگر قضیّه از قبیل قضیّه ذهنى بوده، ظرف آن ذهن باشد ظرف تحقّق نسبت نیز در این قضیّه ذهن است) و به عکس (یعنى نسبتى که بین دو طرف قضیّه: موضوع و محمول وجود دارد با وجود دو طرف قضیّه در تحقّق خارجى و ذهنى مسانخ می‌باشند).

2. تحقّق وجود رابط بین طرفین(قضیّه) ایجاب می‌کند که یک نحو اتّحادى بین وجود رابط و دو طرف قضیّه باشد و این اتّحاد از این جهت است که وجود رابط در دو طرف(قضیّه یا مرکّب) محقّق است و در عین حال ذات وجود رابط از طرفین قضیّه متمیّز نبوده، خارج از آن دو نیست(پس وحدت شخصى بین وجود رابط و وجود طرفین برقرار است) این وحدت شخصى اقتضاى یک‌نوع اتّحادى بین آن دو می‌‏نماید.
3. این‌که هر مفهومى در استقلالش در مفهوم بودن و عدم استقلالش تابع (نحوه) وجودى است که مفهوم از آن انتزاع می‌‏شود (و بدیهى است که) مفهوم به ملاحظه ذاتش جز ابهام، چیز دیگرى نیست، پس حدود جواهر و اعراض با قیاس بعضى با بعض دیگر و به ملاحظه خودشان، ماهیّت‏هاى جوهرى و عرضى هستند و با مقایسه به مبدأ اوّل(تبارک و تعالى) رابطه‌اى وجودى هستند و آنها به ملاحظه ذاتشان قطع ‏نظر از وجودشان نه مستقل‌‏اند و نه جنبه رابطى دارند.
4. این‌که بعضى از وجودهاى رابطى تنها به یک‌طرف قائم هستند، مثل وجود معلول با مقایسه به علّتش چنان‌که برخى دیگر از آنها قائم به دو طرف می‌باشند مثل وجودهاى سایر نسب و اضافات(در قضایا و مرکّبات تقییدى).
5. این‌که عالم وجود و نظام هستى(در سلسله موجودات) تنها متضمّن وجود واحد مستقلّى است و آن، واجب الوجود است و باقى موجودها همه از قبیل روابط و نسب و اضافات‌اند(یعنى استقلالى از خود ندارند و مثل حروف، معناى تعلّقى دارند و کاملاً وابسته به مبدأ فیض بوده، با کسب فیض وجود از واجب الوجود موجود هستند).[1]

همان‌گونه که ملاحظه شد علامه طباطبائی از راه قضایای خارجی گزاره‌هایی تمام اقسام وجود را تبیین کرده است. ولی برخی بر این باورند؛ وجود رابط دارای اقسامی است برخی مربوط به مفهوم وجود است و برخی مربوط به مصداق وجود است؛ آنچه مربوط به مفهوم وجود است همان است که در نسب قضایا بیان شده است؛ و آنچه مربوط به مصداق وجود است گاهی از قبیل وجود اعراض و صفات است و گاهی از قبیل معلول نسبت به علت است. و برای تمایز بهتر است آنچه که مربوط به مفهوم و نسب قضایا است آن‌را وجود رابط بنامیم و آنچه از قبیل اعراض و صفات است آن‌را وجود رابطی نام بگذاریم و در نهایت آنچه از قبیل معلول نسبت به علت است وجود ربطی نام بگذاریم.[2]    ‏

در هر صورت ملاصدرا با نظریه نوین خویش نشان داد که هر چند معلول در خارج تحقق عینی دارد، اما وجود آن عین ربط و اضافه (اشراقیه) به علت خویش است و معلول به هیچ روی، وجود مستقل و قائم به ذات(یعنی وجود بنفسه) از خویش ندارد. هر چه دارد از علت خویش دارد و عین ربط به علت خویش است.

شایسته است در همین‌جا توجه کنیم که با پدید آمدن نظریه ملاصدرا در این زمینه بسیاری از مباحث فلسفیِ گذشتگان نیز دست‌خوش تغییر قرار گرفت و این نظریه، سبب دگرگونی ژرفی در بحث از مقوله‌هایی؛ مانند علت و معلول، علم، اتحاد عاقل و معقول، مناط احتیاج ممکن به علت، جعل بسیط و مرکب و دیگر بحث‌های فلسفی گردید. معنای امکان از امکان ماهوی، به امکان فقری تغییر اساسی پیدا کرد. و مناط احتیاج موجودات به علت، امکان فقری قرار گرفت. در بحث و معلول چیزی جز علت و معلول، که عین اضافه و ربط به علت است، باقی نماند و آن همه تکثیر بی‌فایده واقع از میان برداشته شد. در بحث جعل دگرگونی‌های ژرفی صورت گرفت و همین‌طور در بحث علم و چگونگی قیام صور شناخت به نفس و بسیاری از دشواری‌های فلسفی به سرپنجه این تدبیر ژرف فلسفی از میان برداشته شد.[3]

[1]. ر. ک: طباطبائی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، ص 28 تا 31، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ پنجم، 1404ق؛ حقانى، حسین، شرح نهایة الحکمة، ج 1، ص 98 - 105، تهران، دانشگاه الزهراء (س)، چاپ اول، 1378.

[2]. ر. ک: https://hawzah.net/fa/Magazine/View

[3]. ر. ک: همان.