در صورت اثبات استناد وصیت‌نامه به متوفّی و اثبات نشدن وجود وصیت‌نامه‌ای‌ متعارض و متأخّر، نداشتن تاریخ به تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای عدم پذیرش وصیت باشد، بلکه صحت هر وصیت، مشروط به اموری است که نبودن هر کدام از آنها می‌تواند برای دادگاه مجوّزی برای ردّ وصیت باشد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1. به استناد ماده 827 قانون مدنی، «موصی له»[1] پس از فوت «موصی»[2] وصیت را قبول کند. بنابراین اگر رد کند وصیت محقق نمی‌شود.
2. طبق مفاد ماده 835 همان قانون، وصیت کننده باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد در غیر این صورت وصیت صحیح نیست.
3. وفق مفاد ماده 839 قانون مدنی، موصی مجدداً وصیت دیگری بر خلاف وصیت اول نکرده باشد.
4. اگر وصیت، مالی باشد به استناد ماده 843 قانون مدنی، فقط تا مقدار ثُلث ترکه نافذ است و مازاد بر ثلث نافذ نیست مگر با اجازه ورّاث. بنابراین، اگر حتی یک نفر از وراث هم اعتراض کند لااقل نسبت به همان مقدار، وصیت از اعتبار ساقط می‌شود.
5. اگر «موصی لهم» متعدد و محصور باشند صحت وصیت بستگی به قبول همه دارد و در صورت عدم قبول از سوی برخی از آنها، وصیت نسبت به آن مقدار باطل و بی‌اثر خواهد بود.
6. در صورتی که در وصیت، برخی از وراث، از ارث محروم شوند به استناد ماده 837 همان قانون، چنین وصیتی نافذ نیست.
7. به استناد ماده 854 قانون مدنی؛ اگر وصیت برای چند نفر باشد همه آنها باید مجتمعاً به وصیت عمل کنند مگر این‌که تصریح به استقلال هر یک شده باشد. بنابراین، اگر یک نفر استنکاف نماید عمل به وصیت از سوی دیگران صحیح نیست.
8. تعیین ارث ورّاث در وصیت، بر خلاف موازین شرعی مانند این‌که وصیت کند پسران و دختران به‌طور مساوی و یکسان ارث ببرند.

---