خمس در لغت و شرع به ‌معنای یک‌پنجم است، و خدای متعال آن‌را با شروط معیّن برای شش گروه معیّن قرار داده است.[1] مهم‌ترین مسئله در این زمینه، مسئله وجوب خمس سود و ارباح مکاسب می‌باشد. اولین و اصلی‌ترین دلیل این مسئله، آیه خمس است که در نگاهی عام - علاوه بر غنائم جنگی – شامل هر سود و منفعتی می‌شود: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ ...»؛[2] بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، پیامبر، ذى القربى، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه است، اگر به خدا ایمان دارید.
مفسران شیعی معتقدند که «غنم» و «غنیمت»، به معنای رسیدن به درآمد از راه تجارت و یا صنعت و یا جنگ است[3] و مورد آیه اگر چه غنیمت جنگی است ولی مورد و مصداق نمی‌تواند مخصّص معنا باشد.[4] پس معنای آیه عام است و از ظاهر آیه چنین بر می‌آید که حکم مورد نظر، مربوط به هر چیزی است که غنیمت شمرده شود هر چند غنیمت جنگی گرفته شده از کفار نباشد؛ مانند معادن، گنج، مرواریدهایی که با غواصی از دریا بدست می‌آید و... .
اما اگر کسی اصرار بر این معنا داشت که غنیمت در آیه؛ منحصراً مربوط به غنائم جنگی است، آن‌گاه می‌توان به روایات اهل بیت(ع) استناد نمود زیرا روایات متعددی وجود دارد که درآمدهای کسب و کار را از جمله غنائم به شمار می‌آورد[5] که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1. یکی از شیعیان به امام جواد(ع) نامه‌ای نوشت [که در بخشی از نامه چنین آمده است]: ما را از خمس خبر دهید، آیا بر همه آنچه که شخص بهره (سود) می‌برد قرار داده شده چه کم باشد و چه زیاد؟ آن‌حضرت به خط خود نوشتند: «]بله[ بعد از کسر نمودن مخارج؛ خمس واجب است».[6]
لذا این حدیث هم وجوب خمس ارباح مکاسب را بیان کردند و هم این‌که محاسبه و پرداخت خمس بعد از محاسبه هزینه‌های متعارف زندگی واجب می‌شود.
2. علی بن راشد نقل می‌کند که از امام(ع) پرسیدم: مردم می‌گویند حق امام چیست که آن‌را از ما مطالبه می‌کنی؟ و من جوابی نداشتم. امام(ع) فرمود: «خمس بر آنها در کالاها و صنائعشان بعد از کم کردن هزینه زندگی واجب است».[7]
3. کلینی از سماعه نقل می‌کند که از امام درباره خمس پرسیدم. ایشان فرمودند: «در هر فایده‌ای(ربح و سودی) که مردم داشته باشند؛ چه کم و چه زیاد، خمس واجب است».[8]
احادیث متعدد دیگری در این باب نقل شده است که به جهت اختصار از آوردن آنها چشم‌پوشی می‌کنیم.
ب. اجماع
به جهت تعدد روایات بر وجود خمس در سودِ کسب و کار و تواتر معنوی آن در خارج کردن خمس سود کسب و کار؛ و سیره متشرعه؛  علماء شیعه بر صحت این مطلب اجماع کرده‌اند.[9]
شیخ طوسی در این‌باره می‌گوید: «خمس در همه سودهایی که از راه تجارت، غلات (کشاورزی)، و میوه‌ها (باغداری) و... بدست می‌آید البته بعد از کم کردن هزینه‌های کار و خانواده، واجب است».[10]
صاحب حدائق نیز می‌گوید: «وجوب خمس در مازاد بر درآمد سالیانه در سودی که از تجارت و زراعت و کسب و کار دارد؛ مشهور بین اصحاب است و برخی مانند علامه حلی ادعای اجماع بر این مطلب دارد و اخبار هم در این‌باره متواتر است».[11]
بنابراین، روایات متعدد و اتفاق و اجماع علمای شیعه؛ بیانگر وجوب خمس در سود کسب و کار است.

---