از جمله مباحثی که در سرفصل «امارات» مطرح می‌شود، آن است که آیا حجیّت امارات به جهت طریقیت است، یا به جهت سببیت؟ به عبارت دیگر، آیا یک اماره، سبب می‌شود تا یک حکم واقعی ایجاد شود و یا آن‌که اماره هیچ حکم واقعی را ایجاد نکرده، بلکه تنها راهی برای رسیدن به واقعیت است که ممکن است به سرانجام هم نرسد؟!
در این زمینه، شیخ انصاری منکر سببیت محض بوده؛ زیرا لازمه پذیرش آن، پذیرفتن تصویب (یا انطباق همیشگی فتوای مجتهد با حکم واقعی) است و بطلان «تصویب» از نظر امامیه اتفاقی و اجماعی است - و طریقیت محض را نیز نمی‌پذیرد؛ بر این اساس، نظر میانه‌ای را برگزیده و معتقد است، اگرچه یک اماره، همواره انسان را به حکم واقعی هدایت نمی‌کند، اما عمل به امارات به خودی خود دارای مصلحت است، و لو با واقع تطبیق نکند. این مصلحتی که در عمل به امارات - صرف نظر از انطباق آن با واقع - وجود دارد، «مصلحت سلوکیه» نامیده می‌شود.
به عبارت دیگر، اگر اماره به چیزی اقامه شد و مکلف بر طبق آن اماره عمل کرد، از دو حال خارج نیست. یا عمل او مطابق با واقع است، در نتیجه به حکم واقعی عمل کرده است. و یا آن عمل مخالف واقع خواهد بود، در آن صورت بدون آن‌که تغییری در واقع ایجاد شود، یا بر آن عمل که به وسیله مکلف صورت گرفته مصلحتی بار گردد، تنها به جهت عمل بر طبق اماره، آن مصلحت فوت شده تدارک شده و جبران می‌گردد.[1]

---