تا زمانی که قرارداد اول پابرجا است، بستن قرارداد با فردی دیگر درباره همان کار جایز نیست، و با فرض باطل بودن قرارداد دوم، چنانچه نفر دوم کار را انجام داده باشد، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

لازم به ذکر است که در روایات، موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن‌را - مانند مسئله‌ی فوق- استنباط می‌کنند و نیازی به وجود روایت در تمام مصادیق نیست.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

1. اگر با وجود باقی بودن قرارداد با پیمان‌کار اول با پیمانکار دیگری قرارداد بسته شود، قرارداد دوم باطل است.
2. در هر حال، اگر پیمان‌کار دوم کار را انجام دهد، هر چند قرارداد باطل است، اما استحقاق اجرت المثل را دارد.

البته اگر در این زمینه نزاعی وجود دارد، باید به مراجع قضایی مراجعه شود.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر فسخ قرارداد اولیه به موجب خیار باشد، اشکال ندارد و قرارداد دوم صحیح است. و چنانچه پیمان‌کار اول کاری انجام نداده باشد، مستحق چیزی نیست.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی):

چنانچه هدف کارفرما انجام کار توسط شخص پیمانکار اول باشد و بر همان اساس با ایشان قرارداد بسته است نمی‌توان آن را به پیمانکار دوم سپرد و الا مانعی ندارد و در فرض اول پیمانکار دوم نمی‌تواند از مال استفاده کند.

لازم به ذکر است که این‌گونه سؤالات، موضوعاتی هستند که در قالب عنوان مباحث اجاره مطرح می‌شود و در روایات موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن را تبیین کرده و به مردم بیان می‌کنند.

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی و علوی گرگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.