برای مشخص‌شدن معنای «قاعده غرر» و موارد کاربرد آن باید به نکات زیر توجه کرد:

1. «غرر» در لغت به معنای خطر، غفلت، خدعه، در معرض خطر قرار گرفتن، هلاکت یا فریب خوردن است؛[1] یعنی هر چیزی که به انسان آسیب برساند و باعث ایجاد مشکل و گرفتاری برای او شود، غرر نام دارد.

به عبارت دیگر، غرر به هر چیزی گفته می‌شود که ظاهری خوب و قابل پذیرش دارد؛ اما باطنش ناپسند است.

2. «قاعده غرر»، یا «قاعده نفی غرر»، یکی از قواعد فقهی به شمار می‌آید، و معنایش بطلان معامله‌ای است که عوضین، یا یکی از دو عوض، در آن معامله در معرض خطر و تلف باشد.[2]

این قاعده برگرفته از حدیثی نبوی است که پیامبر اسلام(ص) از انجام چنین معامله‌ای منع فرمود:

«انّهُ نَهَیٰ عَن بَیعِ الغَرَر».[3]

3. این قاعده در مواردی کاربرد دارد که نوعی جهل و ناآگاهی در فرایند معامله وجود داشته باشد. به عنوان نمونه، مشخص نباشد که آیا می‌توان مورد معامله را به دست خریدار رساند یا نه. مثلا فروشنده، مالی که از او دزدیده شده و مشخص نیست که آیا می‌تواند پیدایش کند را به دیگری بفروشد!

به عبارت روشن‌تر، کاربرد قاعده غرر؛ در مواردی است که شخصی در ضمن یک معامله، کاری را انجام دهد که سبب فریب خوردن طرف مقابل و ورود ضرر و خسارت به او شود که بر اساس این قاعده، شخص اول باید مسئولیت کار خود را بپذیرد و خسارت وارده به شخص دوم را جبران کند؛ از این‌رو قاعده یاد شده می‌تواند کمکی برای مدیریت صحیح و قانون‌مند معاملات باشد.

گفتنی است که غرر می‌تواند بر اساس نوع معامله، درجات مختلفی داشته باشد.

4. ملاک در تشخیص غرر، عرف است. بنابر این، هر معامله‌‌ای که از نظر عرف، فریب‌کارانه و غرری باشد، مشمول قاعده غرر خواهد بود.[4]

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اگر منشأ ضرر، تنها جهل به قیمت کالا باشد، «غبن» رخ خواهد داد، نه «غرر».[5]

5. در تحقق غرر چند فرض ممکن است:

الف) نمی‌دانیم که آیا اصل عوض وجود دارد یا خیر، مانند معامله برده فراری که زنده بودنش معلوم نیست!

ب) نمی‌دانیم که آیا می‌توانیم به آن دسترسی یابیم یا خیر، مانند آن‌که پرنده خودمان که از قفس پریده؛ اما در آسمان قابل مشاهده است را بفروشیم!

ج) ویژگی‌های مورد معامله را نمی‌دانیم، مانند خرید و فروش انگشتری که معلوم نیست طلا است یا نقره.

6. برخی، بیع غرری را تنها در جایی می‌دانند که به دلیل ناآگاهی به صفات عوض و مقدار آن، امکان بروز خسارتی وجود داشته باشد و مواردی که احتمال بروز خسارت تنها به آن دلیل است که شاید طرف مقابل، کالا و یا پول را تحویل ندهد را مصداق بیع غرری نمی‌دانند.
7. بی‌گمان قاعده غرر در عقد بیع اجرا می‌شود و وجود غرر در معامله خرید و فروش، موجب بطلان آن خواهد شد؛ اما جریان قاعده غرر در دیگر عقود، محل بحث است.

به هر حال، مشهور فقها این قاعده را جز در عقد ازدواج، در بیشتر عقود دیگر جاری می‌‌دانند.

8. با این وجود؛ اما قاعده غرر در عقودی که جهالت در آنها بخشوده، و یا هدف اصلی از آنها مسامحه و بخشش است، جاری نمی‌شود. عقودی؛ مانند صلح، معامله محاباتی،[6] هبه و وصیّت.

چنان‌‌که قاعده غرر در عقودی مانند وکالت و کفالت که مقصود اصلی در آنها معاوضه نیست نیز جریان ندارد؛ زیرا منشأ غرر -که وجود خطر در دو عوض، یا یکی از آن دو است- در چنین عقودی وجود ندارد.

9. قاعده غرر همچنان‌که در معامله جزئیِ شخصی جریان دارد، در معامله کلی و در صورت ابهام در انواع، اقسام و افراد آن و اختلاف آنها در قیمت و یا اوصاف کالا نیز جاری می‌شود؛ اما اگر خصوصیات افراد کلی با یکدیگر همسان باشند و در اوصاف یا قیمت اختلاف نداشته باشند، قاعده غرر در بیع کلی جاری نمی‌شود؛ زیرا که خطر منتفی است.
10. چنانچه معامله‌‌ای بر حسب ظاهر، هنگام معامله غرری باشد؛ اما بعد معلوم شود غرری نبود، آیا معامله باطل است یا نه‌؟ برخی در حکم به بطلان، تفاوتی میان غرر ظاهری و واقعی قائل نشده‌‌اند. و در مقابل، برخی معامله را صحیح دانسته‌‌اند.
11. آیا دایره شمول قاعده غرر، علاوه بر خود معاملات، به شرایط ضمن معاملات نیز گسترش پیدا می‌کند یا خیر، مسئله‌ای محل بحث و اختلاف است[7] که در صورت پذیرش این موضوع، شرط غرری هم مانند معامله غرری باطل خواهد بود.

[1]. ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 13، واژه «غرر»، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.

[2]. ر. ک: شاهرودی، سید محمود، دائرة المعارف اسلامی، ج 6، ص 293، قم، موسسه دائرة المعارف اسلامی، چاپ اول، 1426ق.

[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 448، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق. 

[4]. الحسینی، السید میر عبد الفتاح،  العناوین الفقهیة، ج 2، 320، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، 1417ق.

[5]. ر. ک: «فرق بین واژگان «غبن»، «ضرر» و «خسران»؛ «خیار غبن و شرط».

[6]. هرگاه به لحاظ امور عاطفی و مانند آن، از روی علم و عمد، تعادل ارزش عوضین مورد توجه قرار نگیرد و ارزش مبیع و ثمن، بیش از حد متفاوت باشد، این عدم تعادل را «محابات» و به چنین بیعی، بیع محاباتی می ‌گویند.

[7]. ر. ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 6، ص 293، قم، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، چاپ اول، 1426ق.