لطفا صبرکنید
بازدید
55925
55925
آخرین بروزرسانی:
1397/04/09
کد سایت
fa24475
کد بایگانی
29236
نمایه
احکام فقهی افراد خنثی
طبقه بندی موضوعی
احکام تغییر جنسیت
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
احکام فقهی افراد خنثی چیست؟
پرسش
احکام فقهی و حقوقی دو جنسه‌ها مخصوصاً خنثی مشکل چیست؟
پاسخ اجمالی
خُنثىٰ؛ به کسی می‌گویند که دارای آلت تناسلى مرد و زن است. و فقها از آن در باب‌هاى طهارت، صلات، حج، جهاد، حجر، نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات سخن گفته‌اند.
احکام فقهی نسبت به فرد خنثی، دو صورت دارد: یکی احکامی که بر عنوان مکلّف (با قطع نظر از جنسیّت وى) مترتب می‌شود، (مانند وجوب نماز، روزه و حج) که بر خنثاى مشکل نیز جارى است؛ دوم، احکامی که مختص به زن یا مرد است، که درباره الحاق فرد خنثی به جنس مرد یا زن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
پاسخ تفصیلی
خُنثىٰ؛ به کسی می‌گویند که دارای آلت تناسلى مرد و زن است.[1]
فقها از احکام خنثی در باب‌هاى طهارت، صلات، حج، جهاد، حجر، نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات سخن گفته‌اند.
خنثى از نظر جنسیّت در واقع؛ یا مرد است و یا زن، و دارای طبیعت سوّمی نیست؛[2] هرچند برخى احتمال وجود جنس سوّمى را که نه مرد باشد و نه زن، بلکه مصداق هر دو عنوان باشد، مطرح کرده‌اند.[3]
خنثى دو قسم است: مشکل و غیر مشکل. خنثایى که در پرتو علائم تعیین شده در شرع و یا -بنا بر قول برخى- قراین و مرجّحات دیگر، به یکى از دو جنسِ مرد یا زن ملحق می‌شود، خنثاى غیر مشکل و محکوم به احکام همان جنس است و خنثایى که داراى علائم و قراین چنینى نیست، خنثاى مشکل خواهد بود.[4]
درباره‌ی نشانه‌هایى که با آنها می‌توان خنثىٰ را به یکى از دو جنسیّت مرد یا زن ملحق کرد، در کتب فقهی بر اساس روایات متعدد بحث و اختلاف شده است. و از مهمترینِ این نشانه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. خروج دائمى یا غالبى بول از یکى از دو آلت تناسلى وى و حکم به جنسیّت او بر اساس همان آلت. در فرض خروج غالبى، خروج بول از مخرج دیگر باید بسیار نادر باشد.
2. پیشى گرفتن دائمى یا غالبى خروج بول از یکى از دو آلت در فرض خروج آن از هر دو.
3. دیرتر قطع شدن بول از یکى از دو آلت در فرض خروج همزمان آن از هر دو. بر علامت بودن این ویژگى ادعاى اجماع شده است؛ هرچند برخى قدما آن را نپذیرفته‌اند.
4. شمردن دنده‌هاى سمت راست و چپ قفسه سینه که در صورت برابر بودن آنها، زن و در صورت نابرابرى، مرد خواهد بود. اما برخی ملاک بودن این نشانه را نپذیرفته اند.
البته در این زمینه موارد و نشانه‌های دیگری همچون روییدن موى صورت و عادت ماهانه ذکر شده است، که محلّ بحث فقها واقع شده‌است.[5]
احکام فقهی و حقوقی خنثاى مشکل
احکامى که بر عنوان مکلّف با قطع نظر از جنسیّت وى مترتب می‌شود، مانند وجوب نماز، روزه و حج بر خنثاى مشکل نیز بدون اشکال جارى است. اما در این‌که خنثاى مشکل در احکامى که اختصاص به زن یا مرد دارد -مانند وجوب پوشاندن بدن از نامحرم بر زن یا حرمت پوشیدن لباس زرباف یا ابریشمى بر مرد- ملحق به جنس مرد است یا زن، اختلاف نظر وجود دارد.
اکنون، به نمونه‌هایى از احکام خنثای مشکل را که در ابواب مختلف فقه بیان شده، اشاره می‌شود:
الف. طهارت: آمیزش کردن خنثىٰ با زن و نیز مرد با وى موجب جنابت نیست؛ زیرا در هر دو صورت، اصلى یا زاید بودن آلت خنثىٰ محلّ تردید است. البته اگر خنثىٰ با زنى آمیزش کند، سپس مردى با او آمیزش نماید، جنابت وى محقق می‌شود.[6]
با خروج منى از هر دو آلت خنثىٰ یا به طور عادت و غالب از یکى، جنابت تحقق می‌یابد.[7] برخى، صرف خروج منى از هر یک از دو آلت را موجب تحقق جنابت دانسته‌اند.[8]
ب. نماز: پوشاندن هر دو عورت در نماز بر خنثىٰ واجب است؛ ولی در وجوب پوشاندن سایر بدن همچون زن، اختلاف نظر است.[9] خنثىٰ –بنابر احتیاط- نمازهاى اخفاتى (ظهر و عصر) را آهسته و نمازهاى جهرى (صبح، مغرب و عشا) را بلند می‌خواند.[10]
ج. حج: بعضى محرّمات احرام، مشترک میان زن و مرد است؛ اما بعضى دیگر اختصاص به مرد یا زن مُحرم دارد، مانند حرمت پوشیدن لباس دوخته، پوشاندن سر و زیر سایه رفتن که مخصوص مرد و حرمت پوشاندن صورت که مختص زن است. پس در الحاق خنثاى مشکل به مرد یا زن اختلاف نظر است. البته پوشاندن سر و صورت باهم بر او جایز نیست و موجب ثبوت کفّاره است.[11]
د. احکام نگاه کردن: نگاه کردن به دُبُر خنثىٰ و نیز هر دو آلت تناسلى وى بر مرد و زن حرام است؛ و برخى نیز مطلقاً نگاه کردن به هر یک از دو آلت خنثىٰ را جایز ندانسته‌اند.[12]
امّا درباره‌ی دیگر اعضاى بدن خنثىٰ، برخى گفته‌اند: خنثاى مشکل نسبت به مرد حکم زن و نسبت به زن، حکم مرد را دارد؛ در نتیجه بر خنثىٰ واجب است خود را از مرد بپوشاند و مرد نمی‌تواند به بدن او -جز صورت و دستها تا مچ- نگاه کند. چنان که وى نیز نمى‌تواند به بدن مرد نگاه کند. و نیز واجب است خود را از زن بپوشاند؛ چنان‌که زن نیز نمی‌تواند به بدن او -جز مواضع استثنا شده- نگاه کند؛ همان‌گونه که خنثىٰ نیز نمی‌تواند به بدن زن -جز آنچه استثنا شده- نگاه کند.[13]
هـ. ازدواج: ازدواج -اعم از موقّت و دائم- با خنثاى مشکل حرام و باطل است.[14] جهت آگاهی بیشتر می‌توانید به نمایه 10159 (ازدواج دو جنسیتی) مراجعه نمایید.
و. ارث: بنابر قول مشهور، خنثىٰ در مسئلۀ ارث، از سهم هر یک از مرد و زن، نصف، ارث می‌برد.[15] قول مقابل مشهور، عمل بر اساس قرعه است.[16]
شایان ذکر است:
1. امروزه با پیشرفت علم پزشکی، در بیشتر موارد، جنسیت واقعی افراد خنثی، معین می‌گردد و در موارد کمی خنثای مشکل یافت می‌شود.
2. آنچه گفته شد نمونه‌هایی از احکام خنثی و دو جنسیها بود که جهت آگاهی از مباحث تفصیلی آن باید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرد.
3. مطالب فوق درباره خنثی و افرادی بود که دارای آلت زنانه و مردانه هستند. اما درباره‌ی افرادی که به لحاظ جسمی صرفاً یکی از دو آلت مردانه یا زنانه را دارند، اما به لحاظ روانی (به هر دلیلی) دارای گرایشات جنس مخالف هستند و آنها را تی اس (transsexual) یا (فرا جنس) می‌نامند، می‌توانید به نمایه‌های زیر مراجعه نمایید:
13298 (ازدواج با شخص دو جنسی قبل از عمل)
14985 (حکم ازدواج با دو جنسیها)
1780 (تعریف تغییر جنسیت)
1781 (تغییر جنسیت و ازدواج)
فقها از احکام خنثی در باب‌هاى طهارت، صلات، حج، جهاد، حجر، نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات سخن گفته‌اند.
خنثى از نظر جنسیّت در واقع؛ یا مرد است و یا زن، و دارای طبیعت سوّمی نیست؛[2] هرچند برخى احتمال وجود جنس سوّمى را که نه مرد باشد و نه زن، بلکه مصداق هر دو عنوان باشد، مطرح کرده‌اند.[3]
خنثى دو قسم است: مشکل و غیر مشکل. خنثایى که در پرتو علائم تعیین شده در شرع و یا -بنا بر قول برخى- قراین و مرجّحات دیگر، به یکى از دو جنسِ مرد یا زن ملحق می‌شود، خنثاى غیر مشکل و محکوم به احکام همان جنس است و خنثایى که داراى علائم و قراین چنینى نیست، خنثاى مشکل خواهد بود.[4]
درباره‌ی نشانه‌هایى که با آنها می‌توان خنثىٰ را به یکى از دو جنسیّت مرد یا زن ملحق کرد، در کتب فقهی بر اساس روایات متعدد بحث و اختلاف شده است. و از مهمترینِ این نشانه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. خروج دائمى یا غالبى بول از یکى از دو آلت تناسلى وى و حکم به جنسیّت او بر اساس همان آلت. در فرض خروج غالبى، خروج بول از مخرج دیگر باید بسیار نادر باشد.
2. پیشى گرفتن دائمى یا غالبى خروج بول از یکى از دو آلت در فرض خروج آن از هر دو.
3. دیرتر قطع شدن بول از یکى از دو آلت در فرض خروج همزمان آن از هر دو. بر علامت بودن این ویژگى ادعاى اجماع شده است؛ هرچند برخى قدما آن را نپذیرفته‌اند.
4. شمردن دنده‌هاى سمت راست و چپ قفسه سینه که در صورت برابر بودن آنها، زن و در صورت نابرابرى، مرد خواهد بود. اما برخی ملاک بودن این نشانه را نپذیرفته اند.
البته در این زمینه موارد و نشانه‌های دیگری همچون روییدن موى صورت و عادت ماهانه ذکر شده است، که محلّ بحث فقها واقع شده‌است.[5]
احکام فقهی و حقوقی خنثاى مشکل
احکامى که بر عنوان مکلّف با قطع نظر از جنسیّت وى مترتب می‌شود، مانند وجوب نماز، روزه و حج بر خنثاى مشکل نیز بدون اشکال جارى است. اما در این‌که خنثاى مشکل در احکامى که اختصاص به زن یا مرد دارد -مانند وجوب پوشاندن بدن از نامحرم بر زن یا حرمت پوشیدن لباس زرباف یا ابریشمى بر مرد- ملحق به جنس مرد است یا زن، اختلاف نظر وجود دارد.
اکنون، به نمونه‌هایى از احکام خنثای مشکل را که در ابواب مختلف فقه بیان شده، اشاره می‌شود:
الف. طهارت: آمیزش کردن خنثىٰ با زن و نیز مرد با وى موجب جنابت نیست؛ زیرا در هر دو صورت، اصلى یا زاید بودن آلت خنثىٰ محلّ تردید است. البته اگر خنثىٰ با زنى آمیزش کند، سپس مردى با او آمیزش نماید، جنابت وى محقق می‌شود.[6]
با خروج منى از هر دو آلت خنثىٰ یا به طور عادت و غالب از یکى، جنابت تحقق می‌یابد.[7] برخى، صرف خروج منى از هر یک از دو آلت را موجب تحقق جنابت دانسته‌اند.[8]
ب. نماز: پوشاندن هر دو عورت در نماز بر خنثىٰ واجب است؛ ولی در وجوب پوشاندن سایر بدن همچون زن، اختلاف نظر است.[9] خنثىٰ –بنابر احتیاط- نمازهاى اخفاتى (ظهر و عصر) را آهسته و نمازهاى جهرى (صبح، مغرب و عشا) را بلند می‌خواند.[10]
ج. حج: بعضى محرّمات احرام، مشترک میان زن و مرد است؛ اما بعضى دیگر اختصاص به مرد یا زن مُحرم دارد، مانند حرمت پوشیدن لباس دوخته، پوشاندن سر و زیر سایه رفتن که مخصوص مرد و حرمت پوشاندن صورت که مختص زن است. پس در الحاق خنثاى مشکل به مرد یا زن اختلاف نظر است. البته پوشاندن سر و صورت باهم بر او جایز نیست و موجب ثبوت کفّاره است.[11]
د. احکام نگاه کردن: نگاه کردن به دُبُر خنثىٰ و نیز هر دو آلت تناسلى وى بر مرد و زن حرام است؛ و برخى نیز مطلقاً نگاه کردن به هر یک از دو آلت خنثىٰ را جایز ندانسته‌اند.[12]
امّا درباره‌ی دیگر اعضاى بدن خنثىٰ، برخى گفته‌اند: خنثاى مشکل نسبت به مرد حکم زن و نسبت به زن، حکم مرد را دارد؛ در نتیجه بر خنثىٰ واجب است خود را از مرد بپوشاند و مرد نمی‌تواند به بدن او -جز صورت و دستها تا مچ- نگاه کند. چنان که وى نیز نمى‌تواند به بدن مرد نگاه کند. و نیز واجب است خود را از زن بپوشاند؛ چنان‌که زن نیز نمی‌تواند به بدن او -جز مواضع استثنا شده- نگاه کند؛ همان‌گونه که خنثىٰ نیز نمی‌تواند به بدن زن -جز آنچه استثنا شده- نگاه کند.[13]
هـ. ازدواج: ازدواج -اعم از موقّت و دائم- با خنثاى مشکل حرام و باطل است.[14] جهت آگاهی بیشتر می‌توانید به نمایه 10159 (ازدواج دو جنسیتی) مراجعه نمایید.
و. ارث: بنابر قول مشهور، خنثىٰ در مسئلۀ ارث، از سهم هر یک از مرد و زن، نصف، ارث می‌برد.[15] قول مقابل مشهور، عمل بر اساس قرعه است.[16]
شایان ذکر است:
1. امروزه با پیشرفت علم پزشکی، در بیشتر موارد، جنسیت واقعی افراد خنثی، معین می‌گردد و در موارد کمی خنثای مشکل یافت می‌شود.
2. آنچه گفته شد نمونه‌هایی از احکام خنثی و دو جنسیها بود که جهت آگاهی از مباحث تفصیلی آن باید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرد.
3. مطالب فوق درباره خنثی و افرادی بود که دارای آلت زنانه و مردانه هستند. اما درباره‌ی افرادی که به لحاظ جسمی صرفاً یکی از دو آلت مردانه یا زنانه را دارند، اما به لحاظ روانی (به هر دلیلی) دارای گرایشات جنس مخالف هستند و آنها را تی اس (transsexual) یا (فرا جنس) می‌نامند، می‌توانید به نمایه‌های زیر مراجعه نمایید:
13298 (ازدواج با شخص دو جنسی قبل از عمل)
14985 (حکم ازدواج با دو جنسیها)
1780 (تعریف تغییر جنسیت)
1781 (تغییر جنسیت و ازدواج)
[1]. جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 3، ص 505، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، 1426ق.
[2]. مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، ص 232، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
[3]. ر.ک: موسوی خویی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهة (المکاسب)، مقرر: توحیدی، محمد علی، ج1، ص 211، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
[4]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 3، ص 505.
[5]. همان، ص 506؛ ر.ک: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 399 – 400، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی‌تا.
[6]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج 3، ص 36، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1404ق؛ آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج 4، ص 89 – 90، نشر مؤلف، تهران، چاپ اول، 1380ق.
[7]. کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 1، ص 255، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ دوم، 1414ق؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص 8.
[8]. به نقل از: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص 8.
[9]. همان، ج 8، ص 221.
[10]. همان، ج 9، ص 385.
[11]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 3، ص 507 – 508.
[12]. ر.ک: طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشّی)، محقق و مصحح: محسنی سبزواری، احمد، ج 1، 309 – 310، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1419ق؛ مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج 3، ص 14.
[13]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 3، ص 508 – 509.
[14]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 33، ص 121 و ج 39، ص 294؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 277، انتشارات اسلامیة، تهران، بی‌تا؛ تبریزی، جواد بن علی، استفتاءات جدید، ج 1، ص 331، دفتر معظم له، قم، چاپ اول، بی‌تا.
[15]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 3، ص 509؛ ر.ک: استفتاءات جدید، ج 2، ص 397؛ مصطلحات الفقه، ص 154.
[16]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 3، ص 509؛ ر.ک: سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام، ج 30، ص 259، مؤسسة المنار، قم، چاپ چهارم، 1413ق.
نظرات
