«فقیه» در اعمال ولایت محدود به حدودى است و هر چند می‌تواند در هر زمینه و نسبت به هر کس حکم صادر کند، ولى در صدور این حکم می‌باید مصلحت، تزاحم و نظام‌هاى اسلامى را در نظر گیرد.[1]

پس «ولایت مطلقه فقیه» یک اصطلاح خاصّ فقهى است که به حوزه اعمال ولایت و کسانى که تحت ولایت قرار دارند (مولّى علیهم) نظر دارد و محدودیت در این زمینه‌ها را انکار می‌کند، ولى این مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدودیت و ضابطه‌اى در اعمال ولایت از سوى فقیه نیست و هیچ فقیهى از آن، این معنا را اراده نکرده است، بلکه اعتقادات ما چنین چیزى را نسبت به امامان معصوم(ع) ‏نیز نمی‌پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکى می‌توانستند حکم کنند. از این بالاتر عدلیه اعتقاد دارند: خداوند نیز به گزاف و بدون ضابطه، حکم نمی‌کند. پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیارى تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه نسبت به هر کسى حکم کند؟!

متأسفانه، جهل یا تجاهل نسبت به این مطلب باعث شده، گروهى «ولایت مطلقه فقیه» را با «حکومت مطلقه» که در مباحث سیاسى مطرح است، یکسان گمان کنند و آنچه در آن زمینه گفته شده، به مبحث ولایت فقیه سرایت دهند. در حالی‌که «حکومت مطلقه» حکومتى است که حاکم در آن هیچ‌گونه محدودیتى در اعمال حکومت ندارد و ملزم نیست هیچ ملاک و میزان و ضابطه‌اى را رعایت کند. اما فقیه، ملزم به رعایت موازین خاصى در اعمال ولایت است.[2]، [3]

[1]. ر. ک: «اختیارات ولایت فقیه»، سؤال 31.

[2]. از این‌رو، «ادوارد جنکس» در کتاب حقوق انگلیس معتقد است که مبدأ الزام (Compulsion) هنگامى به استبداد و اقتدار لجام گسیخته منتهى نمی‌شود که همراه با نظم و انتظام (Order) باشد. و هنگامى این نظم تحقق می‌یابد که ضابطه‌اى براى قانون‌گذارى وجود داشته باشد. ر.ک:Edward Jenks The Book Of English John, Law Murray, London, 1949, P.4.

[3]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، 1380ش.