جستجوی پیشرفته
بازدید
30194
آخرین بروزرسانی: 1392/11/30
 
کد سایت fa40978 کد بایگانی 50026 نمایه حکم رابطه نامشروع و فرزند به دنیا آمده
طبقه بندی موضوعی زنا
گروه بندی اصطلاحات سرفصل‌های قرآنی
خلاصه پرسش
آیا رابطه نامشروعی که به تولد فرزند منجر شود، مجازات شدیدتری دارد؟ آیا فرزندی که از این ارتباط به وجود آمده، از حقوق شهروندی برخوردار خواهد بود؟
پرسش
با سلام خواستم ببینم جرم رابطه‌ی نا مشروع که از آن بچه‌ای متولد شود چیست؟ اگر هیچ کدام از زن و مرد ازدواج نکرده باشند تکلیف آن بچه چیست ؟آیا می‌تواند شناسنامه بگیرد؟
پاسخ اجمالی
برای ارتباط نامشروع زنا بین زن و مردی که مجرد هستند، صد ضربه شلاق و برای افراد متأهل به شرط محصنه بودن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و اگر فرزندی به دنبال این ارتباط به وجود آید، مجازات جداگانه‌ای ندارد. البته فرزندی که از این رابطه به دنیا می‌آید ولد الزنا بوده و متعلق به مرد زناکار است. این فرزند نیز مانند فرزندان حلال زاده، استحقاق برخورداری از حیات و مزایای شهروندی را دارد، اما تنها از برخی حقوق؛ مانند ارث محروم است.
2. از نظر هویت و گرفتن شناسنامه نیز فرقی با دیگران ندارد. بنابراین در رأی شماره 617ـ ۳/۴/۱۳۷۶‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده:
 ‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر ‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است، لیکن در‌ مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین ‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است؛ لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با نظر حضرت امام خمینی(ره) و ماده 844 قانون مدنی مطابقت دارد؛ بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده شده است. این رأی با استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها