لطفا صبرکنید
102476
- اشتراک گذاری
روایاتی که در این مورد رسیده در یک نگاه به دو بخش تقسیم می شوند.
اول. روایاتی که از آنها اجازه این عمل فهمیده می شود.
دوم.روایاتی که از آنها نه تنها اجازه فهمیده نمی شود، بلکه حرمت استفاده می شود و چنین شخصی مورد لعن قرار گرفته است.
بنابر این باید بین این دو دسته از روایاتی که مورد قبول هستند به نحوی جمع نمود. بهترین و صحیح ترین راهی که به ذهن می رسد قول به تفصیل است.
الف. در صورتی که همسر به این عمل راضی باشد.
ب. در صورتی که همسر راضی نباشد، واین کار با اجبار صورت پذیرد.
جمع بین این دو دسته از روایات اقتضا می کند که در صورت اول به کراهت و در صورت دوم به حرمت حکم دهیم.
مقدمتا باید گفت:کراهت امری است که اگر چه مورد میل خدای متعال نبوده، ولی حرمت هم ندارد، از این رو به آن وعده عذاب داده نشده است.
اما روایاتی که در مورد نزدیکی از پشت رسیده است، در یک نگاه به دو بخش تقسیم می شوند:
اول.روایاتی که از آن اجازه این عمل فهمیده می شود؛ مانند عبد الله بن ابی یعفور می گوید: از امام جعفر صادق (ع) در باره کسی که از راه دبر با همسرش نزدیکی می کند پرسیدم: آن حضرت فرمود: اشکالی ندارد. و از پیامبر (ص) نیز نقل شده است: لابأس به (اشکال ندارد).[1]
دوم:روایاتی که از آنها حرامت این عمل استفاده می شود و کننده این کار را مورد لعن قرار داده اند[2] که شما نیز به آن اشاره نمودید. بنابر این باید بین این دو دسته از روایاتی که مورد قبول هستند به نحوی جمع نمود.
بهترین و صحیح ترین راهی که به ذهن می رسد قول به تفصیل است.
الف. در صورتی که همسر به این عمل راضی باشد.
ب. در صورتی که همسر به این عمل راضی نباشد، بلکه با اجبار صورت پذیرد.
جمع بین این دو دسته از روایات اقتضا می کند که در صورت اول به کراهت، و در صورت دوم به حرمت، حکم کنیم و روایات حرمت و لعن را حمل به مورد دوم کنیم،[3] از این رو می بینیم برخی از فقها فرمودند: اگر زن راضی باشد کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[4]
[1] شیخ حر عاملى، وسائلالشیعة، ج 20، ص 146، ح 25260، مؤسسه آل البیت، قم، 1409 ق.
[2] شیخ حر عاملى، وسائلالشیعة، ج 20، ص 142.
[3]شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة، ج 20، ص 142، شیخ و دیگران این روایت را حمل بر کراهت نمودند و دو وجه برای این بیان نمودند.
الف. به دلیل حضور یکی از مخالفان در مجلس این روایت را حمل بر تقیه نمودند.
ب. احتمال دارد که حکم سابق این بوده، ولی نسخ شده است.
[4]فاضل لنکرانی و سیستانی، توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 450، ص260؛ رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، پرسش 389، ص 243.