از نظر اسلام، لزوم معامله نیازی به نوشتن قولنامه و سند ندارد بلکه به مجرد اینکه در یکی از عقود شرعی صیغه عقد خوانده شود و یا الفاظ و کلماتی رد و بدل شود که دلالت بر رضایت طرفین به عقد داشته باشد، باعث انعقاد و لزوم عقد (در صورتی که از عقود لازم باشد) خواهد بود و طرفین باید به مفاد آن متعهد باشند. حال اگر با وجود این تعهد شفاهی قولنامه ای هم نوشته شود تأکید بر این تعهد شفاهی خواهد بود.

همچنین شرط هایی که (شفاهاً و یا کتباً) در ضمن عقد می شود اگر مخالف شرع و مخالف مقتضای آن عقد و معامله نباشد در صورتی که طرفین این شرط ها را قبول کنند لازم الاجراء خواهد بود.

حضرت امام خمینی ره در پاسخ به این سؤال که : "قراردادى که بین ارباب حاجت و دلالها به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معین مى‏کنند که اگر هر یک از طرفین حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به دیگرى بپردازد، آیا اینگونه قرارداد لازم الوفاء است ؟  فرموده اند: لازم الوفاء نیست. مگر این که در زمان نوشتن قولنامه، معامله واقع شود و شرط مزبور در ضمن آن قید گردد." [1]

بنابراین قولنامه هایی که بدون وجود و انعقاد معامله شرعی نوشته می شود و همچنین شرط هایی که مورد رضایت طرفین نباشد حتی اگر در قولنامه ذکر شود اعتباری نخواهد داشت.

با این وجود سؤال مذکور از دفاتر مراجع عظام استفتاء شد؛ که این پاسخ ها دریافت گردید:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

1) اگر با وحود شرایط -که در رساله های علمیه مذکور است- معامله صورت گیرد، عمل به آن لازم است.

2) تا رضایت نباشد، نمی تواند چیزی از او مطالبه نماید.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1- اگر با قصد انشاء بیع باشد اعتبار شرعی دارد.

2-اگر جریمه باشد جایز نیست، و اگر شرط اعمال خیار باشد اشکال ندارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

قولنامه هرگاه به صورت بیع قطعى بوده باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند، شرعاً و عرفاً سند معتبرى محسوب مى شود و آنچه که در آن شرط شده و دو طرف پذیرفته اند باید به آن عمل کنند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

1.قولنامه از نظر شرعی معتبر است با شرائطش.

2.چنانچه نظر به واقولی باشد شرط بصورت مذکور در قرارداد صحیح نمی باشد گرفتن واقولی وجه شرعی ندارد.بلی اگر در معامله شرط شود تا یک ماه مثلا اگر هر یک از طرفین فلان مبلغ بدهند حق فسخ داشته باشند مثل خیار رد ثمن در اینصورت هر یک از بایع یا مشتری در صورتی می توانند فسخ کنند که آن مبلغ را بدهند و هر وقت دادند حق فسخ دارندو تا نداده نمی توانند فسخ کنند.

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

1. اگر قولنامه متضمن تعهدات طرفینی باشد -که ظاهراً چنین است- بر دو طرف قرار داد عمل به آن تعهدات لازم است، مگر این که برخی از آن تعهدات خلاف شرع باشد، که عمل به آن موارد جایز نیست.

2. شرط مذکور (اگر احد الطرفین از معامله نکول کند، ملزم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر است) که در روایات از آن به «عربون» یاد شده است، مشروعیت ندارد و نمی توان مبلغ مزبور را دریافت کرد.

3. شخصی که یک قرارداد مشتمل بر چند بند را می پذیرد تمام آن بندها را پذیرفته است، مگر این که ذکر کند که موردی را به صورت مشروط می پذیرد یا اصلاً نمی پذیرد. البته اگر در واقع نپذیرفته باشد، عقد در واقع نسبت به آن منعقد نشده است. ولی اگر نتواند آن را اثبات کند، بر اساس تفاهم نامه مکتوب، حکم به پذیرش آن می شود.