فی رأی الإسلام، ایجاب المعاملة و لزومها لا یحتاج الی کتابة عقد أو سند أو أی شیء آخر من هذا القبیل، بل یکفی قراءة صیغة العقد فی إحدی العقود الشرعیة، أو یحصل تبادل بعض الکلمات بینهم الدالة علی رضا الطرفین بهذا العقد، فهذا یکفی فی دلالته علی انعقاد العقد و لزومه (إذا کان من العقود اللازمة) و یجب علی الطرفین أن یلتزموا بمفاده، فإذا زید علی هذا التعهد الشفهی بمکاتبة، فستکون تأکیداً علیه لیس أکثر.

و هذه الشروط التی تکون ضمن العقد سواء أکانت (شفهیة أم کتبیة) تکون ملزمة و واجبة إذا لم تکن مخالفة للشرع، و لم تکن مخالفة لمقتضی هذا العقد و المعاملة، و کان الطرفان راضیین بها.

یقول الإمام الخمینی فی جوابه عن هذا السؤال: "توجد اتفاقیة متداولة بین المراجعین و الدلالین بإسم (القولنامة) و علی أساسها یُعیّن المبلغ بحیث لو فسخ أحد الطرفین المعاملة و لم یکن مستعداً لدفع هذا المبلغ، هل یجب الالتزام بهذه الاتفاقیة؟

أجاب(ره): لا یجب ذلک، إلّا إذا حصلت المعاملة حین المکاتبة و قُیّدت بالشرط المذکور.[1]

لذلک فلا اعتبار للمکاتبات التی تحصل بدون انعقاد عقد و معاملة شرعیة، و توضع فیها شروط لم تکن برضا الطرفین، حتی لو ذُکرت بالمکاتبة. مع هذا استفتینا هذا السؤال من مکاتب المراجع العظام و حصلنا علی هذه الأجوبة:

-مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مد ظله العالی):

1- إذا کانت المعاملة حائزة علی الشروط الموجودة فی الرسائل العملیة، فالعمل بها واجب.

2- إذا لم یرض الطرف المقابل لا یُمکن مطالبته بأی شیء.

-مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی (مد ظله العالی):

1- للمعاملة اعتبار شرعی إذا کانت بقصد انشاء البیع.

2- إذا کان بعنوان الغرامة لا یجوز، و إذا کان بعنوان شرط الخیار فلا إشکال فیه.

-مکتب آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

تکون وثیقة المکاتبة سنداً معتبراً عرفاً و شرعاً، متی ما کانت بصورة البیع القطعی و قد وقع علیها الطرفان، و عندئذٍ یجب العمل بکل شرط مکتوب فیها و قد قبل به الطرفان.

-مکتب آیة الله العظمی الشیخ صافی الگلپایگانی (مد ظله العالی):

1- وثیقة المکاتبة (القولنامة) معتبرة شرعاً بشرائطها. 2- إذا کانت المکاتبة علی طریقة حق النکول فالشرط الموجود فی السؤال لیس صحیحاً، و أخذ المال المشترک کحق للنکول لیس له أی وجه شرعی. نعم إذا اُشترط ضمن المعاملة أن یکون لأیّ من الطرفین حق فسخ المعاملة لمدة شهر واحد مثلاً بعد انعقادها إذا اعطی مبلغاً معیّناً، فیکون عندئذٍ کخیار ردّ الثمن و یحق لکل من الطرفین (البائع و المشتری) فسخ المعاملة إذا اعطی هذا المبلغ و إلّا فلا.

جواب آیة الله الشیخ مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی:

1- إذا کانت المکاتبة متضمنة لتعهدات من الطرفین –و ظاهراً هی هکذا- یجب علیهما الالتزام بها. الّا إذا کان بعضها مخالف للشرع فیکون العمل بها عندئذٍ غیر جائز.

2- الشرط المذکور فی السؤال و هو: (إذا لم یلتزم أحد الطرفین بالمعاملة و نکل عنها، یکون ملزماً بدفع مبلغ معیّن للطرف الآخر) و الذی یسمی فی الروایات بـ «العربون»، لیس له أی مشروعیة و لا یحق للطرف الآخر أخذه.

3- قبول الشخص بمعاملة مشتملة علی عدة شروط، یعنی قبول کل شروطها، إلّا إذا ذکر ضمن العقد أن هذا المورد لا یقبل به أو یُقبل به مشروطاً. طبعاً إذا لم یقبل به أصلاً یُعتبر العقد غیر منعقد بالنسبة لهذا الشرط. أما إذا لم یستطع إثبات ذلک و قد کتبت المعاملة علی أساس التفاهم، یُحکم بقبولها.