مقصود از بیمار مشرف به مرگ، بیماری است که پزشکان و یا دیگر افراد خبره از ادامه زندگی او ناامید شده و اعلام می‌کنند که مرگ او به زودی فرا خواهد رسید.

بر اساس مبانی فقهی، اگر شخصی به صورت عادی بیمار شود و بیماریِ او به مرگش متصل نشود، مانند شخص سالمی است که در اموالش هرگونه بخواهد می‌تواند تصرف کند و تمام تصرفات او در اموالش نیز نافذ است. اما اگر بیماریِ او به مرگش متصل شود، برخی فقها معتقدند، وی محجور شمرده شده و تصرف وی در اموالش محدود می‌گردد. [1]

تعریف مریض مشرف به مرگ

فقها معیارهای گوناگونی برای شناخت مریض مشرف به مرگ ارائه داده‌اند:

1. هر بیماری خطرناکی که احتمال مرگ در اثر ابتلا به آن زیاد باشد، بیماری مشرف به مرگ است.[2]

ویژگی بارز این قبیل بیماری‌ها آن است که بیشتر افراد مبتلا به آنها دچار وحشت و اضطرابی دائمی هستند، آن‌گونه که از زندگی خود قطع امید کرده، هر لحظه در انتظار فرا رسیدن مرگ خویش به سر می‌برند. شاید به همین دلیل است که در فقه از آنها با عنوان امراض مخوف یاد شده است.[3]

2. هر بیماری که شخص بر اثر ابتلا به آن بیماری و در ادامه آن بمیرد، بیماریِ مشرف به مرگ شمرده می‌شود.[4]
3. هر بیماری که عرفاً مرگ‌آور باشد، بیماری مشرف به مرگ محسوب می‌شود، اگرچه بیمار با وجود آن، مدتی طولانی به زندگی ادامه دهد و به اصطلاح پس از ابتلا به آن فوراً نمیرد.[5]

با توجه به تعاریف بالا می‌توان گفت؛ بیمار متصل به مرگ مربوط به کسی است که از انجام امور عادی و روزمره خود به یک‌باره ناتوان شود و پزشکان بر کشنده بودن بیماری او - به صورت موردی و با ملاحظه نوع بیماری - گواهی دهند و سرانجام فرد مورد نظر با همان بیماری از دنیا برود.

نظرات فقها در مورد محجور بودن شخص بیمار

در مورد محجوریت بیمارِ مشرف به مرگ نیز نظرات متعددی از سوی فقها ارائه شده است:

1. بعضی از فقهای متقدم هیچ تفاوتی میان تصرفات مالی شخص بیمار و سالم از حیث نحوە نفوذ این تصرفات قائل نبودند.[6]
2. برخی فقها، دامنه‌ی نفوذ تصرفات تبرعی بیمار مشرف به مرگ را به ثلث اموال او محدود کرده و در بیش از این مقدار، اجازه‌ی ورثه را لازم دانسته‌اند.[7]
3. در میان فقهای معاصر، برخی، با وجود اقوی شمردن نظریه‌ی دوم، نظریه‌ی عدم نفوذ منجزات[8] بیمار مشرف به مرگ را در بیش از ثلث، ضعیف دانسته‌اند.[9] از این‌رو، تمام تصرفات بیمار، حتی در بیماری مشرف به مرگ او نافذ خواهد بود.

بنابر این، با توجه به این اختلاف نظرها، در حال حاضر، قانون‌گذاران در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران -که برگرفته از آیات و روایات و متأثر از آرای فقیهان است - بیماری متصل به مرگ را در شمار اسباب محجوریت به شمار نیاورده‌اند.

[1]. ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 22 – 23، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا؛ جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 740، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چاپ اول، 1426ق.

[2]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، ج 4، ص 44، تهران، ‌المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387ق.

[3]. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق، مصحح، بقال، عبد الحسین محمد علی، ‌ج 2، ص 207، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 6، ص 310، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 1413ق.

[4]. علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج 2، ص 529، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق؛ کرکی(محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 11، ص 96، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، 1414ق.

[5]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج 26، ص 74، بیروت، ‌دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.

[6]. شیخ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعة، ص 671، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.

[7]. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 4، ص 44.

[8]. تصرفاتی مثل وقف و صدقه که در مقابل آن عوض مادی وجود ندارد.

[9]. تحریر الوسیلة، ج 2، ص 22 – 23.