اصل اولیه در اسلام، احترام و حرمت جان و مال مؤمن است و کسی حق ندارد بدون اسباب و مجوز شرعی و قانونی به مال یا جان دیگران آسیب یا دست‌برد بزند، چه رسد به این‌که بخواهد از کسی سلب حیات نماید. بنابراین اگر شخصی از روی عمد و بدون دلیل موجه شرعی کسی را به قتل برساند به تصریح آیه: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى»،[1] مجازاتش در این دنیا اعدام و سلب حیات است، همان‌گونه که او مقتول را سلب حیات نموده و اگر به هر دلیلی در دنیا اولیای دم مقتول و یا حاکم اسلامی نتوانستند او را مجازات نمایند و او نیز بدون توبه و پشیمانی از دنیا برود، خداوند متعال به نص آیه: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً»،[2]  او را در آخرت مجازات خواهد کرد و مجازاتش نیز آتش دوزخ و خلود[3] در آن می‌باشد.
اما این اصل اولیه نسبت به مرتکبان برخی از اعمال از قبیل، قتل عمد، زنای محصنه، لواط، افساد فی الارض، محاربه، ارتداد و...، که حیات فردی انسان‌ها یا حیات اجتماعی جامعه را به خطر می‌اندازند استثنا شده و شارع مقدس اجازه سلب حیات از آنها را داده، ولی برای جلوگیری از هرج و مرج و سوء استفاده نسبت به این تجویز، چاره‌اندیشی نموده و اجرای حکم را پس از اثبات جرائم مذکوره، به دست حاکم اسلامی سپرده و حتی در قتل عمد که حق فردی اولیای دم می‌باشد، به آنان اجازه خودسرانه اجرای حکم را نداده است. بنابراین، اگر اولیای مقتول حتی پس از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص اما بدون اجازه حاکم شرع، قاتل را بکشند مجازات خواهند شد.
از این اصل کلی نیز مواردی از طرف شرع و قانون با شرایط خاص، استثنا شده و به برخی از افراد اجازه اجرای حکم و سلب حیات بدون مراجعه به حاکم شرع و قاضی اسلامی داده شد که برای نمونه برخی از مصادیق آن‌را همراه با مستند قانونی یا شرعی ذکر می‌کنیم:
1. در صورتی که مردی همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا کردن ببیند به استناد ماده 630 قانون تعزیرات از قانون مجازات اسلامی می‌تواند هر دو یا در صورت مُکرَه بودن زن، فقط مرد زانی را قبل از مراجعه به حاکم در همان محل وقوع جرم به قتل برساند.[4]
2. تجاوز به عنف؛ اگر زن، جهت رهایی و خلاصی از چنگ زانی با او درگیر شده و راهی جز کشتن شخص متجاوز نداشته باشد، کشتن زانی جایز بوده و خون او هدر است و دیه ندارد.[5]
3. دفاع مشروع؛ در صورتی که منطبق با شرایط مندرج در ماده 627 قانون مجازات اسلامی[6] در بخش تعزیرات باشد و منجر به قتل شخص متجاوز در موارد احصا شده در ماده 629 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات شود، دفاع کننده دارای مسئولیت کیفری نمی‌باشد.[7]
البته آن فردی که دیگری را به قتل رسانده – حتی اگر در پیشگاه خدا مقصر نباشد – اما در دادگاه باید اثبات کند که کشته شدن مقتول به دلیل یکی از موارد فوق بوده است و در صورت عدم اثبات، مجازات خواهد شد.

---