نخست باید به این نکته توجّه نمود که میان «ملاک مباحث فقهی» با «ملاک حکم شرعی» تفاوت وجود دارد. لذا پاسخ از پرسش مزبور به دو بخش تنظیم شده تا مقصود از هرکدام روشن شود.

الف. ملاک مباحث فقهی

با این که تمامى مباحث فقهى که دربارۀ رفتار و گفتار مکلّف مطرح مى‌ شود، برگرفته و بر اساس منابع چهارگانه؛ یعنی کتاب، سنّت، عقل و اجماع است، به گونه‌ اى که مى ‌توان هر یک از فتاوا و بحث های استدلالی را به این منابع ارجاع داد، اما این به معنای ایستایی در فقه و فقاهت و اجتهاد نیست، بلکه هر عصرى ویژگی ها، ضرورت ها و تقاضاهایى دارد که از دگرگون شدن وضع زمان، و پیدا شدن مسائل جدید و مفاهیم تازه در عرصۀ زندگى سرچشمه مى‏ گیرد، همچنین هر عصر، مشکلات و پیچیدگى ‏ها و گرفتارى‏ هاى مخصوص خود را دارد که آن نیز از دگرگونى اجتماعات و فرهنگ ‏ها که لازمۀ تحوّل زندگى و گذشت زمان است، نشأت مى‏ گیرد.

در عرصۀ تبلیغ و نشر احکام الاهی، فقه و فقاهت پیروز، بی پیرایه و به دور از سلیقه های شخصی آن است که با استناد به منابع استنباط احکام شرعی، نیازها و تقاضاها و مشکلات و گرفتاری های جامعه دینی را درک کرده، پاسخ گو و برطرف کننده باشد. و این نیازمند پویایى و بالندگی فقه است که رابطۀ عمیقى با «فقاهت و اجتهاد پویا» به واسطۀ «روش و ملاک ارائۀ مباحث فقهى» دارد. شناخت روش و ملاک مباحث فقهى در هر دوره از فقه و فقاهت، و به کارگیری آن، نقش بسزایى در زندگی فردی و اجتماعی مردم دارد و چنین فقهی می تواند به راهنمایی باورمندان خود بپردازد و فرهنگ شیعه و ارزش های دینی را پاسداری نماید.

بنابراین، ملاک و معیار طرح مباحث فقهی را می توان «مسائل مورد نیاز مکلّف» در زندگی فردی و اجتماعی او دانست.

ب. ملاک حکم شرعی

از دیدگاه برخی از فقها و محقّقان،[1] یکی از اموری که بایستۀ فقیه و فقاهت –به ویژه در عصر حاضر- است، شناخت ملاک و مناط احکام است. اهمیت و ظرفیت ملاکات احکام در استنباط و نقش آن در دست یابی به حکم مسائل جدید بر آگاهان و عالمان به استنباط و مراحل دشوار آن پوشیده نیست.

واژه ملاک در حیطۀ احکام شرعی در نوشته های اصولی و فقهی شیعه در دو معنا به کار می رود:

یک. منظور از ملاک، علتِ تشریع حکم است؛ به این بیان: بر تشریع و جعل حکم، مصلحتی یا مفسده ای مترتب است و به نفس این مصلحت یا مفسده که موجب جعل و اعتبار حکم شده، علت می گویند؛[2] مانند این که علت تحریم زنا را جلوگیری از اختلاط انساب و علت تحریم قتل را جلوگیری از نابود شدن نفوس می دانند.

دو. مقصود از ملاک، عناوینی است که در متون دینی و نوشته های فقهی به عنوان نشانه، علامت و معرف برای تحصیل مصالح و یا دوری از مفسدۀ احکام قرار می گیرد؛[3] مانند «إسکار» [مست کردن] که علامت و نشانه تحریم خمر است؛ و «سفر» که ملاک برای شکسته شدن نمازهای چهار رکعتی است. این گونه ملاک ها، عناوینی هستند که با وجود آنها حکم احراز می شود، تا مصلحت و حکمت مورد نظر شارع تأمین گردد.

بررسی ملاکات احکام و جست و جو برای دست یابی به نظریه های اساسی شریعت، خود نوشته و کتاب جداگانه ای را می طلبد و یکی از مهم ترین پژوهش های فلسفۀ فقه است.