«هر فاعل مختاری که واجب الوجود نباشد، در اختیار خویش مجبور است»، یکی از موضوعات فلسفی است که حکیم هیدجی در آخر تعلیقه‌ بر کتاب شرح منظومه سبزواری آن‌را مطرح نموده، و در آن‌جا این مطلب را به عنوان یک قاعده ذکر کرده است و در مقام استدلال می‌گوید:

هر فاعل مختاری که واجب الوجود نباشد، در اختیار خویش مجبور است؛ زیرا صفت اختیار در هر فاعل مختار که واجب الوجود نباشد، حادث است؛ یعنی مسبوق به عدم است که روزگاری نبوده و سپس موجود شده است، و هر موجود حادث به ناچار علتی دارد و عقل را در اعتراف به این مطلب گریزی نیست.[i]

نتیجه‌ی مقدمات فوق این است که صفت اختیار، در شخص فاعل مختار، به علتی متکی است که آن علت، اختیار را ایجاب می‌کند و در این هنگام شخص فاعل مختار، در حکم مضطر خواهد بود و به همین مناسبت است که برخی حکما گفته‌اند:

«الانسان مضطر فی صورة المختار و الحق مختار فی صورة المضطر».

و این از آن جهت است که اختیار در حق خدای متعال مانند سایر صفات کمالیه‌اش واجب و عین ذات است؛ زیرا واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است؛ و چون صفت اختیار و اراده در حق تعالی عین ذات و واجب به وجوب ذاتی او است، هرگز معلول چیزی نخواهد بود. و از این‌جا مسئله‌ی مهم دیگری میان حکما و متکلمان مطرح شده است و آن مسئله عبارت است از این‌که آیا افعال حق تعالی معلل به اغراض است یا نه؟

در این مسئله سه نظریه مهم مطرح است:

1. قول اشاعره، 2. قول معتزله و اکثر فقها، 3. دیدگاه حکما.

قول اول: اشاعره می‌گویند: افعال حق تعالی دارای هیچ‌گونه غرضی نیست و جایز نیست که خداوند کاری را به واسطه غرضی از اغراض انجام دهد.

قول دوم: معتزله می‌گویند: فعل خدای تعالی، که همواره از روی حکمت و مصلحت است، به هیچ وجه نمی‌تواند خالی از غرض باشد، بلکه همیشه فعل حق تعالی از روی غرضی که داعی بر آن فعل است انجام می‌گیرد؛ زیرا اگر فعل خداوند از غرض خالی باشد، ترجیح بلامرجح لازم می‌آید.

فقها نیز استدلال می‌کنند که در شریعت اسلام حکم قصاص از طرف خداوند صادر شده، تا این‌که مردم از فتنه و قتل دوری کنند و این همان غرض است که همواره در فعل خدای متعال وجود دارد.

با توجه به آنچه گذشت، معلوم می‌شود که آراء و عقاید اشاعره و معتزله در این مسئله در حد افراط و تفریط است و هر کدام از آن دو رأی، مستلزم اشکال‌های بسیار است؛ زیرا بر حسب رأی اشاعره، چون قدرت و اختیاری را برای حق تعالی ثابت می‌کند که دارای هیچ‌گونه غرض و داعی نیست، لازم می‌آید که هیچ‌گونه ایجاب و استلزام در فاعل وجود نداشته باشد و اساسا علیت و معلولیت در کار نباشد، و به این ترتیب عقل بشر از طریق حکمت و معرفت خارج خواهد شد. چنان‌که بر حسب رأی معتزله، چون فعل حق تعالی را معلول غرض می‌دانند که آن غرض داعی بر فعل او می‌گردد، لازم می‌آید که حق تعالی به وسیله آن فعل استکمال پیدا کند و هر چیزی که مستکمل به غیر باشد، در حد ذات خویش ناقص خواهد بود و همه‌ی این مطالب با ذات و اجب الوجود که کامل بالذات است، منافات دارد.

قول سوم: این‌جا است که رأی حکما در این مسئله از حد افراط و تفریط اشعریت و اعتزال خارج شده و به صواب نزدیک می‌شود، و در نتیجه از نوع اشکال‌هایی که بر معتزله و اشاعره وارد است، در امان می‌باشد؛ زیرا حکما فعل حق تعالی را از هرگونه غرض که زائد بر ذاتش باشد، خالی می‌دانند، ولی ذات مقدس حق تعالی را غایة الغایات و نهایة الطلبات و برترین اغراض می‌دانند. به این ترتیب، آن‌جا که از فعل حق تعالی رفع غرض می‌شود مقصود، غرض زائد بر ذات است، و آن‌جا که بر فعل حق اثبات غرض می‌شود مقصود از غرض، ذات حق تعالی است. و در همین‌گونه موارد است که علت غایی با علت فاعلی متحد می‌شود.^[ii]

[i]. ر. ک: هیدجی، حاشیه بر شرح منظومه سبزواری، ص 203- 43.

[ii]. ر. ک: ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 1، ص 69- 73، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1365ش.