1. در پاسخ به قسمت اول پرسش باید گفت:

پس از این‌که جُرمی در دادگاه ثابت شد، چنانچه آن جُرم مربوط به حق الناس باشد، صاحب حق می‌تواند از حق خویش گذشت نموده و مجرم را ببخشد. همچنین قاضی نیز مانند دیگر افراد -البته تا اندازه‌ای که به بی‌طرفی او در قضاوت، خدشه‌ای وارد نکند- می‌تواند واسطه شده و از صاحب حق درخواست بخشش مجرم را داشته باشد.

آموزه‌های اسلامی عفو را بهتر از انتقام می‌داند و توصیه می‌کند تا مسلمانان در حد امکان، نسبت به افرادی که ظلمی در حقشان مرتکب شده‌اند، گذشت نمایند که این گذشت پاداش بزرگی را در پی خواهد داشت.

«وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».[1]

در برابر بدی می‌توان بدی کرد؛ اما اگر فردی گذشت نکند و ماجرا را با صلح و سازش پایان دهد، پاداش او بر عهده خدا است.

یک قاضی مسلمان نیز می‌تواند با تبیین این آموزه اسلامی برای فردی که قصد انتقام شرعی را دارد، او را از تصمیم خود منصرف کند، مگر آن‌که این توصیه به گونه‌ای باشد که عرفا قاضی را از بی‌طرفی خارج کند و این تصور را به وجود آورد که گویا او با اعمال فشار می‌خواهد به نفع مجرم عمل کند و شاکی را در محذور قرار دهد تا نتواند به حق خود برسد.

در  رفتار برخی معصومان(ع) نیز مواردی گزارش شده است که آن‌حضرات تلاش داشتند تا از مجازات مجرم بکاهند.

«مردی با کسی که گمان می‌کرد قاتل پدرش بود، خدمت امام سجاد(ع) رسید و گفت: ای پسر رسول خدا(ص)! این مرد پدرم را کشت. امام(ع) حقیقت را از متهم پرسید و او هم به قتل اعراف کرد. امام(ع) حکم به قصاص داد؛ اما با این وجود از فرزند مقتول درخواست بخشش نمود و فرمود: چون عفو، اجر بسیاری از سوی پروردگار دارد، از قتل وی درگذر ... ».[2]

2. اما در مورد این‌که با فرض اثبات جُرم، آیا خود قاضی حق بخشش مجرم را دارد، یا خیر؟ می‌توان گفت که بین موارد جُرم و نحوه‌ی اثبات آنها تفاوت‌هایی وجود دارد و نمی‌توان در همه‌ی موارد به یک شیوه عمل نمود.

در همین زمینه به چند روایت مرتبط اشاره می‌کنیم:

1. «شخصی خدمت امیرالمؤمنین(ع) اقرار به دزدی کرد. حضرتشان فرمود: آیا می‌توانی چیزی از قرآن را بخوانی؟! سارق گفت: بلی، سوره‌ی بقره را! امام(ع) فرمود: دستت را به خاطر سوره‌ی بقره به تو هدیه نمودم. در این هنگام اشعث اعتراض کرد و گفت: آیا حدّی از حدود الهی را تعطیل نمودی؟! حضرت(ع) فرمود: تو از حقیقت ماجرا اطلاع نداری؛ هنگامی که جرم(سرقت) با شاهد اثبات شود، امام حق بخشش ندارد؛ اما هنگامی که شخص مجرم خود اقرار کند، در این صورت حُکم او در اختیار امام خواهد بود که اگر بخواهد می‌بخشد و اگر بخواهد حدّ جاری می‌کند».[3]
2. از امام هادی(ع) نقل شده است: امام می‌تواند فردی که خودش اعتراف به لواط نموده و شاهدی علیه او شهادت نداده را بخشد؛ زیرا وی داوطلبانه علیه خود اقرار کرد. (این نوعی از اختیار است که خدا آن‌را به اولیاء خود هدیه داده است. به عنوان نمونه به حضرت سلیمان فرمود:) «هذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیرِ حِسٰابٍ»؛[4] این هدیه بدون حساب ما است، می‌‏خواهى آن‌را ببخش، می‌‏خواهى نگهدار.

روایات متعددی نیز وجود دارد که بر اساس آنها حق الناس را می‌توان پیش از مراجعه به امام بخشید؛ اما اگر نزد امام محاکمه انجام شد و حکم صادر گردید، دیگر امکان عفو و بخشش برای کسی وجود ندارد و دلیل آن هم در برخی روایات،  آیه‌ی شریفه «وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ» عنوان شده است.[5]

گفتنی است؛ هر چند این اختیار به امام معصوم(ع) داده شده است؛ اما از آن‌جا که در زمان غیبت امام عصر(ع)، این جایگاه به مجتهد جامع الشرایط سپرده شد، او نیز چنین حقی را دارد. ولی در مورد قضات غیر مجتهد -مانند بیشتر قضات امروزی- با توجه به این‌که آنها در امر قضاوت، مأذون از مجتهد هستند، تنها در محدودۀ اذن داده شده چنین حقی دارند. به بیان دیگر، قاضی غیر مجتهد صرفا در دایره‌ی قوانین و مقررات مربوطه، حق بخشش یا صدور رأی را خواهد داشت.[6]

[1]. شوری، 40.

[2]. عسکری، امام ابومحمد حسن بن علی، التفسیر المنسوب الی الامام العسکری(ع)، ص 596، قم، مدرسه امام مهدی(عج)، چاپ اول، 1409ق؛ مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 2، ص 12، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.

[3]. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ‌28، ص 41‌، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، اول، 1409ق؛ صاحب وسائل این روایت را هم از شیخ صدوق و هم شیخ طوسی با سه سند نقل کرده است.

[4]. همان؛ صاد، 39.

[5]. همان، صاد 39.

[6]. «معناشناسی جرم از نظر قرآن و حقوق».