بعید است که چنین چیزی پیش بیاید، اما برای زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، دو دیدگاه از سوی صاحب نظران مطرح شده است:

الف. تصمیم مجلس خبرگان فصل الخطاب بوده و مقدّم می شود؛ زیرا:

1. مجلس خبرگان زمانی عزل رهبر و عدم صلاحیّت او را برای رهبری اعلام می کند که پیش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحیتش را از دست داده است؛ مثلاً اگر خبرگان تشخیص دادند رهبر، عدالت یا بینش فقهی یا توانایی ادارۀ امور اجتماعی را از دست داده است، عزل او را اعلام می کنند. روشن است که پس از اطمینان از عدم صلاحیّت وی، بحث برکنار شدن او از ولایت و اعلام عدم صلاحیّت از ناحیه خبرگان پیش خواهد آمد. پس، اعلام عزل رهبری امری است که قبلاً برای خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام می شود. در این صورت، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحیّت رهبر از سوی خبرگان، رهبر نیز مجلس خبرگان را منحل کند، منحل کردن رهبر تأثیر ندارد؛ زیرا پیش از اعلام خبرگان، رهبر، به دلیل از دست دادن شرایط، خود به خود معزول شده است.[1]

2. در چارچوب نظام و قانون اساسی، این امر بر عهدۀ مجلس خبرگان است؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانوناً حق عزل و برکناری رهبری را دارد. از طرف دیگر چنین اختیاری قانوناً برای رهبری در نظر گرفته نشده است.[2]

ب. در مقابل این نگرش، دیدگاه دیگری است که حکم ولی فقیه را مقدّم می دارد؛ یعنی ولی فقیه که به عنوان رهبر جامعۀ اسلامی است، اگر تشخیص دهد، صلاحیت انحلال مجلس خبرگان را بر اساس ولایت مطلقۀ فقیه دارد؛ زیرا ولی فقیه حاکم بر قانون اساسی است.

توضیح این که؛ اساساً قانون اساسی به واسطۀ تنفیذ ولىّ فقیه قابلیّت اجرا پیدا مى‏ کند، همان گونه که در اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى تصریح شده است که مصوّبات شوراى بازنگرى در قانون اساسى پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى قابلیّت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد. بنابر این، روشن است که رهبرى حاکم و مافوق قانون اساسى است، و چارچوب قانون اساسى محدود کنندۀ حوزۀ اختیارات و اقتدار و نفوذ ولایت مطلقه فقیه نیست؛ چرا که قوانین به صورت موّقت وضع شده‏ اند و با تغییر شرایط مختلف، تغییر مى ‏کنند و دائماً مورد اصلاح و اکمال واقع مى ‏شوند و از این جهت ممکن است در همه حال، کارآمد و راهگشا نباشند؛ زیرا قوانین، قراردادهاى مبتنى بر تجربه ‏اند و پذیرش باطل شدن را دارد.

در جامعۀ اسلامى -بر خلاف جوامع غیر دینى- حکومت داراى‏ منشأ و مشروعیّت إلاهى است، قوانین اعم از عادى و اساسى، داراى «موضوعیّتِ بالعرض» است و آنچه «موضوعیّتِ بالذّات» دارد ارزش ها و دستورات الاهى است و همین چارچوب ارزشى و مقدّس است که حاکم بر رفتار فردى و جمعى و حکومتى جامعۀ اسلامى است و کلّ نظام و شئون آن را مشروعیّت مى ‏بخشد. قوانین براى کارآمد شدن این نظام و چگونگى حکومت کردن و شیوه ‏هاى إعمال حکومت و توزیع وظایف و تکالیف کارگزاران حکومت وضع شده است.

البته مطلب فوق، به معناى کم اهمیت دانستن قانون اساسى یا قوانین عادى نیست. به مسئلۀ «حاکمّیت ولىّ فقیه بر قانون اساسى» از دو بُعد «مشروعیّت» و «کارآمدى» باید نگریست. «مشروعیّت» جامعه اسلامى و دینى به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه است. در این نگاه، ولىّ فقیه حاکم بر قانون است. البته نظام اسلامى کارآمد نیز هست و کارآمدى این نظام یعنى آن که روش هاى حکومتى را قوانین، معیّن و تأمین مى ‏کنند و در این صورت درست است که قوانین براى همگان لازم الاجراء است و نقض قانون روا نیست و بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است»، امّا این بدان معنا نیست که دست ولىّ فقیه براى حلّ معضلات نظام اسلامى بسته شود؛ زیرا ولىّ فقیه، اساس ادارۀ حکومت اسلامى را بر قوانین مى ‏گذارد، اما مى ‏تواند براى تأمین مصلحت جامعه اسلامى از روش هاى فوق قانون نیز بهره ‏بردارى کند.

به بیان دیگر؛ این قانون اساسى نیست که فقه سیاسى شریعت اسلام را تفسیر مى ‏کند، بلکه مبانى شرع است که باید مفسّر قانون اساسى و اصول مختلف آن واقع شود و این موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى ‏کاهد، بلکه عین عظمت و احترام به آن است. لذا اگر حاکمیت ولىّ فقیه بر قانون مطرح مى ‏شود، در حقیقت حاکمیت «فقه» بر «قانون» مطرح شده است؛ چرا که ولایت مطلقه فقیه یعنى ولایت مطلقه فقه، و از این جهت این حاکمیت بر خود ولىّ فقیه نیز هست؛ چرا که فقه، قانون شریعت الاهى است و بر همه مکلفّین، لازم الاجراء است.[3]

بنابر این، اگر انحلال مجلس خبرگان توسط ولی فقیه به دلایلی باشد که مورد پذیرش نخبگان جامعه و عموم مردم است، طبق دیدگاه دوم؛ این انحلال مقدّم و نافذ است و باید انتخابات جدیدی برای اعضای مجلس خبرگان انجام شود.