شبهه دور، یکی از شبهاتی است که توسط برخی از افراد که با مبانی نظری حکومت در اسلام آشنایی ندارند، مطرح شده و باعث می‌شود شبهاتی در اذهان عده‌ای ایجاد شود. برای پاسخ دادن کامل به این شبهه بیان دقیق آن ضروری به نظر می‌رسد.
بیان شبهه: برای طرح دقیق مسئله ابتدا باید دور را مطرح کنیم. دور عبارت است از آن‌که موجودی از آن جهت که علت و مؤثر در پیدایش موجود دیگری است، معلول و محتاج به آن نیز باشد؛ یعنی یک چیز از جهتی به چیز دیگر نیازمند باشد که شیء دوم نیز خود از همان جهت به شیء اول نیازمند است. تحقق دور محال است؛ زیرا مستلزم تقدم شیء بر خودش می‌باشد و اجتماع نقیضین را در پی دارد.
در بحث مورد نظر نیز اشکالی را این‌گونه مطرح می‌کنند: رهبر، اعضای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند، و شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان را تأیید می‌کند؛ مجلس خبرگان نیز رهبر را انتخاب می‌کنند. همان‌گونه که ملاحظه شد ظاهراً در فرآیند انتخاب رهبری دور وجود دارد.
ابتدا در این‌جا مناسب است، این سؤال مطرح شود که ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی از چه کسی مشروعیت خود را می‌گیرد؟ به بیان دیگر؛ مبنای اطاعت و پیروی از رهبری در حکومت اسلامی کیست؟ آیا مشروعیت رهبری از مردم یا از شورای نگهبان یا از مجلس خبرگان است؟
هر چند در این مسئله نظریاتی مطرح است، اما روشن است که فقها، مشروعیت ولى فقیه را الهى و متکى به نصب از سوى شارع می‌دانند.[1] بر این اساس، نقش خبرگان، کارشناسى و تشخیص مصداقِ ولى و معرّفى وى به مردم است. به این معنا که در زمان غیبت امام مهدی(عج) شرع به مردم اجازه داده است که به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند، پس مشروعیت ولی‏ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب خداى متعال و امام معصوم(ع) است و نقش خبرگان، «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان است. نظیر این‌که براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خُبره و متخصّصان می‌رویم و از آنان سؤال می‌کنیم. در این صورت، نمی‌خواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند، بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی‌شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‌شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این است که از طریق گواهی دادن آنان، براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم -که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد- کیست؟ در این‌جا نیز خبرگان رهبرى، ولی ‏فقیه را به رهبرى نصب نمی‌کنند، بلکه فقط شهادت می‌دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان(عج) حقّ ولایت دارد و فرمانش را باید اطاعت کرد، این شخص است. بنابراین دورى در کار نیست.[2]
بنابراین، مشروعیت ولی فقیه در دست مجلس خبرگان نیست و این مجلس از آن‌جا که از مجتهدین و صاحب‌نظران تشکیل یافته است در شناسایی ولی فقیه صلاحیت دارند و به عنوان کارشناسانی مبرز این مهم را انجام می‌دهند و نقش مجلس خبرگان نقشی اعطائی نیست، بلکه نقش آن شناسایی می‌باشد. حال که چنین است پس چیزی متوقف بر چیز دیگر نیست تا شبهه دور ایجاد شود.
سؤال دیگری که در این‌جا پیش می‌آید این است که؛ آیا مشروعیت مجلس خبرگان را شورای نگهبان اعطاء می‌کند؟ در پاسخ به این سؤال می‌گوئیم: مشروعیت به چه معنا است؟ آیا مشروعیت به معنای شرعیت است و یا به معنای قانونی؟ به بیان دیگر، آیا چنین مشروعیتی از منظر شرعی است یا از منظر قانون؟ اگر مورد اول باشد، باید گفت: مشروعیت اعضای مجلس خبرگان با شورای نگهبان نیست؛ زیرا:
اولاً: اگر مشروعیت را به معنای شرعیت فرض کنیم، باید گفت که مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، به تأیید صلاحیت فقهای شورای نگهبان نیست، بلکه به وجود شرایط در ایشان و به عبارتی، خُبرگی ایشان است. کار فقهای شورای نگهبان نیز تشخیص شرایط خُبرگی در نامزدها است. فقهای شورا در تأیید صلاحیت‌ها تنها قدرت بر نفی غیر دارند و شرایطی را به کسی اضافه یا از وی کم نمی‌کنند، و آنان نقشی در خُبرگی ایشان ندارند.
ثانیاً: اگر مشروعیت را به معنای قانونیت بگیریم، باید گفت که قانونیت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرویت و انتخاب مردمی. فقهای شورای نگهبان، هیچ نقشی در مشروعیت قانونی ایشان ندارند؛ زیرا آنان حداکثر، وجود صلاحیت را در داوطلبان خبرگان، تأیید می‌کنند.[3]
سؤال دیگری که می‌تواند در این‌جا مطرح شود این است که؛ آیا در کشورهای دیگر نیز چنین مواردی یافت می‌شود؟ پاسخ مثبت است. این‌گونه امور که برای تنظیم امور جوامع انسانی است، از امور اعتباری‌اند پس نمی‌تواند دور باشد؛ زیرا دور به یک مسئله‌ای تعلق می‌گیرد که وجودی غیر اعتباری داشته و از نوع اعتباریات مانند مسائل حقوقی نباشد. این امر در کشورهای دیگر نیز مطرح است. مثلاً در فرانسه مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962م، رئیس جمهور، با رأى مستقیم مردم برگزیده می‌شود. وى با یک واسطه(نخست‌وزیر)، وزیر کشور را تعیین می‌کند. از آن‌جا که ‏وزارت کشور، نظارت بر بررسى صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى و نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانى به انتخابات راه پیدا می‌کنند که در نهایت، وزارت کشور صلاحیت آنها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد. و یا در انگلستان نیز همین گونه است؛ در انگلستان نخست‌وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسى صلاحیت‌هاى نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و ردّ صلاحیت آنها نظارت عالى دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزى در انتخابات، نخست‌وزیر را تعیین می‌کنند پس از معرفى وزیر کشور از سوى نخست‌وزیر به مجلس نیز به وى رأى اعتماد می‌دهند.[4]

---