لطفا صبرکنید
17441
- اشتراک گذاری
تجارت الکترونیکی آنگونه که تعریف کرده اند، عبارتست از تجارت بی واسطه ای که در آن مشتری کالای واقعی یا خدماتی را از طریق اینترنت خریداری می کند. این نوع تجارت از جهت الکترونیکی بودن و ساده و آسان بودن و دسترسی سریع هیچ اشکالی ندارد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفته است. و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی ندارد.
البته بعضی از فقهاء از جهت این که چنین معاملاتی ممکن است فاقد بعضی از شروط متعاقدین نظیر عاقل بودن و حضور طرفین یا وکیل آنها باشد اشکال کرده اند.
اما گروهی دیگر از فقها فرموده اند که چنین تجارتی اشکال ندارد و در حقیقت کامپیوتر و امکانات ارتباطی جدید، وسیله و ابزاری است در دست طرفین که در حقیقت دو نفر عاقل و بالغ با هم از طریق برنامه نویسی برای کامپیوتر معامله می کنند.
در توضیح و تعریف تجارت الکترونیک گفته شده است: تجارتی که در آن انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. به کمک این نوع تجارت، تبادل اطلاعات، خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. همچنین شرکت ها و مؤسسات اقتصادی و تجاری برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان یا مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم افزارها و سیستم‌ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستم‌ها زیربنای اساسی فعالیت های مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد که به واسطه آن، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیتها- عرضه کنند.
بنا بر این اگر معنی تجارت الکترونیکی ، استفاده از تکنولوژی اینترنت در تجارت باشد، از جهت سرعت عمل بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی هم هیچ اشکالی ندارد. و قانون آن در هشتاد و یک ماده و هفت تبصره، در تاریخ هفده دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ بیست و چهارم دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت. و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران چه در سیستم بانکداری اسلامی و چه در بازار تجارت هیچ مشکلی ندارد.[1]
البته بعضی از فقهاء بر این نوع تجارت اشکال کرده اند که چنین معامله ای فاقد بعضی از شرط های طرفین معامله (متعاقدین) است. زیرا در معامله (بیع) شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند. [2] و در تجارت الکترونیک چون حداقل یک طرف معامله کامپیوتر است و خریدار متاع مورد نظر خود را از دستگاهی که فاقد عقل و شعور و اراده و احتیار است خریداری می کند، از این جهت چنین معامله ای را صحیح ندانسته اند.
ولی چون این مسأله ،یک مسأله جدید و به اصطلاح از مسائل مستحدثه است که جای تفکر و تعمق و کار فراوان دارد و با روشن شدن همه جوانب آن در آینده به طور دقیق حکم آن توسط فقهاء بیان خواهد شد.
ممکن است اگر روزی ثابت شود که در چنین معاملاتی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی صرفاً یک ابزار و یک وسیله هستند که مقاصد یک فروشنده عاقل و بالغ و دارای اراده و اختیار را منتقل می کنند فتوای دیگری درباره این نوع تجارت صارد شود. [3] کما اینکه هم اکنون بعضی از فقهاء کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً یک ابزار و یک وسیله می دانند ودر نتیجه چنین تجارتی راصحیح می دانند. [4] . [5]
