گرچه رشوه‌خواری حرام و تصرف در مال رشوه جایز نیست، ولی با توجه به این‌که خود این منزل به عنوان رشوه نبوده و معمولاً قراردادها به صورت کلی صورت می‌گیرد (یعنی در آنها تعیین نمی‌شود که مبلغ جنس از چه مالی -حلال یا حرام- پرداخت شود)، اجاره آن منزل صحیح بوده و سکونت و نماز در آن اشکالی ندارد. 
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در فرض سؤال وقتی معامله وی با عین پول حرام نبوده، مسئولیتی ندارید و نماز خواندن و استفاده شما از آنجا اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
تکلیفی ندارید و نمازتان صحیح است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که درآمدهای حلالی هم دارد، و نمی‌دانید پول ساختمان از اموال حرام است یا حلال، تصرف در آن برای شما اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
با توجه به اینکه نوع معاملات و از جمله آن خرید مصالح ساختمان در ذمّه است نماز در مکان مذکور صحیح است ولی لازم است صاحب ملک پولهای مذکور را به صاحبان آن برگرداند.

---