بحث حقوق متقابل کارگر(مجری) و کارفرما یکی از مباحث مهم فقه شیعه است که در کتاب‌های اجاره و جعاله مورد بحث قرار گرفته و حکم مسائل آن -به صورتی که حقوق هیچ‌یک از طرفین(مجری و کارفرما) ضایع نگردد- بیان شده است.

اولین چیزی که در این موارد، مورد تأکید قرار گرفته است. داشتن "قرار داد" و تعیین میزان اجرت و مزد کارگر است. پیامبر اکرم(ص) نهی کرد از این‌که قبل از تعیین اجرت کارگر او را به کار بگیرند.[1] امام صادق‌(ع) فرمود: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد هیچ‌گاه، قبل از این‌که اجر و مزد کارگر را تعیین کند، او را به کار نمی‌گیرد.[2]

نکتۀ دیگری که در یک قرارداد اجاره یا جعاله یا ... باید رعایت شود، عمل به تعهدات و شروط مندرج در قرارداد، از جانب طرفین(مجری و کار فرما) است. قرآن مجید می‌فرماید: "ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عقود خود وفا کنید".[3] در جای دیگر می‌فرماید: "به عهد(پیمان) وفا کنید؛ زیرا از عهد و پیمان شما سؤال می‌شود".[4]

هم‌چنین پیامبر اکرم(ص) فرمود: "مسلمانان به تعهدات خود عمل می‌کنند".[5]

بنابراین، آنچه در یک عقد و قرارداد به عنوان شرط مطرح می‌شود، باید از جانب طرفین رعایت و اجرا شود. اگر یکی از طرفین شرطی از شروط را رعایت نکرد طرف دیگر می‌تواند اعتراض نماید و یا قرارداد را فسخ نماید که اصطلاحاً به آن خیار تخلف شرط می‌گویند.[6]

نکتۀ دیگری که اسلام بر آن تأکید دارد، تعجیل در پرداخت اجرت کارگر(مجری) است. امام صادق(ع) می‌فرماید: "تا عرق کارگر خشک نشده است اجرت او را بپردازید".[7]

هم‌چنین می‌فرماید: "مستأجر(کار فرما) ضامن اجرت کارگر است تا  آن‌را ادا نماید".[8] بنابراین، اسلام نسبت به انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما و عمل به تعهدات آن تأکید بسیاری کرده و کوتاهی در انجام تعهدات از طرفین را به هیچ روی نمی‌پذیرد.

به جرأت می‌توان گفت کوتاهی کردن در پرداخت حقوق کارگر و اجیری که وظیفۀ خود را طبق قرارداد انجام داده است، یکی از مصادیق ظلمی است که اسلام عزیز به هیچ وجه آن‌را نمی‌پذیرد. امام علی(ع) در این زمینه می‌فرماید: "اگر اقالیم هفت‌گانه را با آنچه که زیر افلاک آنها است به من بدهند که در گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای خدا را معصیت کنم، هرگز چنین کاری را نخواهم کرد.[9]

براین اساس همان‌طوری که هیچ مسئولی حق ندارد بیت المال را بی‌جهت به کسی ببخشد، هیچ‌کس حق ندارد ذره‌ای از حق کارگر و اجیر را از او منع کند و به بیت المال برگرداند.

لازم به یادآوری است که موسسۀ فرهنگی رواق حکمت و پایگاه Islamquest.net یک مؤسسۀ فرهنگی است که در جهت پاسخ‌گویی به سؤالات و شبهات اعتقادی و دینی فعالیت دارد و هیچ‌گونه مسئولیت اجرایی و قضایی ندارد. ما نه در مقام قضاوت هستیم و نه می‌توانیم با استناد به گفته‌های یک طرف دعوا، قضاوت کنیم!

برای قضاوت عادلانه باید طرفین دعوا در یک دادگاه صالح حاضر شوند و با مدراک و شواهد معتبر، در حضور قاضی عادل، به دفاع از حق خود بپردازند. تا قاضی بتواند بر اساس دلائل و گفته‌ها و مدارک و شهود طرفین قضاوت نماید.[10]

[1]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 105، ح 24249، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.

[2]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 289، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق. ؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، ج 7، ص 211 – 212، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق..

[3]. مائده ، 1.

[4]. اسراء ، 34.

[5]. کافی، ج 5، ص 169 و 404.

[6]. امام خمینی، نجاة العباد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره)، ص 25، م 9، تهران، چاپ اول، 1422ق.

[7].  کافی، ج 5 ، ص 289.

[8]. تهذیب الاحکام، ج 6 ، ص 289.

[9]. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق، صبحی صالح، ص 347، خطبه 224، قم، هجرت، چاپ اول، 1414ق.

[10]. «آثار و پی آمدهای وفا نکردن به عهد و نذر»، 24388؛ «وفا به شرط پدر دختر، در عقد ازدواج»، 28881؛ «معنای «عهد الله» و «میثاق» در قرآن»، 43197؛ «معنای عهد و تعهد در اسلام و سازمان ها»، 19742.