تا زمانی که وجود برای ممکن الوجود به حدّ ضرورت و وجوب نرسد(یعنی علت‌تامه برای ایجاد شدن نداشته باشد)، موجود نخواهد شد؛ از این وجوب و ضرورت برای ممکنات که پیش از تحقق خارجی آنها در ذهن لحاظ می‌گردد، وجوب سابق گفته می‌شود -و در فلسفه با عبارت «الشیء ما لم یجب، لم یوجد» از آن تعبیر می‌کنند-. اما پس از موجود شدن ممکن الوجود در خارج، «وجوب» و «ضرورتی» به لحاظ همین وجود خارجی که از جانب غیر به او داده شده است، برای آن متصور است و از آن به «وجوب لاحق» تعبیر می‌شود. در حقیقت، وجوب لاحق نوعی ضرورت به شرط محمول است؛ به این معنا که با لحاظ قید یا محمول(یعنی وجودِ بالفعل داشتن) است که گفته می‌شود: این شیء ضرورت وجود دارد.[1]
وجوب سابق و لاحق، هر دو اوصافی برای خود ممکن الوجود هستند. اما تفاوت آنها در این است که وجود سابق، به لحاظ علل ایجاد ممکن در خارج است که بر ممکن الوجود حمل می‌شود ولی وجود لاحق، به لحاظ وجودِ بالفعلی است که ممکن الوجود در خارج یافته است(یعنی بدون این‌که ایجاد توسط غیر، در آن لحاظ شود).[2]
ضرورت سابق، لازمه اصل علیت است؛ به این معنا که تا علت تامه نباشد، ایجاب و ایجادی تحقق نمی‌یابد و صرف ترجیح یا اولویت یافتن برای ممکن الوجود، سبب نمی‌شود در خارج محقق گردد. پس «الشیء ما لم یجب لم یوجد»، در حقیقت بیانگر اصل علیت است؛ به این معنا که تا علتی نباشد که وجود را برای یک ممکن الوجود ایجاب نماید، آن ممکن الوجود در خارج تحقق نمی‌یابد. در نتیجه با انکار وجوب سابق، اصل علیت کنار می‌رود؛ زیرا دیگر احتیاجی به علّت برای تحقق اشیاء نبوده و می‌شود با صرف ترجیح (یا اولویت) یافتن نیز، در خارج محقق گردند.
اما وجوب لاحق، وجود یا عدمش ارتباطی با اصل علیت ندارد؛ زیرا ایجابِ علت در آن لحاظ نگردیده و صرفاً با لحاظ یک قید(یعنی وجودِ در خارج داشتن) است که آن‌را برای ممکن الوجود ثابت می‌دانیم. به همین جهت نیز برخی از فلاسفه تصریح نموده‌اند که «وجوب لاحق»، اصلاً طارد عدم نیست، بلکه ضرورت به شرط محمول است و مانند سایر ضرورت‌هایی است که با لحاظ قیدی در موضوع خود ثابت می‌گردند. به عبارت روشن‌تر، وجوب لاحق، فقط به لحاظ وجودِ ممکن در خارج است، اما این‌که این وجود از غیر(یا همان علت) آمده است یا نه، ارتباطی با وجوب لاحق ندارد. در نتیجه اثبات یا انکار آن ربطی با اصل علیت نخواهد داشت.[3]
خلاصه آن‌که در وجوب سابق، به جهت این‌که ایجاب علت(که همان تحقق بخش علیت علت است) لحاظ شده، با اصل علیت ارتباط تنگاتنگی دارد؛ به گونه‌ای که انکار وجوب سابق به معنای انکار علیت تامۀ علت و کفایت اولویت یافتن ممکن الوجود برای تحققش در خارج است. اما در وجوب لاحق، صرفاً به ممکن الوجود و وجودش در خارج نظر می‌نماییم و در این حالت، علت و علیت آن برای وجود خارجی لحاظ نمی‌گردد. در نتیجه اگر کسی منکر ضرورت به شرط محمول باشد و وجود ممکن الوجود را دارای ضرورت لاحق نداند، منکر اصل علیت به شمار نمی‌رود؛ زیرا می‌تواند بپذیرد که ممکن الوجود، به ایجاب علتش موجود گشته (وجوب سابق)، اما پس از موجود شدن و بدون لحاظ ایجاب علت، دیگر ضرورتی برای وجودش ثابت نیست.
 

---