شاید این پرسش مطرح شود که اسلام دین خاتم است و احکام و دستوراتش جنبه‌ی جاودانگی دارد و باید همان‌طوری که از روز اوّل(صدر اسلام) بوده برای همیشه باقی بماند. به عبارتی یک پدیده ثابت و لا یتغیر است، ولی زمان به خودی خود متغیر و کهنه می‌شود؛ طبیعت زمان اقتضای دگرگونی دارد و هر روز اوضاع و احوال و شرایط جدید خلق می‌کند که با شرایط پیشین کاملاً مغایر است. بر این اساس؛ چگونه ممکن است چیزی که در ذات خود ثابت و لا یتغیر است، با چیزی که در ذات خود متغیر و سیال است توافق و هماهنگی داشته باشد؟!

برای حل این مسئله جواب‌ها و راه حل‌های متعددی ارائه شده است که به نظر می‌رسد «نظریه‌ی اندیشه مدون» اثر استاد هادوی تهرانی، جامع‌ترین و علمی‌ترین نظریه‌ای است که به گونه‌ای علمی به تمام ابعاد این مسئله پرداخته است. «اندیشه‌ی مدون» بر این باور است که بر اساس مبانی و اهدافی که دین برای ما تعریف کرده و با شناختی دقیق از زمان و مکان می‌توانیم ساز و کاری کارآمد مطابق با نیاز جامعه و جهان در تمام ابعاد آن از دین عرضه کنیم. این نظریه بر این اعتقاد است که تمام تعالیم اسلامی در حوزه‌ها و ابعاد مختلف جامعه دارای یک سیستم هماهنگ و کاملاً به هم مرتبط هستند.

بنابراین، ما می‌توانیم بر اساس جهان‌بینی اسلامی و اهدافی که دین در هر بخش از جامعه تعریف نموده، ساز و کاری علمی و برتر از دین عرضه نماییم.[1]

به طور مثال اقتصادى که رسول اکرم(ص) در مدینه، در سال پنجم هجرى پیاده نمود، با اقتصادى که ما در ایران در سال 1420ق پیاده می‌کنیم (البته اگر درست کشف کنیم و در کشف و استنباط خطا نکنیم)، باید در فلسفه و مکتب و نظام یکى باشند، اما در عینیت خارجى، ممکن است متفاوت باشند؛ چون شرایط آن زمان با زمان ما فرق دارد.

خطاهای بسیارى که امروزه در بعضى مسائل پیدا می‌شود، ناشى از همین عدم تفکیک مفاهیم است. مثلاً زمانى در دادگاه‌‏ها، دادستانى را حذف کردند؛ چون گمان می‌شد با حذف دادستانى که در صدر اسلام وجود نداشت، دادگاه، اسلامى می‌شود. اما باید توجه کنیم که آیا دادستانى واقعاً مربوط به عناصر نظام قضایى اسلام است، یا یکى از عناصر سازوکار است؟ شاید در آن زمان وجود چنین سازوکارى ضرورت نداشت، اما در شرایط فعلى، وجود آن لازم باشد. دست‌یابى به صحت و سقم چنین مواردى، نیازمند استخراج صحیح نظام و اهداف اسلام در تمامى زمینه‌ها است. در پى این جست‌وجو است که درمی‌‏یابیم چه چیزهایى باید ثابت باشد و چه چیزهایى تابع شرایط است که ممکن است در شکل‌‏هاى مختلف تفاوت پیدا کند.

دین خاتم، اگرچه براى زمان و مکان خاصى نیامده و طبیعت عناصرش اقتضا می‌کند که ثابت و جهان‌شمول باشد، ولى چون در یک شرایط خاصی تحقق و عینیت می‌یابد، بعضى از عناصر موقعیتى در آن‌راه می‌‏یابند. و این هرگز به معناى عدم وجود عناصر ثابت و جهان‌شمول در همان دوره و شرایط خاص نیست.

به عبارت دیگر، در هر زمان مجموعه‌‏اى از عناصر متغیر و ثابت وجود دارند. برخى عناصر در همه‌ی شرایط قابل تطبیق‌اند، بدون این‌که شرایط خاصى در آنها تأثیر بگذارند و برخى دیگر خیر. مثلاً وجود یک معصوم یا فقیه (به نیابت از معصوم) در رأس حکومت اسلامى، یک اصل ثابت است، اما این‌که معصوم یا فقیهى که از سوى او نیابت دارد، به چه شکل حکومتش را سامان می‌‏دهد، تابع شرایط و موقعیت خاص است.

به عنوان مثال در حکومت حضرت على(ع) شاهد تفکیک قوا نیستیم و قواى مقننه، مجریه و قضائیه در هم ادغام شده‏‌اند. چه بسا کسى که براى امارت جایى فرستاده می‌‏شد، به قانون‌گذارى، اجراى قانون و قضاوت می‌‏پرداخت و همه‌‏ى کارها را با هم انجام می‌‏داد. البته حضرت، قضاتى هم داشتند که فقط به کار قضاوت مشغول بودند، اما در ساختار حکومت حضرت على(ع) تفکیک قوا به صورتى که در قانون اساسى ایران پیش‌بینى شده، نبود.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز بخش‌هایى مربوط به عناصر ثابت دینى است که هیچ ارتباطى به شرایط اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، ندارد و بخش‌هایى هم به شرایط خاص جمهورى اسلامى ایران؛ یعنى به زمان و مکان خاص ارتباط دارد. وجود یک فقیه در رأس امور از عناصر ثابت است اما ساختار حکومتى که در شرایط فعلى براى ولى فقیه در نظر گرفته می‌شود، از عناصر متغیر می‌باشد. در قانون اساسى، رئیس جمهور با رأى مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حکمش توسط رهبر تأیید می‌گردد. اما رئیس قوه‌ی قضائیه با نصب مستقیم رهبر منصوب می‌شود. نحوه‌ی انتخاب این دو از عناصر ثابت دینى نیست. اگر خلاف آن پیش‌بینى می‌‏شد و قانون نصب رئیس جمهور را از وظایف خاص رهبر می‌‏شمرد و تعیین رئیس قوه‌‏ی قضائیه را به رأى مردم واگذار می‌‏کرد، به لحاظ شرعى فرق نمی‌‏کرد، اما به لحاظ مصالح فرق می‌‏کند. مصلحت اقتضا می‌‏کند که رئیس قوه‌‏ی مجریه توسط مردم انتخاب شود و رئیس قوه‌ی قضائیه توسط رهبر. در آن سوى حمایت مردم در اجرا نقش بسزایى ایفا می‌‏کند و رأى مستقیم آنها به رئیس جمهور براى احساس حضور بیشتر، یک امر مثبت و یک مصلحت تلقى می‌‏شود و در این سوى حفظ استقلال قوه‏‌ی قضائیه و این‌که انتخاب رهبر در حفظ استقلال مؤثرتر است، یک امر مثبت و یک مصلحت به حساب می‌‏آید. در انتحاب نمایندگان مجلس توسط مردم و انتخاب رئیس مجلس توسط نمایندگان نیز همین‌گونه است. همه‌ی اینها به علت شرایط خاصى است که در آن زندگى می‌‏کنیم. ممکن است در شرایط دیگر، شکل مؤثرتر و کارآمدترى، ما را به اهدافمان نزدیک‌تر سازد.

اصل اندیشه‌ی وجود عناصر ثابت و متغیر در یک زمان، در فقه ما تحت عنوان قوانین الهى و قوانین ولایى تبیین شده است. مراد فقها از احکام و قوانین الهى، احکام ثابت و مقصودشان از احکام و قوانین ولایى، عناصر و احکام متغیر بوده است. بحث ثبات و تغیر در دین یک مبناى انسان‌شناختى نیز دارد که شهید مطهرى به آن اشاره می‌‏کند. انسان یک بعد ثابتى دارد و یک بعد متغیر. احکام ثابت ناظر به بعد ثابت انسان و احکام متغیر ناظر به بعد متغیر انسان است. به عبارت دیگر، نظریه‏‌ی اندیشه‌ی مدون در اسلام بر این مبناى انسان‌شناختى استوار است.

احکام و قوانین شرعى

در کنار مجموعه‌ی ترسیم شده در نظریه‌ی اندیشه‌ی مدون در اسلام، یک سرى احکام و قوانینی در اسلام وجود دارد که در واقع تجلى عینى همین مفاهیم است. به عبارت دیگر، نظام و سازوکار، در عینیت خارجى در پرتو قانون پیدا می‌‏شوند. قانون، مکتب و نظام و سازوکار را در جامعه عینیت می‌بخشد. آنچه که در جامعه می‌‏خواهد تحقق عینى یابد و جامه‌ی عمل بپوشد، به حکم و قانون تبدیل می‌‏شود. قوانین اسلامى بر اساس فلسفه، مکتب و نظام شکل گرفته‌‏اند. مثلاً وقتى اسلام مالکیت را بپذیرد، بر اساس آن قوانین و احکامى پیدا می‌‏شود. یا وقتى اسلام خواهان فاصله‌‏اى معقول بین فقیر و غنى باشد، در حکم، اثرش را نشان می‌‏دهد. در پى همین هدف، پرداخت زکات، خمس و مالیات‌‏هاى مختلف، به عنوان یک حکم و قانون جلوه‌گر می‌‏شوند. یا وقتى اسلام آزادى اقتصادى را قبول کند، یک سرى آثار حقوقى پیدا می‌‏شود. کل قراردادهایى که در کتاب‌‏هاى فقهى طرح شده، بر اساس آزادى و اراده در حقوق است. این قراردادها و آثار آنها در همان نظام اقتصادى اسلام شکل گرفته‌‏اند.

این قوانین اگرچه هر کدام به تنهایی جزئى هستند، ولى به هم مرتبط‌اند؛ یعنى ممکن است در یک نگاه ابتدایى، بعضی از آنها بی‌ارتباط به هم به نظر آیند، اما کسى که این قوانین را وضع کرده، به ارتباط بینشان توجه داشته است. اگر با این دید به احکام و قوانین بنگریم؛ یعنى آنها را مجموعه‌اى مرتبط به هم بدانیم، می‌‏توانیم ناهماهنگی‌‏هاى بین آنها را کشف کنیم و اشتباهات موجود در نقل‌‏ها را به دست آوریم.

از آن‌جا که مکتب و نظام ثابت‌اند، قوانینى که از مکتب و نظام برخاسته، ثابت است. اما چون سازوکار، امرى متغیر است، احکام و قوانینى که از سازوکار برمی‌خیزد، متغیر خواهد بود. به عبارت دیگر، نظام و سازوکار، هر یک با خود احکام و قوانینى ایجاد می‌‏کنند. احکام و قوانین نظام به شرایط و موقعیت خاص ارتباط ندارد؛ از این‌روى ثابت و جهان‌شمول است، اما احکام و قوانین سازوکار به شرایط خاص مرتبط است، پس متغیر و موقعیتى خواهد بود.

نکته‌ی پایانی این‌که همان‌گونه که بیان گردید اسلام از دو عنصر ثابت(جهان‌شمول) و متغیر (موقعیتی) برخوردار است.

اما استنباط عناصر جهان شمول و رسیدن به فلسفه، به شیوه‌ی کلامی، و دست‌یابی به مکتب و نظام اسلامی، به شیوه‌ی فقهی و تحلیلی صورت می‌گیرد[2] که فقهای ما متکفل بیان آن هستند و آنها را هم بیان کرده‌اند. بله سازوکارها نیاز به روز شدن دارد که علوم در طراحی آنها کاربرد دارد و یقینا پیشرفت آن در طراحی بهتر و دقیق‌تر سازوکارها، مؤثر است و این امر بر عهده‌ی خصوص فقها نمی‌باشد و کار مشترک فقیهان و عالمان علوم بشری دیگر است.

[1]. برای توضیح بیشتر، ر. ک: «کارکرد دین در دنیای مدرن»، 765؛ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان؛ نظریه‏ى اندیشه مدون.

[2]. ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 383 – 404، قم، خانه خرد، چاپ دوم، 1381ش؛ هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 21 – 44، قم، خانه خرد؛ «سازگاری دین و سیاست»، 12؛ «رابطه دین و حکومت»، 50348؛ «حکومت اسلامی ایران به سمت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی»، 27852؛ «فرق حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی»، 5842.