مشروعیت اجرایی ولایت فقیه:

به صورت‏هاى گوناگونى مى‏توان «ولایت فقیه» و مشروعیت اجرایی آن را که شامل دلیل عقلی و دلیل نقلی می باشد اثبات کرد. که در ذیل بیان می شود:

الف) دلیل عقلى:

بدون شک از یک سو جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزه‏ دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى نمى‏بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن را صیانت از ارزش‏هاى الاهى و آرمان‏هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم مى‏کند، بر قله چنین حکومتى مى‏بایست کسى قرار بگیرد که به احکام الاهى و وظایف دینى آگاهى دارد و مى‏تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب مى‏شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره جامعه را لایق این مقام معرفى مى‏کند.

به دیگر سخن، عقل حکم مى‏کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.[1]

ب) دلیل نقلى:

براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت اجرایی وی، به روایات فراوانى استناد شده است[2] که به عنوان نمونه تنها به بیان یک روایت اشاره بسنده می کنیم:

1. مرحوم صدوق از امیرالمؤمنین‏ (ع) نقل مى کند که رسول الله‏ (ص) فرمودند:

«اللهم ارحم خلفایى»(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده ) از آن حضرت (ص)‏ سؤال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى»، آنان که بعد از من مى‏آیند و حدیث و سنّت مرا نقل مى کنند.

از آن جا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتاب های گوناگون نقل شده،[3] به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.[4]

براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» نخست باید به دو نکته توجّه نمود:

1. نبى اکرم‏ (ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

رسالت: تبلیغ آیات‏ الاهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم.

قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.

ولایت: زمامدارى جامعه‏ اسلامى و تدبیر آن.

ب. مراد از «کسانى که بعد از حضرت (ص) مى آیند و حدیث و سنّت او را نقل مى کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان؛ زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث مى کند، نمى تواند تشخیص دهد که آیا آنچه نقل مى نماید، حدیث و سنت خود آن حضرت ‏(ص) است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت مى کند، بدون آن که وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوه جمع آن را با چنین معارض هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.

حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: «فقیهان جانشینان نبى اکرم ‏(ص) مى باشند» و چون آن حضرت ‏(ص) شئون مختلفى داشته و در این جا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین آن حضرت‏ (ص) مى باشند.[5]

پس، با توجه به دلایل ادله ولایت فقیه، از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه‏ ولایت امامان معصوم‏ (ع) است، همان گونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبى اکرم‏ (ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعه اسلامى و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم‏ (ع) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت. این دیدگاه از نتایج پذیرش این نکته است که وظیفه اصلى حکومت از دیدگاه اسلام بسط ارزش‏ها و احکام الاهى در جامعه مى باشد و براى تحقّق چنین آرمانى نیاز است در بالاترین مصدر تصمیم گیرى شخصى آگاه به دین قرار گیرد. البته بدون شک این شخص باید از اوضاع خارجى نیز مطلع و توانایى اداره جامعه را نیز دارا باشد.[6]

پس، با توجه به مطالب فوق، در عصر غیبت ولی فقیه که اسلام شناس و مطلع از اوضاع داخلی و خارجی و توانا در اداره جامعه باشد، ولایت او مشروعیت داشته و مسئولیت اجرایی یک حکومت اسلامی را برعهده می گیرد.

انتصاب ولایت فقیه:

از آن جایی که ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم (ع) که ولایت آنها در امتداد ولایت نبی اکرم (ص) است، و با توجه مطالبی که بیان شد، ولایت فقیه به عنوان ولی و زمامدار[7] منصوب خدا است.به بیان دیگر، ولی فقیه، دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامی می باشد و شارع مقدس او را به این منصب گمارده است.[8]

امّا على رغم پذیرش نظریه‏ انتصاب اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[9]

براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:

1 انتخاب مستقیم.

2. انتخاب غیر مستقیم.

حتّى بنابر نظریه‏ انتصاب، مردم نقش محورى در تعیین رهبر دارند، هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم‏ (ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمى‏شود، بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوه‏ مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعیین مى کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم مى‏آورند. [10]

برای آگاهی بیشتر در این باره به  صفحات 59 – 64؛ 102 – 107 از کتاب «ولایت و دیانت» هادوی تهرانی، مطالعه شود.