1. همان گونه که می‌دانید، شرط مرجعیت ولی فقیه، در بازنگری قانون اسلامی در سال 1368 برداشته شد و تنها شرط اجتهاد برای تصدی این مقام کافی است.

2. فتاوای مراجع عظام و فقهای جامع الشرائط بر اساس ادله شرعی با روش و سبک‌های فقهی و اجتهاد از متون دینی، یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع است. اگر این فتاوا بر این اساس و از سر وظیفه و به دور از دخالت داشتن هواهای نفسانی باشد، حتی اگر اشتباهی در این برداشت‌های فقهی رخ دهد؛ به دلیل این که این برداشت، مستند به دلایل شرعی و با کوشش و اجتهاد از طریق مجرای علمی صورت پذیرفته، نه از سر قیاس و استحسانات و ...، بدیهی است که این کوشش و تلاش باید دارای اجر معنوی باشد. اما اگر خدای ناکرده این گونه نباشد؛ یعنی یا از منابع اصیل گرفته نشده و یا این که هواهای نفسانی در استنباط و اجتهاد دخالت داشته باشد، بدیهی است که نباید دارای پاداش باشد.

توجه به این واقعه تاریخی می‌تواند شاهد مدعای ما باشد.   براى علامه حلّى این مسئله فقهى مطرح شده بود که اگر حیوانى در چاه بمیرد و باعث شود که میته نجس در چاه باقى بماند، با آب چاه چه باید کرد؟ اتفاقاً در این هنگام حیوانى در چاه آب منزل علامه حلّى افتاد و او ناگزیر بود براى خود نیز استنباط حکم کند. در این مورد به دو طریق امکان حکم کردن وجود داشت.

یک این که چاه را به کلى پر کنند و از چاه دیگرى استفاده نمایند، و دیگر این که مقدار معینى از آب چاه را خالى کنند و از بقیه آب بدون اشکال استفاده کنند. علامه حلّى متوجه شد که در مورد این مسئله نمى‏تواند بدون غرض حکم کند؛ زیرا نفع خود او هم در قضیه مطرح بود. این بود که دستور داد ابتدا چاه منزل را پرکنند و بعد با خیال راحت و بدون فشار وسوسه نفس به صدور حکم و ارائه فتوا پرداخت. [1]

3. در باره شریح قاضی؛ اگر چنین فتوایی صادر شده باشد، این فتوا از سر هوای نفس بوده و او مستحق عذاب است نه پاداش؛ چرا که به اعتقاد ما این فتوا، اولاً: اجتهاد در برابر نص است؛ یعنی با بودن امام حی و زنده و حجت الاهی که مبین احکام و تکالیف شرعی است، اساساً جایی برای اجتهاد نیست. ثانیاً: این اجتهاد اساس علمی نداشته و از سر هوای نفس و ترس از حکام جور بنی‌امیه صادر شده است.

مطالعه نمایه‌های زیر مفید خواهد بود:

ولایت فقیه و مرجعیت، 39 (سایت: 272) .

اجتهاد در شیعه، 2675 (سایت: 2884) .

قرآن و اجتهاد، 66  (سایت: 307) .

آثار وضعی عمل به فتوای اشتباه مجتهد، 9134 (سایت: 9609) .