قبل از پرداختن به پاسخ، لازم به تذکر است که قاعده دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن، یک قاعده کلى نیست، بلکه در شرع و قانون، مواردى وجود دارد که در ارث بردن، فرقى میان زن و مرد نیست؛ مانند پدر و مادر میت که هر دو به صورت مساوى ارث می‌برند و فرقى بین آنها وجود ندارد.

از دیرباز، این سؤال مطرح بوده است که چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟ و آیا این نوعى تبعیض به نفع مردان نیست؟ در روایتى از امام صادق(ع) سؤال می‌شود که چرا زن که ضعیف‌تر است و احتیاج به حمایت بیشترى دارد، باید از ارث یک سهم داشته باشد و مرد که از حیث قواى بدنى و جسمانى قوی‌تر از او است، دو سهم از میراث میت را تصاحب نماید؟! امام(ع) در پاسخ می‌فرماید: به دلیل این‌که مرد تکالیف بیشترى داشته و مسئولیت‌هاى سنگین‌ترى بر دوش دارد. مرد باید به جهاد برود و مخارجى را در این زمینه متحمل شود، مرد باید علاوه بر مخارج خود، مخارج زندگى همسر خود را نیز تأمین نماید. مرد در ردیف عاقله^[1] است و باید در جنایت خطایى بستگان خود، با پرداخت مال، معاونت نماید در حالی‌که زن چنین وظایفى را ندارد.[2]

در روایت دیگرى از امام صادق(ع) بر این نکته تأکید شده است که پرداخت مهریه از سوى مرد به زن، جبران نقصان ارث زن است.[3]

آنچه در اسلام در باب ارث بیان شده، در واقع انقلابى به نفع زنان است. در جاهلیت، زن و دختران میت از ارث محروم بودند و تمامى میراث میت به پسرانش انتقال می‌یافت، لکن اسلام قوانین جاهلى را باطل نمود[4] و زن را در زمره وراث میت قرار داد و به زن از همان ابتدا، در تملک و تصرف در اموال، استقلال اعطا نمود، امرى که به تازگى و در دو قرن اخیر به تدریج وارد قوانین کشورهاى اروپایى شد.

با این‌که در ظاهر ارث مرد دو برابر ارث زن است، اما با دقت بیشتر روشن می‌شود که از یک نظر، ارث زنان دو برابر مردان است و این به دلیل حمایتى است که اسلام از حقوق زن کرده است.

وظایفى که بر عهده مردان گذارده شده، موجب می‌شود در عمل، نیمى از در آمد آنان صرف زنان گردد. مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد و هزینه زندگى خود و فرزندان نیز بر عهده او است. حتى اگر شأن زن و موقعیت او اقتضا کند تا خدمت کارى را استخدام نماید و خودش هم توان مالى پرداخت مزد او را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمت کار برعهده مرد است.[5]

با این توضیحات، مشخص می‌شود که زیاد بودن ارث زن، لازمه توازن و تعادل میان ثروت زن و مرد است و در این میان اگر اعتراضى است باید از سوى مردان باشد نه زنان.[6]

در مقابل وظایفى که مرد برعهده دارد، زن از پرداخت هرگونه هزینه‌اى معاف است و حتى نسبت به تأمین مخارج خود از قبیل پوشاک، خوراک و... هیچ‌گونه مسئولیتى ندارد؛ لذا در عمل، این زن است که سهم بیشترى از اموال را در اختیار می‌گیرد.

در این‌جا مثالى را به عنوان نمونه بیان می‌کنیم که براى روشن شدن موضوع مفید است. اگر فرض کنیم مجموع ثروت‌هاى موجود در دنیا 30 میلیارد تومان باشد که از طریق ارث، تدریجاً در میان زنان و مردان جهان(دختران و پسران) تقسیم گردد، از این مبلغ 20 میلیارد تومان سهم مردان و 10 میلیارد تومان سهم زنان است. زنان مطابق معمول ازدواج می‌کنند و هزینه زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل، زنان می‌توانند ده میلیارد تومان خود را پس‌انداز کنند و در بیست میلیارد سهم مردان عملاً شریک خواهند شد؛ زیرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان می‌شود، پس در واقع، نیمى از سهم مردان که ده میلیارد تومان می‌شود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه کردن این مبلغ به ده میلیاردى که زنان پس‌انداز کرده بودند، در مجموع صاحب اختیار بیست میلیارد خواهند بود.[7]

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان علل نصف بودن ارث زن را در سه بخش خلاصه نمود:

الف) مهریه: هنگام انعقاد عقد ازدواج، مرد مکلف است مهریه‌اى مناسب براى زن در نظر بگیرد که هر وقت زن آن‌را مطالبه نمود، باید مهریه را در اختیار او قرار دهد. در غیر این ‏صورت زن هیچ وظیفه‌اى نسبت به تمکین در مقابل شوهر ندارد. پس، از ابتداى شروع زندگى، مرد شرعاً مکلف است مهریه‌اى براى زن مقرر دارد و این یکى از عللى است که در برخى سخنان اهل‌بیت‏(ع) به آن اشاره شده است.[8]

ب) نفقه: در زندگى زناشویى، مرد مکلف است علاوه بر تأمین مخارج زندگى خود، مخارج زن و فرزندان را نیز به عهده بگیرد، تأمین خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با شأن زن از جمله وظایف مرد است. زن حتى اگر ثروت کلانى هم داشته باشد، هیچ مسئولیتى در زمینه تأمین مخارج خود و فرزندانش ندارد. زن نه تنها هیچ بار مالى را در زندگى زناشویى بر دوش نمی‌کشد، بلکه در صورت تمایل حق دارد در قبال کارهاى معمول خود در منزل از قبیل شیر دادن و پخت و پز و... از شوهر خود اجرت دریافت دارد.

ج) وظایف ویژه مرد: مسئولیت‌هاى سنگینى برعهده مرد گذاشته شده است که زن از آن معاف است؛ مانند جهاد در راه خدا و... مرد باید با مال و جان خود جهاد کند. چنانچه در آیات قرآن جهاد با مال مقدم بر جهاد با جان است. مرد باید هزینه‌هاى مربوط به جهاد را خود پرداخت نماید.[9] در جنایاتى که خویشاوندان باید دیه را بپردازند، زن از پرداخت دیه و همیارى در این امر معاف شده است.

ملاحظه می‌شود که اسلام نخواست به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانب‌دار مرد است و نه جانب‌دار زن، اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش یابند و نیز سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است.[10] به هر حال، اسلام بر اساس وظایف و تعهدات اقتصادى و مالى که براى مرد در نظر گرفته است، اقدام به تقسیم ثروت در مواضع مختلف و از جمله ارث نموده و هیچ تبعیضى در این مقوله قابل ادعا نیست. از طرفى، مجموعه قواعد و مقرراتى که در مورد زن و مرد در اسلام وجود دارد، ایجاب می‌کند که قوانین آن در باب ارث و... به شکل خاصى باشد و این امر نمی‌تواند محل اشکال به قوانین مدنى اسلام باشد.

در نهایت ممکن است گفته شود که اگر چنین است که مخارج زن برعهده مرد است، پس زن را چه حاجتى است به داشتن ثروت و اندوخته؟

در جواب می‌توان گفت: مهریه و ارث زن به عنوان پس اندازى است براى آینده‌اش که اگر احیاناً از همسر خود جدا شد و یا همسرش فوت کرد، براى اداره زندگى خود پس اندازى داشته باشد،[11] و در کمال آرامش و عزت نفس ادامه زندگى دهد.

اما این‌که نفقه زن بر عهده مرد است، براى آن است که زن بدون دل مشغولى و دغدغه خاطر، به پرورش فرزندانى برومند و کارآمد براى جامعه بپردازد و حرارت و گرماى کانون خانواده را که اصلی‌ترین هسته اجتماع می‌باشد، تأمین کند.

در پایان توجه به این نکته معطوف ضروری است که هرگاه در اثر شرایط خاصى حمایت بیشترى از زن یا دختر، ضرورى به نظر آید، در چنین مواقعى صاحب مال با اتخاذ تدابیرى که در شرع مقدس آمده است، می‌تواند حمایت لازم را از فرد مذکور به عمل آورد؛ بدین معنا که اگر پدرى احیاناً حمایت بیشترى از دختر خود را ضرورى تشخیص دهد می‌تواند در ایام حیات خود، قسمتى از اموال خود را به او هبه نماید، یا این‌که از محل ثلث اموال خود، مبلغى بیش از سهم الارث را از باب وصیت به دختر خود اختصاص دهد.

[1]. ر. ک: (عاقله و جبران خسارت جرم)، 31147.

[2]. حر عاملى، وسائل الشیعة، ج 26، ص 93، مؤسسه آل البیت؛ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 9، ص174 و 275، دار الکتب الاسلامیة؛ کلینی، کافى، ج 7، ص 85.

[3]. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 2، ص 57، دار الکتب الاسلامیة، 1365ش.

[4]. ابوالفتح رازى، تفسیر روض الجنان، ج 10، ص 268، مشهد، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى.

[5]. ساوجى، مریم، حقوق زن در اسلام و خانواده، ص 113، چاپ دوم، 1371ش.

[6]. فضل الله، محمد حسین، نقش و جایگاه زن در حقوق اسلامى، ترجمه، فقهى زاده، عبدالهادى، ص 23، نشر دادگستر.

[7]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص 288، تهران، دار الکتب الاسلامیة.

[8]. قمى مشهدى، محمد بن رضا، کنز الدقائق، ج 3، ص 343، چاپ وزارت ارشاد.

[9]. قاضى طباطبایى، تحقیق در ارث زن از دارایى شوهر، ص 143، میهن، 1353ش.

[10]. مطهرى، مرتضى، نظام حقوقى زن در اسلام، ص 253، نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1353ش.

[11]. طالقانى سید محمود، پرتویى از قرآن، ج 6، ص 90، تهران، شرکت سهامى انتشار.